القيادات النسائية ترحب : يترتب عليه أضرار جسيمة للمرأة والأسرة
القانون الجديد يحد من حالات الانفصال ويمنع تشرد الأطفال
آمنة نصير : الذين يرفضونه يهددون استقرار الأسرة المصرية

التصريحات التي ادلي بها المستشار عمر مروان وزير العدل حول توثيق الطلاق الشفهي وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخراً بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي حسمت هذا الأمر أخيرا بالتأكيد علي عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي في قانون الأحوال الشخصية الجديد إلا إذا كان موثقا كما هو الحال بتوثيق الزواج.

هذه التصريحات وجدت ترحيباً كبيراً من القيادات النسائية التي أكدت علي أن الطلاق الشفهي يترتب عليه أضرار جسيمة للمرأة والأسرة المصرية إلي أن العديد من الدول العربية وآخرها السعودية ألغت الطلاق الشفهي طبقا لمتطلبات العصر الحديث.
أكدت أن القانون الجديد الذي يتم إعداده حاليا والمنتظر إقراره من البرلمان خلال الدورة الحالية سيساهمپ في الحد من حالات الطلاق ويحمي الاطفال.

تقول الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر إن الطلاق الشفهي لا يقع قانونا وشرعا ولكن يجب تسجيله وتوثيقه لحفظ الحقوق مشيرة إلي إن بعض الرجال يرفضونه لأنهم لا يريدون أن يعطوا الحقوق المستحقة للطلاق مؤكدة أن وضع ضوابط للطلاق الشفهي في القانون الجديد المنتظر يهدف لوضع الأسرة في دائرة الحلال وصون كرامة المرأة أضافت : جعل الله للرجل رخصة مرتين.. كما قال سبحانه وتعالي "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" ووضع الرجل في دائرة الانضباط والذي بيده "عقدة النكاح" بطريقة تتوازن مع تراثنا الاسلامي لكن من المؤسف أن القضية خرجت عن مسارها المنشود وبدلاً من البحث والاجتهاد ضاع الهدف النبيل الذي نسعي إليه بتحقيق أسرة مستقرة تعيش بالحلال.

الرباط المقدس

وتقول المحامية هالة عبدالقادر رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة إن القانون الجديد الذي سيتم إقراره قريباً جداً يؤكد علي أن الرباط المقدس بين الزوج والزوجة لا يمكن تدميره بأي حال من الأحوال.

وتطالب بأن الزوج بمجرد أن ينطق بكلمة الطلاق علي المرأة إذا رفض الرجل توثيق هذا الطلاق أن تتقدم ببلاغ ضده في قسم الشرطة لمساءلته وتحويله إلي النياية للتحقيق معه وتوثيق هذا الطلاق.

أشارت إلي أن إحدي السيدات لجأت إليها مؤكدة أن زوجها طلقها شفهيا ولكنه ينفي ذلك وهي لا تعرف ماذا تفعل؟!.

أكدت علي ضرورة أن يؤكد القانون الجديد علي أن الرباط المقدس بين الزوج والزوجة لا يمكن تدميره بأي حال من الاحوال.

11 دولة عربية

وتقول المحامية عايدة نورالدين رئيس جمعية المرأة والتنمية: لقد تقدمنا بمشروع قانون لتوثيق الطلاق الشفهي منذ عام 2005 أي منذ أكثر من 17 عاما وقد آن الأوان لاقرار هذا القانون خاصة أن المرأة المصرية شاركت في تحقيق هذا القانون في 11 دولة عربية منها المغرب وتونس والاردن وسوريا ولبنان.

قالت: لقد طالبنا بتغيير القوانين التي صدرت عام 1907 وعام 1935 لأن الحياة تغيرت الآن مشيرة إلي ضرورة صدور قانون موحد للأسرة المصرية لا يتضمن فقط توثيق الطلاق الشفهي ولكنه يحدد كل الأمور في الزواج والطلاق لحماية الأسرة المصرية والحد من حالات الطلاق.

وتتفق معها المحامية فاطمة جابر علي أن توثيق الطلاق الشفهي سيعطي للمرأة حقوقها في نفقة العدة ونفقة المتعة وغيرها وبالتالي يساهم في الحد من حالات الطلاق لأن الرجل سيفكر ألف مرة قبل أن يقرر الطلاق كما أن توثيق الطلاق سيتطلب من الرجل دفع رسوم كبيرة وهو ما يجعله يتراجع عن تطليق زوجته.

الجمع بين زوجين

وتقول مروة محمد رشدي المحامية بالنقض إن وجود الطلاق الشفهي يسبب مشاكل كثيرة حيث لا تعرف الزوجة إذا ما كانت مطلقة أم لا خاصة أنه لم يوثق هذا الزواج وبالتالي لا تحصل علي حقوقها وحقوق أطفالها كما لا تستطيع الزواج مرة ثانية لأن الطلاق لم يوثق.. أشارت إلي أن إحدي الزوجات التي طلقت شفهيا لجأت إليها وقالت إنها تزوجت من رجل آخر بعد طلاقها شفهياً فأكدت لها أن هذا الزواج باطل شرعا وقانونا لانه لم يتم توثيقه من زوجها الأول وبالتالي وضعتپنفسها تحت طائلة القانون الذي يعاقب المرأة التي تتزوج من رجلين بالسجن.

وتؤكد المحامية نورا محمد مدير برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأةپعلي ضرورة التصدي لهؤلاء الرجال الذين يطلقون كلمة " أنت طالق" بصورة مستمرة دون احترام للشرع ويستمرون في الحياة الزوجية كأنهمپلم يفعلوا شيئا وتساءلت : أي شرع وأي دين يسمح للزوجة بالاستمرار في الحياة الزوجية رغم أن زوجها رمي عليها يمين الطلاق؟!!!

قالت إذا كان الرجل يري أن زوجته غير مناسبة له لأي سبب من الاسباب فعليه أن يطلقها ويعطي لها حقوقها كاملة.

الحياة تغيرت

وتقول جمهورية عبدالرحيم رئيس جمعية نساء من أجل التنمية: إن قانون الأحوال الشخصية الحالي صدر عام 1929 وقد حدثت تطورات وتغيرات كثيرة في المجتمع لذلك لابد من إصدار قانون جديد ومتوازن يحقق صالح الأسرة المصرية كلها وليسپالمرأة فقط ويواجه تزايد حالات الطلاق بنسب هائلة خلال السنوات الماضية.

أضافت أن العديد من الدول الاسلامية وعلي رأسها السعودية ألغت الطلاق الشفهي فلماذا نتأخر في إصدار القانون الجديد.

وتقول الدكتورة مني أبوهشيمة رئيس جمعية ملتقي المرأة العربية والافريقية إن استمرار الطلاق الغيابي أو الشفهي يعد تدميرا للعديد من الأسر المصرية من الازواج وترك الزوجات معلقات دون أي حقوق سواء للزوجة أو للأبناء لأنه ليس هناك مستندپرسمي ممكن أن تستعين به الزوجة للحصول علي حقوقها وحقوق أطفالها ويصبح لدينا أبناء مشردين.

تطالب بعد صدور هذا القانون بفتح أبواب ومنافذ للتوعيه سواء من خلال وسائل الاعلام المختلفه أو مراكز الشباب وغيرها بأهمية التوثيق للطلاق الشفهي وكيفية التعريف بالقانون والشرع في آن واحد.