المستوردون يتوقعون تراجع الأسعار

بعد الإفراج عن البضائع بالموانيء

المستوردون يتوقعون تراجع الأسعار

توقع مستوردون. أن انخفاض أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية خلال الفترة القليلة المقبلة. بعد بدء تدبير البنوك السيولة الدولارية اللازمة للإفراج الجمركي عن شحنات من السلع الأساسية المحتجزة بالموانئ بسبب إجراءات أقرتها الحكومة والبنك المركزي لترشيد الاستيراد.

وأكد أحمد شيحة. رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية سابقاً. أن عدداً من البنوك المصرية بدأت بالفعل في تدبير السيولة الدولارية لبعض الشركات المستوردة للسلع الأساسية.

ذكر شيحة أن نجاح البنوك في توفير السيولة الدولارية سيؤدي إلي زيادة المعروض من السلع الأساسية في السوق المصري وبالتالي يحدث انخفاض في الأسعار.

وقال: السوق المصري علي مدار الفترة الماضية كان يعاني نقصاً في المعروض من السلع بالأسواق بسبب سياسة البنك المركزي فيما يتعلق بوقف العمل بالاعتمادات المستندية في الاستيراد وهو ما تسبب في شح معروض السلع ما أدي إلي ارتفاع الأسعار .
أشار إلي أن تدبير البنوك للسيولة الدولارية يتركز علي السلع الرئيسية ومدخلات الإنتاج. فخلال الأسبوع الماضي كان هناك توفير للدولار لعدد من الشركات تعمل في استيراد المواد الخام كالأعلاف وغيرها.

تابع شيحة: البنوك سمحت لعدد من الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري بتدبير احتياجاتها الدولارية ولكن لعدد محدود من الشركات وذلك لتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع .

من جهته. قال أحمد الملواني. عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية. إن إجراءات الحكومة المعلنة للإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ جاءت في توقيتها المطلوب. خاصة بعد نقص العديد من السلع ومستلزمات الإنتاج في السوق وارتفاع الأسعار.
وأضاف الملواني أن هذا الإجراء سيسهم في خفض أسعار السلع الغذائية في الأسواق خلال الفترة المقبلة. التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 30% خلال الفترة الماضية بالتزامن مع أزمة الاعتمادات المستندية.

أشاد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية. بقرار البنك المركزي توفير التمويل اللازم للافراج عن البضائع المكدسة في الموانئ .

قال قناوي إن قرار المركزي سيساهم في حل مشكلة كبيرة. علي رأسها الافراج عن البضاعة المكدسة في الموانئ. كما سيساهم القرار في تشغيل خطوط انتاج المصانع المتوقفة والحفاظ علي العمالة. وسيعمل علي توفير البضائع في الأسواق. بالطبع ستشهد الأسعار في البداية ارتفاعًا لكن مع انتشار البضائع وتوفرها ستساهم المنافسة بين التجار والمصانع في ضبط الأسعار والوصول لمستويات معقولة.

أشاد رئيس شعبة المستوردين بقرار المركزي تحرير سعر الصرف ليكون عادلا يعتمد آليات السوق. معتبرًا أن المستفيد الأكبر من هذا القرار هو الصادرات المصرية.

قال عماد قناوي. إن تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة له تأثيران: إيجابي وسلبي. موضحا أن تحرير سعر الصرف حتي يكون له التأثير الإيجابي لابد أن يكون التحرير كاملاً وممتد علي الدوام ويصاحبه توافر دائم للدولار. في حين أن تحرير سعر الصرف وعدم توافره يشجع السوق الموازية للرفع العشوائي لأن من المعروف من يمتهن العمل في الدولار في السوق السوداء غير اقتصاديين بل في أحيان كثيرة غير متعلمين وهدفهم الربح السريع. وخلق أسعار حسب حجم الطلب.

قال نادر الخبيري عضو جمعيات رجال الأعمال ان إجراءات الحكومة الاخيرة والتي نتج عنها الإفراج عن بضائع متراكمة في الموانئ المصرية بما قيمته 5 مليارات دولار. أمر جيد ويساهم في ضبط الأسعار في الأسواق.

أضاف أن الحكومة تقوم بمجهود كبير في ضبط الأسواق . يلزمه تشديد الرقابة علي التجار لمنع الارتفاع غير المبرر لكثير من السلع . خاصة بعد ضربة الدولة لتجار العملة.

