أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مواد تتناول الحريات العامة والخاصة وتضمن عدم التمييز بين المواطنين على اساس النوع أو اللون أو الدين , وأن يراعى احتياجات الفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة والتى تمثل المرأة فيها نسبة كبيرة ..مشيرة الى انه على الدستور أن يحمى الثقافة المجتمعية السليمة تجاه المرأة ولا ينتقص من حقوقها وواجباتها._x000D_ جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم مع عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى للاتفاق على إعداد و صياغة ورقة تتضمن مقترحات حول المواد التى يجب أن يتضمنها الدستور الجديد والتى تحفظ حقوق ومكتسبات المرأة المصرية. _x000D_ واوصى المشاركون بتكوين مجموعات ضغط للترويج للمواد الدستورية الخاصة بالمرأة بين القواعد الشعبية من النساء والمؤسسات المعنية وصانعى القرار , بالإضافة الى خلق جبهة دفاع عنها والتصدى لأية محاولات انتقاص من الحقوق التى تتضمنها هذه المواد وذلك من خلال الاستعانة بكل الوسائل المتاحة مثل عقد الندوات واللقاءات , وإدارة المناقشات والحوارات بوسائل الإعلام المختلفة._x000D_ وطالبوا بعقد اجتماعات مع أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور لمناقشة المواد الاساسية التى يجب أن يتضمنها الدستور الجديد والخاصة بالمرأة , على أن يتم ذلك بالإشتراك بين المجلس ومؤسسات المجتمع المدنى من جمعيات أهلية ونقابات وأحزاب سياسية , والنشطاء المدافعين عن حقوق المرأة._x000D_ حضر اللقاء الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر, والدكتورة عفاف مرعى رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية , والدكتور نبيل صموئيل مقرر لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس , والناشط المعروف ماجد سيدهم ._x000D_