اوضح الشيخ _عويضة عثمان_ امين الفتوى بدار الافتاء ومدير الفتوى المكتوبة ان الاجراء المفتى به فى مصر والذى يُباح به عمليات نقل الاعضاء من الشخص المتوفى الى الحى يكون بناءاً على وصية مكتوبة يتركها المتوفى
كان ذلك بخصوص امر اثارة احد متابعى دار الافتاء على موقع التواصل الاجتماعى بشأن خكم وجوب الوصية لوقف جسد المتوفى للتبرع باجزائه
وكانت دار الافتاء بينت حرمة بيع الإنسان لجزء من أجزاء جسده حيًّا كان أو ميِّتًا.
وبينت ان بعض الفقهاء اجازوا نقل عضو من أعضاء الميت إلى جسم الإنسان الحي إذا كان في ذلك إنقاذ لحياة المنقول إليه أو شفاؤه من مرض عضال وجواز النقل عندهم بشروط
_أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته بالمفارقة التامة للحياة موتًا كُليًّا، ويستحيل عودته للحياة مرة أخرى
_أن يكون النقل محققًا لمصلحة ضرورية لا بديل عنها للمنقول إليه.
_ أن يكون الميت المنقول منه قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية دون
_ ألا يؤدي نقل العضو إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
_ إذا لم توجد وصية من الميت حال حياته فيجوز النقل بشرط موافقة الورثة الشرعيين المعتد بإذنهم بشرط ألا يكون ذلك بمقابل مادي أو معنوي.
واوضحت كما يرون أن التبرع بعضو أو بجزء من إنسان حي لإنسان آخر مثله جائز شرعًا بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالغ بالشخص المتبرع، وأن يترتب على ذلك إنقاذ لحياة المتبرع له، أو إنقاذ حياته من داء عضال تطبيقًا للقاعدة الفقهية: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
اترك تعليق