رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
لجنة القوي العاملة البرلمانية:
الترقية لوظائف المستوي الأول علي أساس بيانات تقويم الأداء
كشفت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب برئاسة عادل عبد الفضيل ان قانون الخدمة المدنية قرر أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول بالاختيار علي أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخري بالاختيار في حدود النسب الواردة.
ضوابط وشروط لترقية للعاملين بالدولة، ونص علي أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقي إليها. تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوي والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.
وأقر القانون أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول "ب" بالاختيار علي أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخري بالاختيار في حدود النسب الواردة.
ونص قانون الخدمة المدنية علي أن تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف علي تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة علي الترقية.
وبخصوص الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، نص علي أنه يجب الحصول علي تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين علي مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين علي مرتبة كفء علي الأقل عن ذات المدة السابقة. فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلي أول ترقية تالية.
ويحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص علي أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلي في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة علي الترقية، وعند التساوي يفضل الأعلي في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما. فالحاصل علي درجة علمية أعلي متي كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً علي اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يفضل الأعلي في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوي الوظيفي المرقي منه.
ووفقا للقانون. يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة. وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقي إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
اترك تعليق