رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
د.هاني الشامي "أستاذ الاقتصاد وعميد تجارة طنطا":
الإفراج عن السلع يسهم في القضاء على الأزمة المفتعلة من التجار
أثني د.هاني الشامي "أستاذ الإقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة طنطا" علي قرار الإفراج عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج المخزنة بالموانئ المصرية وقال أنه قرار صائب وحكيم يعمل علي تدفق السلع بالأسواق. حيث إن 78% من السلع التي يتم استيرادها هي سلع استراتيجية وقد كانت هذه السلع تشهد ازمة أو عجزًا بالأسواق. وتحتاج للإفراج الجمركي.
وأشار إلى أن هذا القرار لن تقتصر إيجابياته علي توفير البضائع المخزنة بالموانئ فحسب، وإنما سيجبر التجار بمختلف أنواعهم سواء تجار التجزئة أو تجار الجملة أو المستوردين الرئيسيين علي الإفراج عن السلع المخزنة لديهم بالمحلات والمخازن خشية هبوط أسعارها بعد الإفراج عن السلع المخزنة بالموانئ. وبالتالي يسهم في القضاء علي الأزمة المفتعلة من قبل التجار.
أشاد أيضًا بقرار إلغاء الاعتمادات المستندية مؤكدًا أنه قبل اتخاذ هذا القرار كان المستورد يضطر إلي دفع ثمن البضائع المستوردة كاملًا للبنك بالدولار قبل شحنها. مما كان يعيق عملية الاستيراد نظرا لعدم توافر المبالغ المطلوبة لدي المستورد. أما الآن وبعد إلغاء الإعتمادات المستندية فإن المستورد يكون ملزمًا بدفع حوالي 10% أو 15% فقط من ثمن البضائع قبل استيرادها بينما يدفع باقي المبلغ بعد شحنها مما يسهل عملية الاستيراد ويسهم في توفير البضائع والسلع بالأسواق ويساعد علي انخفاض الأسعار.
من جانبه أكد دكتور محمد شلبي "خبير الإقتصاد والإدارة" أن الإفراج عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج المخزنة بالموانئ المصرية وكذلك إلغاء الإعتمادات المستندية هي قرارات إيجابية قد طال انتظارها. منوهاً إلي أن هذه القرارات ستسهم في ضبط السوق وتوفير مزيد من البضائع والخدمات ومدخلات الانتاج مما يؤدي إلي حدوث استقرار نسبي في السوق وبالتالي تهدئة الأسعار والتخفيف من حدة الأزمة ومنع تفاقمها.
أضاف أن القرار يسهم أيضا في توفير السلع الاستراتيجية من حبوب وزيوت وغيرها. مشيرًا إلي أن حل الأزمة بشكل جذري يحتاج جهودًا كبيرة ويتطلب تكاتف من مختلف المؤسسات والجهات المعنية لتوفير مزيد من النقد الأجنبي مما يعمل علي تدفق السلع والبضائع وتخفيض الأسعار والتخفيف من وطأة الأزمة عن المواطنين.
اترك تعليق