صغار التجار والمستثمرين.. في مقدمة المستفيدين

يدخلون تحت مظلة الهيئات والمنظمات.. ويحصلون علي العديد من الخدمات

مطالب بزيادة رسوم التفتيش كل 5 سنوات.. بدلاً من "سنوياً"

رحب عدد من مسئولي الغرف التجارية ببدء تطبيق قانون المحال العامة مؤكدين انه سيعمل علي ضيط سوق المحلات التجارية.

طالب المسئولون بالاستماع لبعض ملاحظات الغرف التجارية بما يخص مسألة التفرقة بين المحال التي تمتلك رخص دائمة او مؤقتة وكذلك تثبيت الرسوم بدلا من زيادتها بشكل سنوي.

أشاد عادل ناصر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية ونائب رئيس الاتحاد العام باعلان الحكومة عن بدء تطبيق قانون المحال العامة ابتدأ من اليوم الاحد   لتوفيق أوضاع جميع المحال المخالفة وغير المرخصة.

أوضح رئيس تجارية الجيزة أن القانون الجديد حرص علي تبسيط الإجراءات والتعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص مناشدا أصحاب المحال الاستفادة من القانون والتسهيلات المقدمة في سرعة البدء لتوفيق  اوضاعهم والحصول علي التراخيص اللازمة.. مضيفاً ان القانون اتاح الفرصة لاصحاب المحال المقامة بعقارات غير مرخصة الحصول علي رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات  لحين الانتهاء من توفيق أوضاعهم.

أكد ناصر أن القانون استحدث اشكال جديدة للتراخيص وهي الاخطار للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر بالإضافة إلي اتاحة التقديم عبر المنصات الاليكترونية لتسهيل الحصول الي التراخيص لأصحاب المحال.

ورحب رئيس تجارية الجيزة بحرص الدول واجهزتها علي دعم القطاع التجاري بتبسيط الاجراءات مما يساهم في دعم فرص الاستثمار وخاصة للمحال التجارية الصغيرة والتي تمثل اعداد كبيرة من صغار التجار والمستثمرين وادخالهم في منظومة الاقتصاد الرسمي يجعلهم تحت مظلة الهيئات والمنظمات التجارية التي تقدم لهم خدمات عديدة وتأمين صحي واجتماعي.

قال حازم المنوفي. رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الأسكندرية التجارية. إن قانون المحال العام رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتنظيم عمل المحلات العامة يشمل العديد من التسهيلات لأصحاب الأعمال والمحلات التجارية. والتوفير عليهم في استخراج كافة التراخيص والموافقات والتصاريح المتعلقة بأنشطة عمل المحال التجارية بنظام الشباك الواحد بدلا من تعدد الجهات مما يساهم في تقليل وتسهيل الاجراءات علي طالب الخدمة .

وأضاف المنوفي أن هناك بعض الملاحظات التي غفلها القانون قد تؤثر علي سهولة الحصول علي التراخيص والموافقات المتعلقة بعمل المحال العامة. ومنها "عدم التفرقة بين المحال الحاصلة علي رخصة دائمة والمحال الحاصلة علي رخصة" والمفترض أن يطبق علي الرخص الجديدة التي سيتم الحصول عليها وليس علي المحلات التي تمتلك الرخص بالفعل. وعدم مساواة القانون في التعامل معها حتي لانرهق التجار واصحاب المحال التجارية بمواد القانون الجديد.

كما اقترح أن تكون زيادة رسوم تفتيش المحلات التجارية 10% مثلا كل 5 سنوات وليست كل سنة كما هو وارد في اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

أوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة. ان القانون والاشتراطات الخاصة بالمحال تهدف الي تقنين اوضاع المحال المخالفة. لافتا الي انه سيتم منح فترة انتقالية لتوفيق الاوضاع بالنسبة للمخالفين.

اوضح ان القانون الجديد سيحدث نقلة في اجراءات التراخيص بمختلف انواعها في اطار الضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.. مشيراً إلي أن القانون وضع عدة ضوابط وآليات لترخيص انشطتها. كما تضمن القانون عدة عقوبات صارمة لمن يخالف حكم هذه المواد . فعلي سبيل المثال تنص المادة 11 علي انه لا يجوز اجراء اي تعديل في المحل المرخص به او في نشاطه الا بموافقة المركز المختص وفقًا للاجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين "9. 10" من هذا القانون.

قال د. الحسين حسان. الخبير الاقتصادي إن قانون المحال العامة الجديد يحدد 90 يوما كحد أقصي لإصدار الرخصة. مما يساعد ويسهل علي المواطنين في الحصول علي تراخيص المحال. وجاء هذا القانون في ظل فشل الإدارات المحلية لإصدار تلك التراخيص. وجاءت العديد من الشكاوي لتلك الإدارات.

أضاف حسان أن وزير التنمية المحلية هو من يرأس لجنة التراخيص. مما يساعد علي حدوث مرونة. بالإضافة إلي أن أصبحت الإجراءات والشروط تتميز بالسهولة. حيث أن الدولة تحاول أن ترفع العناء علي المواطن. وتساعده في الحصول علي التراخيص.

أشار حسان. إلي أن الميزة في هذا القانون أن الجهة التي يذهب إليها المواطن للحصول علي التراخيص أصبحت جهة واحدة. متمنيا أن يكون هناك حوكمة وآلية عمل لتلك المحال. ومنع وجود محال أو ورش داخل المناطق السكنية. حتي لا يسبب إزعاجا للأهالي.

وتابع: "هذا القانون يتيح الحصول علي رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات للعقار غير المرخص. مما يسبب مشكلة أيضا في وجود مشاكل إنشائية في العقار غير المرخص. أو يحتوي علي مشكلة في التصالح. فيجب التأكد من العقارات غير المرخصة أولا. متمنيا مراجعة تلك النقطة حتي لا تؤثر علي المواطن".

تستهدف الاشتراطات العامة الجديدة تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة علي مستوي الدولة. حيث نصت المادة الثانية من قانون المحال العامة الصادر عام 2019 علي استمرار العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون. وعلي ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لاحكام القانون طبقا للاجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.وتلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل باحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص او اخطار بحسب الاحوال طبقا لاحكام القانون المرافق خلال سنة تبدا من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها.

كما تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار او بجزء من عقار غير مرخص او مخالف لشروط الترخيص بتوفيق اوضاعها . وهي امور من شأنها احكام الرقابة علي المحال المخالفة والتي تعمل بعيدا عن المظلة الحكومية مما يساهم في استقرار السوق المصري ويعيد الانضباط للمنظومة التجارية. حيث حدد القانون الحالات التي سيتم فيها اغلاق المحلات التجارية وكذلك العقوبات المقررة علي أصحاب المحال المخالفة.

ويُعاقب كل من خالف احكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار اليها. او باحدي هاتين العقوبتين. فضلاً عن غلق المحل علي نفقة المخالف.