تفاقم السخط الشعبى فى فرنسا بسبب غلاء المعيشة، إذ عمت الإضرابات مختلف القطاعات، أهمها النقل والتعليم والطاقة. 

تعطل حركة النقل العام.. اضطراب الدراسة.. طوابير أمام محطات الوقود 

 وبدأت النقابات العمالية في فرنسا إضرابا عاما الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الرواتب وسط التضخم الأعلى منذ عقود، ليواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أحد أصعب التحديات منذ انتخابه لفترة ثانية في مايو. وجاء الإضراب فى فرنسا الثلاثاء، بدعوة من النقابات العمالية في القطاع العام كالنقل والكهرباء والوظائف الحكومية والمدارس والجامعات والصحة، وأيضا بعض كبريات شركات القطاع الخاص.  وشمل الإضراب العام فى المقام الأول القطاعات العامة مثل المدارس والنقل، وجاء امتدادا لإضراب مستمر منذ أسابيع عطل مصافي التكرير الرئيسية في فرنسا وعرقل الإمدادات لمحطات الوقود.

وأدى الإضراب العام الثلاثاء إلى تعطل حركة النقل العام خصوصا شركات السكك الحديدية وشركات النقل العام بباريس. وتراجعت حركة القطار الإقليمى فى فرنسا بنسبة خمسين فى المئة.  

وقالت شركة "يوروستار" إنها ألغت بعض خدمات القطارات بين لندن وباريس بسبب الإضراب.  وظهر تأثير الإضراب العام على وجه الخصوص على شركة السكك الحديدية الفرنسية العامة SNCF ، وشركات النقل العام في باريس (RATP).

وشهدت حركة السكك الحديدية اضطرابات كبيرة في منطقة باريس حيث جري تسيير قطار واحد من كل قطارين. كما شهدت حركة المرور على الخط الرئيسى اضطراب أقل. قالت شركة السكك الحديدية الفرنسية العامة إن حركة المرور على الاتصالات الإقليمية انخفضت بنسبة 50 ٪ ولكن لم تكن هناك اضطرابات كبيرة في الخطوط الوطنية.

  ومع تصاعد التوتر في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، امتدت الإضرابات بالفعل إلى أجزاء أخرى من قطاع الطاقة، ومنها شركة الطاقة النووية العملاقة "إلكتريستي دو فرانس" حيث ستتأخر أعمال الصيانة الضرورية لإمدادات الطاقة في أوروبا.   وأظهرت استطلاعت الرأى أن 39 فى المئة من الشعب الفرنسى استجابوا للدعوة للإضراب الثلاثاء، بينما عارضها 49%.  وأحدث الإضراب العام بعض الاضطراب فى الدراسة، إذ أظهرت بيانات وزارة التعليم الفرنسية أن أقل من 10٪ من معلمي المدارس الثانوية أضربوا عن العمل الثلاثاء، مع انخفاض أعدادهم في المدارس الابتدائية، حيث تمت ملاحظة الدعوة إلى الإضراب في المدارس المهنية، ويعارض المعلمون الإصلاحات المخطط لها.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، إن الإضرابات تأتي وسط أجواء سياسية متوترة، إذ تستعد الحكومة الفرنسية لإقرار ميزانية 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تمكنها من اجتياز تصويت في البرلمان. ويأمل زعماء النقابات العمالية أن يتحرك الموظفون بسبب قرار الحكومة إجبار بعضهم على العودة إلى العمل في مستودعات البنزين لمحاولة إعادة تدفقات الوقود، وهي خطوة يقول البعض إنها تعرض الحق في الإضراب للخطر.  ‬‬ودعت الكونفدرالية العامة للشغل بشكل خاص إلى إضراب مستمر للأسبوع الرابع في منشآت لشركة توتال  إنرجيز، رغم توصل شركة النفط لاتفاق مع نقابات عملية أخرى الجمعة الماضى، يشمل زيادة سبعة بالمئة في الرواتب ومكافأة.

وتطالب الكونفدرالية العامة للشغل بزيادة الأجور بنسبة عشرة بالمئة، مشيرة إلى التضخم والأرباح الضخمة للشركة.

وتظهر عواقب الإضراب في المصافي في العديد من القطاعات صعوبات في الوصول إلى العمل وقلق في المناطق الريفية في خضم موسم الحصاد والخوف من تعطيل المغادرين في إجازات وإلغاء الحجوزات.  وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، إن طلب المزيد من الموظفين للمصافي قد يحدث خلال النهار، حيث تتزايد طوابير من سائقي السيارات القلقين من تعطل الإمدادات في محطات البنزين.

وقال فيران لقناة فرانس 2 التلفزيونية: "ستكون هناك العديد من الطلبات حسب الضرورة، إغلاق المصافي لحين التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور، هذا ليس وضعا عاديا". وجاء إضراب الثلاثاء بعد يومين من مظاهرة حاشدة ضد "غلاء المعيشة" نظمتها الأحزاب اليسارية ومنها "فرنسا المتمردة" في باريس، وبلغ عدد المشاركين فيها 140 ألف شخص.

ونزل الآلاف إلى شوارع باريس الأحد الماضى، للاحتجاج على ارتفاع الأسعار. وسار جان لوك ميلينشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتشدد، إلى جانب الأديبة آني إرنو، الحائزة على جائزة نوبل للآداب هذا العام.