مشاركة واسعة لنخبة من كبار الخبراء والمفكرين والمتخصصين
3 مسارات أساسية حول السياسات الاقتصادية
وتمكين القطاع الخاص وصياغة خريطة طريق مستقبلية
الجلسات والحوارات النقاشية طوال 3 أيام..
تحدد الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات
التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة

تنطلق اليوم فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022". الذي تنظمه مصر خلال الفترة من 23 إلي 25 أكتوبر الجاري "بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي" لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، وذلك بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن أجندة المؤتمر تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية.. حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني علي تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤي وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة» لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.

ومن المقرر أن يفتح "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، أبوابه أمام النقاشات والحوارات المتعمقة لعدد من الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر والتي تلقي الضوء علي موضوعات اقتصادية هامة. ومن أبرزها الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة الأزمات"، والتي تشير إلي أن التجربة الاقتصادية والتنموية المصرية شهدت في العقود الأخيرة مراحل مختلفة اكتنفها العديد من التحديات الداخلية والخارجية.. فقـد عاني الاقتصاد المصري لفترات طويلة مـن عدم اتساق السياسات الاقتصادية الكلية، إلي أن جاء تطبيق البرنامـج الوطنـي للإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ عام 2016، والتي ظهرت بالفعـل ثمـار التطبيـق الناجح لهذا البرنامج، وبدأ الاقتصاد المصري يستعيد عافيته.

وتشير الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية"، إلي أن جائحة "كوفيد-19" أدت إلي تعطُّل سلاسل الإمداد، ومن ثمَّ انخفاض النشاط الإنتاجي، وفي المقابل ارتفع الطلب علي السلع الاستهلاكية والسلع التكنولوجية، كما أدت الأزمة الروسية - الأوكرانية إلي تفاقم معدلات التضخم.. بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستجابة للتضخم المرتفع، قامت معظم دول العالم بتشديد الأوضاع المالية، وزيادة معدلات الفائدة على أمل كبح جماح التضخم العالمي.، والذي يتوقع أن يسجل 7.4% خلال عام 2022، ولأن مصر ليست بمعزل عن العالم، قام البنك المركزي المصري بتشديد سياسته النقدية.. حيث رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ 21 مارس الماضي وحتي اجتماعه الأخير في 22 سبتمبر الماضي، وذلك للحد من ارتفاع معدلات التضخم، ووفقًا لصندوق النقد الدولي سيكون لتشديد السياسة النقدية تكاليف اقتصادية حقيقية لا مفر منها، ولكن التأخر في هذا الإجراء سيؤدي إلي تفاقم الأوضاع ويمكن أن يساعد دعم السياسة المالية الموجَّه للفئات الأكثر احتياجًا عليى تخفيف الأثر علي تلك الفئات.

كما تشير الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة"، إلي إدراك الدولة أن القطاع الخاص شريك رئيس في دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاقتصادية» لهذا أطلقت "وثيقة سياسة ملكية الدولة".. لاستكمال الإصلاحات التي تتبنَّاها الدولة في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. ويأتي تفعيل سياسات الحياد التنافسي على رأس أولويات أجهزة حماية المنافسة حول العالم في إطار ممارسة اختصاصاتها لتعزيز سياسات المنافسة» لذا اعتمدت الدولة المصرية استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "2021- 2025". والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتي خصَّصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيِّدة لحرية المنافسة، وهو ما درج تعريفه في مجال المنافسة على أنه "دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي"، وتنفيذًا لذلك قام جهاز حماية المنافسة بوضع استراتيجية خاصة للحياد التنافسي. والتي تم تدشينها في يونيو 2022.

وبشأن جلسة "فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص"، فتؤكد الورقة الخلفية الخاصة بهذه الجلسة علي دور شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في دعم جهود القطاع الخاص في المشاركة في العمل المناخي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة الفرص المتاحة للاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلي عرض قصص نجاح القطاع الخاص، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع أجندة التنمية من خلال استراتيجيات التعاون الإنمائي والشركات الدولية القائمة. واستعراض الأشكال الجديدة من الشراكات والأدوات المالية المستدامة، بما في ذلك التمويل المبتكر. والاستثمار المؤثر، وأدوات التمويل المختلط وسبل الاستفادة منها، كما تقوم في النهاية بتقديم التوصيات الخاصة بالإصلاحات اللازمة في قطاعات الدولة المختلفة.. لتحفيز استخدام التمويلات التنموية وأطر التعاون الإنمائي.. لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من موارده وخبراته في تحقيق أجندة التنمية مصر 2030.

أشارت الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة"، إلي سعي الحكومة المصرية إلي تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين، فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة، وقد تم إصدار استراتيجية قطاع الطاقة حتي 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتم اعتمادها من المجلس الأعلي للطاقة، واختيار السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة في مصر، وتتضمن الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجدّدة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلي 42% بحلول عام 2035، ونتيجة التغيرات الداخلية والخارجية المرتبطة بقطاع الطاقة، والتغيرات الاقتصادية العالمية، وظهور تكنولوجيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، والتوجهات العالمية بشأن تغيير المناخ والاقتصاد الأخضر، وانخفاض أسعار الطاقات المتجدِّدة، أصبحت هناك حاجة ماسة إلي تحديث الاستراتيجية.. للوقوف على مدي امكانية زيادة مشاركة الطاقة المتجدّدة في مزيج الطاقة المصري، وإدخال عنصر الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة.