قضت لجنة عينتها الأمم المتحدة لفحص انتهاكات القانون في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانوني الدولي، ويمكن اعتباره "جريمة حرب"، ما أثار غضبا رسميا في تل أبيب.
وقالت اللجنة في تقريرها، على ما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، إن "هناك أساسا معقولا للوصول إلى نتيجة مفادها أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وفقا للقانون الدولي، ويمكن اعتباره جريمة حرب".
بحسب التقرير، فإن ذلك يأتي "كون الاحتلال دائم وبسبب سياسة الضم الفعلية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية".
وتشكلت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة "حارس الأسوار" في مايو 2021.
ودعت اللجنة التي ترأسها المفوض السابق لمجلس حقوق الإنسان نافي بيلاي، إلى إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.
وأكد أعضاء اللجنة الثلاثة أنه وفقا للقانون الإنساني، فإن احتلال الأراضي أثناء الحرب هو وضع مؤقت "ولا يحرم قوة الاحتلال من سيادتها".
ورفضت إسرائيل التعاون مع اللجنة حتى عند إنشائها على أساس أنها منحازة ضدها.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم تقرير اللجنة بأنه "معاد للسامية".
اترك تعليق