رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
4حالات تُبيح الاستدلال بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية
بينت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الحديث الضعيف لا يساوي الحديث المكذوب، وقد اتفق الأئمة والمصنفون على ذكر الحديث الضعيف في كتبهم ولم يجعلوه بحال من الأحوال من قبيل الحديث الموضوع، بل الاستشهاد بالحديث الضعيف إذا لم يوجد ما يخالفه هو منهج السلف الصالح
ومنهج العلماء سلفًا وخلفًا، وعامة العلماء على العمل بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في المسألة غيره؛ إذ إن للعلماء في توثيق الأحاديث مناهج دقيقة ينظرون فيها إلى مدى قوة حفظ الراوي ومتابعة غيره له؛ فإن كان حفظه فيه ضعفٌ أو خالف غيره من الثقات حكموا على حديثه بالضعف.
أشارت الإفتاء إلى أن هناك حالات يمكن العمل فيها بالحديث الضعيف ،و منها:
1- عند وجود حديث ضعيف ولا يوجد في الباب من الصحيح ما يعارضه؛ قال الإمام ابن النجار الحنبلي في "شرح الكوكب المنير" (2/ 573): [وَفِي "جَامِعِ الْقَاضِي": أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ لا يُحْتَجُّ بِهِ فِي الْمَآثِم. وَقَالَ الْخَلاَّلُ: مَذْهَبُهُ -يَعْنِي الإِمَام أَحْمَد- أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مُعَارِضٌ قَالَ بِه] اهـ.
2- تلقي الأمة له بالقبول؛ قال الإمام السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 350): [وَكَذَا إِذَا تَلَقَّتِ الْأُمَّةُ الضَّعِيفَ بِالْقَبُولِ يُعْمَلُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ] اهـ.
3- الاحتياط في الأحكام؛ قال الإمام السيوطي في "تدريب الراوي" (1/ 351): [وَيُعْمَلُ بِالضَّعِيفِ أَيْضًا فِي الْأَحْكَامِ إِذَا كَانَ فِيهِ احْتِيَاطٌ] اهـ.
4- الاستحباب في الفضائل؛ قال العلامة ابن الهمام في "فتح القدير" (2/ 133): [«مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.. وَالِاسْتِحْبَابُ يَثْبُتُ بِالضَّعْفِ غَيْرِ الْمَوْضُوعِ] اهـ.
اترك تعليق