على مدار الأسبوع الحالي، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتسهيل الإجراءات الجمركية لاستقرار الأسواق ودفع عجلة الإنتاج.

تحرك عاجل من الحكومة لاحتواء أزمة الأعلاف

تحركت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحل أزمة نقص الأعلاف في السوق المحلية الخاصة بصناعة الدواجن.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه منذ اندلاع هذه المشكلة، تم التواصل مع البنك المركزي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف إيجاد آلية عاجلة للتحرك السريع لاحتواء هذه المشكلة وفق الإمكانات المتاحة.

ووجه مدبولي حديثه لمسئولي الاتحاد وصغار المربين، قائلا: "كان لديّ حرص شديد على الالتقاء بكم، كما أؤكد لكم أن الحكومة تعمل، بتوجيهات رئيس الجمهورية، على دفع جميع الصناعات ومنها صناعة الدواجن"، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزي على سرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأعلاف من أجل دعم صناعة الدواجن.

وكلف مدبولي وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي بأن يكون هناك تنسيق أسبوعي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيا، حتى يتسنى إحداث الاستقرار المطلوب للأسواق، مع ضرورة وضع آلية لمراقبة توزيع الكميات التي سيتم الإفراج عنها أسبوعيا.

كما وجه مدبولي بالعمل على التوسع في الزراعة التعاقدية، خاصة محصول فول الصويا، مشيرا إلى أن لدينا حاليا تقاوي تكفي لزراعة نحو 150 ألف فدان، وبالتالي يجب أن يتم تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته، مع مراعاة أن يتم التنسيق مع الاتحاد عبر الزراعة التعاقدية لضمان توريد هذه الزراعات إليهم.

تسعير رغيف الفينو

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا رقم 144 لسنة 2022 بشأن إجراءات صرف الدقيق الفاخر استخراج 72% لإنتاج الخبز الحر والفينو.

وأشار القرار إلى أنه تيسرا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي والإفرنجي بأسعار مناسبة يتم تسليم طن الدقيق الفاخر 72% لمن يرغب من المخابز المرخصة لإنتاج الخبز الحر والفينو بسعر 10 آلاف للطن، وذلك من مطاحن القطاع من الخاص المنتجة للدقيق 72% والتي تتعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية على أن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، بحيث سيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، 60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحي وزن 75 جرام بجنيه واحد .

ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

مصر تنهي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر انتهت من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان عنه قريبًا جدًا، بحسب بيان من وزارة المالية.

وأوضح الوزير أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.

وكانت مصر  قد بدأت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن برنامج تعاون جديد للإصلاح الاقتصادي، ويستغل المسؤولون المصريون وجودهم في الاجتماعات السنوية للصندوق لحسم نقاط الخلاف في المفاوضات بين الجانبين وإتمام الاتفاق.

ويتضمن البرنامج المنتظر تمويلا للمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية لمصر في ظل أزمة نقص العملات الأجنبية مؤخرا مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ورفع الفائدة عالميا.

إصدار الدليل المبسط للإجراءات الجمركية

أصدر الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، الدليل المبسط للإجراءات الجمركية، ورد الضريبة على القيمة المضافة؛ في إطار الاستعدادات الجارية لتسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية لمؤتمر المناخ «COP-27» الذي تستضيفه مصرخلال نوفمبرالمقبل بمدينة شرم الشيخ، وما يشهده من مشاركة دولية كبيرة.

وأكد الوزير أنه تم إعداد الدليل باللغتين العربية والإنجليزية، ويتضمن تحديد الإجراءات الجمركية على الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت، وإجراءات البضائع الواردة برسم العرض والإعادة، وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للمغادرين الأجانب، وفد تم تعميم هذا «الدليل»، ونشره وربطه بالموقع الإلكتروني الرسمي لمؤتمر «المناخ»، والموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والجهات الأخرى ذات الصلة.

ويتضمن «الدليل» حسب معيط العديد من التيسيرات في الإجراءات للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، ومنها: استثناء البضائع المشحونة على كل المنافذ الجمركية الواردة في إطار مؤتمر «المناخ» من التسجيل بمنظومة «ACI»، واستثناء البضائع الواردة إلى مطار شرم الشيخ الدولي من التسجيل بمنظومة «نافذة»، إضافة إلى الإجراءات المبسطة للإفراج المؤقت عن كاميرات ومعدات وأجهزة التصوير الخاصة بالصحفيين والمراسلين الأجانب.

إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصلحة الجمارك سيكون لديها حسابات البنوك وموقع التسجيل وجدول بنوع ورسوم كل سيارة؛ ليتم تحويل الوديعة، وستكون مدتها 4 أشهر بعد اعتماد القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف وزير المالية أن المعيار في هذا الأمر هو تحويل المبلغ، قيمة الضرائب، خلال 4 أشهر على الحساب البنكي، حتى تكون قيمة السيارة خالصة من قيمة الضرائب والجمارك.

وتابع أن الوزارة ستصدر قائمة بأسعار السيارات والمبالغ المطلوب إيداعها على شكل وديعة خلال الـ4 شهور، موضحًا أن تسجيل السيارة وربط الوديعة في غضون 4 أشهر فقط.

وأكد معيط أنه يحق جلب سيارة لفرد سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته بشرط وجود حساب بنكي مر عليه 3 أشهر.