تتوجه منظمات المجتمع المدني في مصر بمجموعة من الرسائل إلى قمة المناخ، يأتي هذا في  إطار إعلان رئيس الجمهورية، عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، وإدراكاً من مؤسسات المجتمع المدني في مصر بأهمية دورها في مواجهة قضايا التغيرات المناخية والحد من تداعياتها السلبية على المجتمعات المحلية.

وتأكيداً على دور مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» والتي أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والتنمية في حشد الجهود الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق «رؤية مصر 2030»، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وإرساء القاعدة الأساسية للعمل المناخي على مستوى محافظات الجمهورية.

أكد الدكتور عماد الدين عدلي رئيس جمعية المكتب العربي للشباب والتنمية  أنه من ضمن هذه الرسائل التي أطلقتها مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ ال27  ، أن منظمات المجتمع المدني تواجه عدداً من التحديات التي قد تحول دون قيامها بدورها المنوط بها في مواجهة التغيرات المناخية، على الوجه الأكمل، وذلك من واقع التقارير الرسمية والأنشطة التي نفذتها المنصات المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، ومن أبرز هذه التحديات: ارتفاع مستوى سطح البحر.

ارتفاع نسبة الملوحة في مناطق شمال الدلتا.

ارتفاع منسوب المياه الجوفية في الأراضي الزراعية.

انتشار المخلفات الصلبة.وتزايد المخلفات الإلكترونية.

نقص الوعي المجتمعي بقضايا تغير المناخ.

تلوث الغذاء بالمبيدات والأسمدة الكيميائية.

ارتفاع مستويات تلوث الهواء في المدن.

تلوث القنوات والمجاري المائية.

تزايد معدلات التصحر في الأراضي الزراعية.

التأثير السلبي على المناطق الأثرية .

وأوضح عدلي أن منظمات المجتمع المدني تأمل في حشد الدعم اللازم لمجابهة هذه التحديات، فإنها تعرب عن استعدادها لاقتراح مجموعة من الأنشطة التي يمكن للمجتمع المدني القيام بها.

ففي مجال التخفيف من التغيرات المناخية ، تنفيذ  برامج توعية بقضايا التغيرات المناخية، التخلص 

التخلص الآمن من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها.

تدوير المخلفات الزراعية، الترويج لاستخدام تقنية الفيرموكمبوست مع التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة (الشمس والرياح والأمواج).

الترويج لاستخدام نظم النقل المستدام ووسائل الانتقال صديقة البيئة.

توطين التكنولوجيا والتقنيات الصديقة للبيئة.

نشر فكرة العائلة الزراعية.

إنشاء غابات شجرية باستخدام مياه الصرف المعالجة.

التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثلاثية.

إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها.

ونوه رئيس جمعية المكتب العربي للشباب والتنمية أنه يمكننا في  مجال التكيف مع التغيرات المناخية،

التوسع في إنشاء مصدات الأمواج الخرسانية.

التأهيل التعليمي وبناء القدرات لمجابهة التغيرات المناخية. التوسع أيضاً في استخدام تقنية الصوب الزراعية. وكذلك الترويج للزراعة الذكية مناخياً.

استنباط أصناف زراعية جديدة ملائمة للتغيرات المناخية.مع نظم الري الحديثة وتبطين الترع والقنوات المائية.

التوسع في أنشطة التشجير وزيادة المسطحات الخضراء بالمناطق الحضرية.

الترويج وتنفيذ مشروعات لزراعة الأسطح والأحزمة الخضراء.

الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات للفئات المهمشة والأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

رفع مستوى الوعي البيئي العام والتعريف بسياسات التكيف مع التغيرات المناخية.

نمذجة توزيع الأنواع الحيوانية المتأثرة بالتغيرات المناخية.

وأشار د. عدلي أنه حتى نستطيع تنفيذ  هذه الأنشطة المقترحة، تأمل مؤسسات المجتمع المدني في توجيه عدد من التوصيات على المستويات المختلفة:

فعلى المستوى الوطني يجب بناء 

بناء القدرات الشبابية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية بمزيد من الجدية، الاتجاه 

 نحو الزراعات العضوية وتنفيذ حملات توعية بأهميتها البيئية والاقتصادية.

التنسيق بين القطاعات المختلفة المعنية بأنشطة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

تعزيز منظومة التشريعات من خلال تغليظ العقوبات وفرض سيادة القانون.

العمل على الاستثمار في إعادة تدوير المتبقيات الزراعية والمخلفات المنزلية.

العمل على إدراج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية.

بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في مواجهة التغيرات المناخية.

تعظيم الاستفادة من البحث العلمي وتطبيقاته وتنفيذها على أرض الواقع.

اتباع النهج التشاركي في وضع خطط العمل المناخي على الصعيد الوطني.

تطبيق نظم الإنذار المبكر للحد من الأضرار والخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية.

حشد وتعبئة موارد المجتمع نحو تحقيق مجتمعات أكثر استدامة وبناء مجتمع مسؤول مناخياً.

على المستوى الإقليمي:

تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني في دول المنطقة من أجل التصدي للتهديدات والتحديات المشتركة لمجابهة الأزمات المناخية الحالية والمحتملة.

العمل على رفع قدرات مؤسسات المجتمع المدني في دول المنطقة بما يعزز دورها في التصدي للتداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية.

العمل على دمج الفئات المهمشة وذوي الإعاقة والأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ والوصول إلى المناطق النائية وبحث احتياجاتها.

التوسع في شبكات الربط الكهربائي بين دول المنطقة العربية والقارة الأفريقية بما يساعد على الحد من الانبعاثات الحرارية.

تعزيز التعاون بين دول المنطقة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والمعارف فيما يتعلق بالتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

دفع التعاون بين دول المنطقة في نقل التكنولوجيا لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الصناعة.

تعزيز التعاون بين دول المنطقة في دعم الفئات الأكثر عرضة وتضرراً من التغيرات المناخية، وتقديم الإغاثة الطارئة للنازحين بسبب أزمات المناخ.

وأردف قائلا علينا دعوة  الجهات الدولية المانحة لدعم بناء قدرات المجتمع المدني في رفع الوعي وتحسين ممارسات التصدي للأزمات الناجمة عن التغيرات المناخيةو ذلك على المستوى الدولي مع 

حث هيئات التمويل الدولية على وضع قضايا التغيرات المناخية ضمن أولويات أجندة التمويلات الخاصة بها، وكذلك مراعاةالدول الصناعية الكبرى استخدام التقنيات الآمنة والصديقة للبيئة للحد من الأضرار والخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية.

دعوة الدول الكبرى لتوفير المعلومات والأبحاث العلمية الخاصة بالتغيرات المناخية.

مراجعة الأولويات العالمية على ضوء التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والأزمات الدولية مثل الحرب الروسية الأوكرانية.

حث المجتمع الدولي على توفير آلية ملزمة للدول المتقدمة لتنفيذ تعهداتها بخفض الانبعاثات الحرارية وفقاً للمراجعات الدولية.

دعوة الدول المتقدمة إلى إتاحة فرص نقل التكنولوجيا لمساعدة الدول المتضررة من أثار التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها.

حث الدول المتسببة في الانبعاثات الحرارية إلى توفير التمويل اللازم لدعم الدول النامية في مواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية،  مع وضع قضية التغيرات المناخية على أجندات مؤسسات التمويل الدولية، ودعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بالمسؤولية الأخلاقية وتحقيق العدالة المناخية.

دعوة الدول المتسببة في الأضرار العالمية إلى توفير منح دراسية لصالح الدول المتضررة في مجال التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية.