أعلن المنسق العام للحوار الوطني الكاتب الصحفي ضياء رشوان خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي أبرز توصيات المؤتمر. التي جاءت كالتالي:

المحور الأول: السياسات المالية والنقدية.. العمل علي خفض نسبة الدين إلي الناتج المحلي الإجمالي. وإطالة أجل السداد والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة علي سداد التزاماتها. وسرعة الوصول إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكية السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية. والعمل علي تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف. وإصدار مؤشر للجنيه المصري مقوماً لبعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

المحور الثاني: في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص.. توسيع قاعدة الملكية بالتركيز علي التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية. ويليها زيادة رأس المالي من خلال مستثمر استراتيجي. وتعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه. وتحديد فترات زمنية للموافقة علي الطلبات المقدمة من المستثمرين. وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط. والإسراع في صرف دعم الصادرات المستحدثة للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.

المحور الثالث: القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.. إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري بما يدعم قدرتها علي القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي. وبما يشمل التسويق التعاوني ومستلزمات الإنتاج والزراعات التعاقدية والإرشاد الزراعي وتجميعات زراعية وغيرها. وإيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلي الأسواق المستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف مع التركيز علي الخطوط التي تمثل أهمية نسبية لها ووزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية. وتسهيل الحصول علي قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة.

كما يتضمن المحور الثالث: تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة. وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بحق الامتياز. وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية. وذلك لتشجيع القطاع الخاص علي توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الطبقة المتوسطة. وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة. وإدخال تعديلات علي عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي. واتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة والقطاع الخاص مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز.

يتضمن أيضا إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية علي المدي القريب واللجوء إلي آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها. وتوحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم علي المستثمرين في قطاع السياحة. والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية. والتوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة. وإشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل جميع مرافق النقل لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها مع العمل علي تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.

قال ضياء رشوان إن التوصيات التي خلص إليها هذا المؤتمر بشأن تطوير القطاع الصناعي تتضمن خمسة بنود. من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية. واستهداف بعض الصناعات المهمة. وتعميق التصنيع المحلي. خاصة في الصناعات الهندسية والكيميائية والنسيجية والغذائية.

بيّن أن البند الثاني خاص بضرورة تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة. وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية. منوهاً إلي أن البند الثالث يؤكد أهمية تعزيز دور مبادرة "ابدأ" لدعم القطاع الصناعي في مصر.