رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
حكم الاقتراض البنكى لتعويض مشروع تأثر بفروق الاسعار
تعثر مشروعى بسبب فروق الاسعار فما حكم الاقتراض من البنك لانقاذ ذلك_ سؤال ورد الى دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك
وقد اجاب عليه الدكتور _محمود شلبى_ امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى العاتفية بالدار قائلاً اذا كان الاقتراض من اجل التشغيل والاستثمار فى المشروع فلا حرمة فيه فهو نوع من التمويلات الجائزة الذى ليس فيه استغلالاً لحاجة الناس وانما فيه منفعة لصاحب المال الذى اودع بالبنك والمستثمر والمجتمع بأسره فلا حرج فيه
هل جميع الفوائد البنكية حلال ام فوائد البنوك الاسلامية فقط
وحول حكم الفوائد البنكيو اوضح الشيخ _عويضة عثمان _ امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى المكتوبة انه لا فرق بين ارباح البنوك الاسلامية وغيرها من البنوك التقليدية
واشار ان الا ختلاف بينهما خطأ فى الفكرة المعتقدة عنهما مؤكداً ان كل الاشكال فى المسميات فقط اما التطبيق العملى فلا فرق بينهم فى جواز العمليتين فى كلا انواع البنكين
وبين ان الفرق الوحيد بين البنكين ان احدهما يعمل على اعطاء الفائدة المتغيرة والاخر ينظم عملياته الحسابية ويعطى فائدة ثابتة
حكم العمل في البنوك
وفى سياق متصل اكدت دار الافتاء انه يجب على كل مسلمٍ أن يُدرك أن الربا قد حَرَّمه الله سبحانه وتعالى، وأنه متفقٌ على حُرْمته، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختُلِف في تصويرها، وتكييفها، والحكم عليها، والإفتاء بشأنها، وأن يدرك أن "الخروج من الخلاف مستحب"، ومع ذلك فله أن يُقَلِّد من أجاز، ولا حُرْمة عليه حينئذٍ في التعامل مع البنك وشهادات الاستثمار بصورها كافَّةً أخذًا وإعطاءً وعملًا وتعاملًا ونحوها.
اترك تعليق