أكد أن سياسة الحكومة في الاستمرار في الإفراج عن باقي البضائع سيؤدي إلي سيولة بالأسواق . وبالتالي تستطيع إحكام السيطرة علي الأسواق . موضحا أن إلزام التجار علي كتابة السعر علي المنتجات يساهم في استقرار الأسواق. خاصة بعد الافراجات الأخيرة علي البضائع التي كانت محتجزة في الموانئ.

أوضح الخبيري. أن قرار الحكومة بفرض تسعير المنتجات امر جيد جدا ويوفر رقابة شعبية علي الأسعار. حيث إن المواطن الذي يجد المنتج بدون السعر المحدد له من قبل الحكومة يستطيع أن يشتكي إلي الجهات الرقابية.

طالب الحكومة بضرورة الإعلان عن أسعار السلع الأساسية في الأسواق حتي لا ينخدع المواطن. ويتم إلزم التجار بالسعر المحدد من قبل الحكومة . وتشديد الرقابة علي الأسواق حتي يتم ضبط السوق حيث أن هناك كثيراً من التجار بتلاعبون بالأسعار ويحتكرون السلع.

رئيس الوزراء: 15 مليار دولار.. قيمة البضائع الموجودة بالموانيء

أكد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي. أنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 5 مليارات دولار منذ مطلع ديسمبر وحتي يوم 23 من الشهر نفسه.. وقال إن إجمالي قيمة البضائع الموجودة في الموانئ بلغ 15 مليار دولار.

أضاف مدبولي - في مداخلة خلال الاحتفال - أن إجمالي البضائع في الموانئ تراوح ما بين 15 و16 مليار دولار بضائع وهذا الرقم فعلا كان موجودا حتي آخر نوفمبر الماضي. ولكننا عملنا مع البنك المركزي ومع جميع البنوك علي تأمين الإفراج عن أكبر حجم من هذه البضائع علي مدار الشهر .

لفت إلي أنه منذ الأول حتي 23 ديسمبر الجاري تم الإفراج عن 5 مليارات دولار بضائع. والمتبقي حتي أمس 9.5 مليار دولار الموجودة في الموانئ وكانت الأولوية للبضائع المهمة الجاهزة للخروج من الموانئ. واتفقنا علي ذلك مع كل الجهات بما فيها اتحاد الغرف والصناعات من أجل الاستعدادات لشهر رمضان وكانت في حدود 4.5 مليار دولار .

تابع الباقي وضعنا له خطة لأن يخرج من الموانئ لأننا لا نريد أن نوقف المصانع ولا نقلل أو نبطئ عملية الإنتاج خلال الفترة القادمة .

أشار إلي أنه بالأمس عقد اجتماعا مهما مع كل الجهات لتنسيق هذا الموضوع. موضحا أنه أسبوعيا سوف نعلن حجم البضائع التي تخرج من الموانئ من كل البنوك والقطاع المصرفي واسم المنتجات التي تخرج وذلك بناء علي توجيهات الرئيس السيسي .

قال مدبولي إننا نعمل علي التغلب علي هذا التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية في ظل الظروف الراهنة من أجل أن نعيد عجلة الاقتصاد إلي ما كانت عليه وهو ما نعمل عليه خطة أسبوعية وسيتم الإعلان للرأي العام حجم ما يخرج من الموانئ من منتجات حتي نوصل رسالة طمأنينة للسوق .

أوضح مدبولي أنه خلال الفترة التي توليت فيها وزارة الإسكان كان لدي هاجس لتوفير الكلور لمحطات مياه الشرب. حيث كانت مصر قبل هذا المشروع الذي أنشئ بناء علي توجيهات الرئيس السيسي لم يكن لديها سوي مصنعين لإنتاج الكلور تابعين للقطاع الخاص.

أكد أن طبيعة عمل مصانع الكلور تتطلب عمل صيانة كل عام. وبناء عليه يتوقف المصنع خلال فترة الصيانة. لذلك يكون لدينا أزمة بسبب توقف بعض محطات المياه عن العمل وإلا سيكون البديل استيراد الكلور بالدولار حتي نحصل عليه لتشغيل المحطات وذلك خلال الفترة من 2015 إلي 2016.

أوضح أنه تم تزويد كميات المياه المنتجة اليوم من 25 إلي 30%. وقال إنه لولا صناعة إنتاج الكلور لأصبحنا نستورد نصف احتياجاتنا منه بالعملة الصعبة. مؤكدا أن هذه المشروعات تعتبر أمناً قومياً.