الاعداد تتزايد.. ولابد من التعامل مع المتسولين بكل حسم
الظاهرة تسيء للشكل الحضاري للدولة وتؤثر علي السياحة

توصلت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي الي اتفاق مع وزارة التضامن على حتمية اصدار قانون جديد لمكافحة التسول وتوسيع دائرة رعاية الاطفال بلا مأوي من اجل انحصار تلك الظاهرة التي تؤثر بصورة مباشرة علي المجتمع المصري اضافة الي التأثيرات السلبية علي السياحة.

قال القصبي انه سيتم الشروع فورا في اعداد هذا المشروع، وكانت اللجنة قد ناقشت طلب إحاطة قدمته النائبة رشا أبوشقرة وقالت ان هناك إنجازات لوزارة التضامن لا نغفل دورها، وكمواطنة لا أشعر بذلك في الشارع بالعكس ظاهرة التسول تزيد، والواقع الفعلي أنها تحولت لمهنة، وهناك ناس تدفع بأبنائها للعمل في هذه المهنة منذ الصغر، والبعض منهم يستغل ملابس عامل النظافة ليختبئ فيها من أجل التسول وهو ليس من العاملين بالهيئة العامة للنظافة".

أشارت أبوشقرة. إلي أن المتسولين يبتكرون طرقا جديدة للتسول، والأعداد متزايدة. متابعة: "هناك خطر ومنظر غير مشرف للدولة، ولا أنكر أنها ظاهرة موجودة في دول أخري لكن هناك تكون لهم برامج ويتم التعامل معهم".

وأوضحت أن هناك حاجة للتوعية لبعض المواطنين حتي لا يستغلوا أولادهم في امتهان هذه المهن، وأن يتم التعامل بحزم للقضاء على هذه الظاهرة.

رشا أبوشقرة، قائلة: "لابد من فتح ملف التشريع الخاص بتجريم التسول، الصادر منذ عام 1933، ولابد أن يكون هناك ردع، ولابد من أن تعلن وزارة التضامن وتوضح ما تبذله من جهود".

وقال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة ستعقد جلسة تخصصية لمناقشة الموضوع بشكل كامل مع الأطراف المعنية، وتوصي بإعادة دراسة مشروع قانون تجريم التسول رقم 49 لسنة 1933 والذي يتضمن 8 مواد".. كما أوصت اللجنة بعمل دراسة حديثة عن أسباب انتشار ظاهرة التسول في مصر والاستعانة بالمراكز البحثية المتخصصة، ومخاطبة وزارة الداخلية بتكثيف جهودها في هذا الشق، بالإضافة إلي التوصية بتأهيل وتدريب العاملين وحمايتهم.

وقال عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك جهوداً كبيرة من جانب الحكومة من اجل القضاء علي ظاهرة التسول في مصر.

واكد "المغاوري" ان الدولة تبذل قصاري جهدها من اجل منع انتشار ظاهرة التسول والقضاء عليها عن طريق جهود وزارة التضامن في التدخل السريع لتوفير حياة كريمة للمتسولين في الشارع فضلا عن جهود الجمعيات الخيرية مثل كبار بلا ماوي وغيرها.

وأوضح النائب ان الدولة تسعي للقضاء نهائيا علي ظاهرة التسول من اجل الحفاظ على الشكل الحضاري للدولة والترويج للسياحة حول العالم وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وطالب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتركيز على تنشيط حركة السياحة والاستمرارية في الخطة التي تنفذها الدولة لزيادة الوافدين من مختلف أنحاء العالم. مشيدا بمتابعة الحكومة وحرصها علي جذب السائحين في كل مكان لمصر.

وأكد "المغاوري" ضرورة إزالة جميع العقبات والتحديات التي تقف عائقا أمام جذب السائحين إلي مصر، علاوة على مجابهة أي سلوكيات غير حضارية من شأنها تشويه الصورة الذهنية لدي السائحين.

ومن جانبها، أكدت جيهان البيومي عضو مجلس النواب، على ضرورة التصدي لظاهرة التسول من خلال محاربة الفقر والبطالة عن طريق توفير فرص عمل للقادرين ومساعدة الغير قادرين على العمل.

واضافت أن ظاهرة التسول ظاهرة اجتماعية سلبية وغير حضارية، منوهة أن المتسولين والذين يكونون عاطلون عن العمل يلجأون للتسول كأسهل وسيلة لجلب المال.

واضافت البيومي ان المتسولين يكثر وجودهم في بعض المواسم خاصةً في شهر رمضان الذي يكثر فيه اخراج الصدقات. وأيضا أيام الأعياد حيث يتجولون على المحال العامة في الشوارع وأيضا المنازل.

وعددت النائبة جيهان البيومي عدة طرق لعلاج هذه الظاهرة، منوهة ان أول طريقة هي محاربة الفقر والبطالة، ويمكن ذلك من خلال توفير فرص عمل للقادرين على العمل وخلق فرص عمل جديدة، وذلك بإعداد وتنفيذ برامج مناسبة لتعليمهم حرف يدوية مناسبة لقدراتهم، العمل على نشر الوعي الديني للحض على العمل.

وقالت أن الطريقة الثانية تتمثل في الجمعيات الخيرية.. حيث السعي في أن تصل المساعدات المالية لمستحقيها من أموال الزكاة والصدقات ويكون انفاقها في مصارفها الشرعية.. مشيرة الي انه ايضا يتم فرض عقوبات علي المتسولين، عن طريق تشكيل فريق لمكافحة التسول والقبض على المتسولين وفرض عقوبة السجن أو غرامة مالية وذلك للحد من هذه الظاهرة.

وقال مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن آخر إحصائية أعدها المجلس القومي للبحوث الاجتماعية. كان العدد يزيد عن 35 ألف بلا مأوي. وفي الإحصاء الأول عام 2017 تم استبعاد فئات مثل بائعي المناديل وأصحاب الاضطرابات، وتم تقسيم الأطفال إلي 4 مجموعات، فئة فاقدي الرعاية الأسرية، فئة المعرضين للخطر، فئة الأطفال في وضعية الشهود والمبلغين، فئة معرضين لجرائم في نزاع مع القانون.

واستطرد: "نعمل مع أكثر من جهة في كيفية تأهيلهم ليتحولوا إلي منتجين، وأي إساءة لأي طفل يتم اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية ضد المسيئ للطفل، وهناك لجنة الرعاية الاجتماعية ولجنة حماية المرأة، و165 مقرا للمسنين، والمشكلة فيمن يأتي بالطفل.

وأشار إلي أنه تم إعداد مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة وستعرض خلال أيام على مجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب، متابعا: "نعمل على هذا الملف بالتنسيق لنزود الأعداد، ونتمني أن يكون هناك دور للشق الإعلامي لمساعدتنا، كما نجهز دليل لنصنف الأطفال".

وواصل: "نجهز لمركز واحد نجمع فيه الأطفال المعثور عليهم، مكانه في 15 مايو، خطواتنا مع وزارة الداخلية خطوات قوية ونتمني أن يدعمنا الإعلام".