النواب يطلبون:
تعديلات لنقل أكباد أطفال حديثي الولادة
شيخ الأزهر يحدد 5 شروط أساسية للنقل والزرع

يدرس مجموعة من النواب في مجلس النواب في مقدمتهم الأعضاء في لجنة الصحة اقتراحا هو الأول من نوعه باستطلاع رأي متهمين مازالوا في مرحلة المحاكمة سواء من مرتكبي الجرائم التي تستوجب توقيع عقوبة الاعدام أو من الذين يقضون فترات عقابية مختلفه حول امكانية التوصية كتابة بالتبرع باعضائهم البشرية الي المرضي الذين يتطلعون الي نقل أعضاء بشرية اليهم من اجل الابقاء علي حياتهم وان يتم ارجاء التعديل التشريعي علي قانون نقل وزرع الأعضاء البشرية الي حين اتضاح الصورة تمامًا واستطلاع رأي المؤسسة الدينية.

أكد النواب ان استحداث هذا النظام شريطة أن يكون بتوقيع كتابي من المذنب أو المحكوم عليه بالاعدام سيسهم في انعاش آلاف المرضي في امكانية العيش بسلام بعد نقل الأعضاء البشرية إليهم.

أشار عدد من النواب الي ان تحقيق هذه الطفرة الجديده في قانون نقل الأعضاء البشرية ربما يكون بدافع التكفير عن ذنوبهم وفق معتقداتهم.

أكد النواب أن التعديل التشريعي المعدل حال التوصل إلي اتفاق بين البرلمان والمؤسسة الدينيه يجب الا يضع شروطا مع وضع واعداد جدول بالمرضي المحتاجين إلي نقل أعضاء بشرية اليهم كما يجب اسقاط شرط القرابة بين المتبرع والمتبرع اليه لتوسيع قاعدة المستفيدين وان تكون الموافقه في كافة الحالات اختيارية وليست اجبارية.

ويدرس النواب أيضا امكانية ان تشمل التعديلات نقل أعضاء بشرية خاصة الكبد من اطفال حديثي الولاده توفوا إلي المرضي المحتاجين إلي نقل أعضاء بشرية اليهم وامكانية الحصول علي موافقة أهل الطفل في هذه الحالة.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد اصدر فتوي عن حكم الشرع في نقل الأعضاء البشرية، والتبرع بها وأكد ان شريعة الإسلام قد كرمت جسد الإنسان حيًّا وميِّتًا وحرمت الاعتداء عليه أو علي أي عضو من أعضائه، كما حرمت بيع الإنسان لجزء من أجزاء جسده حيًّا كان أو ميِّتًا.
ويري بعض الفقهاء أنه يجوز شرعًا نقل عضو من أعضاء الميت إلي جسم الإنسان الحي إذا كان في ذلك إنقاذ لحياة المنقول إليه أو شفاؤه من مرض عضال وجواز النقل عندهم مشروط بالشروط الآتية:

أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته بالمفارقة التامة للحياة موتًا كُليًّا، ويستحيل عودته للحياة مرة أخري، وذلك بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول موقعة منهم.

أن يكون النقل محققًا لمصلحة ضرورية لا بديل عنها للمنقول إليه.

أن يكون الميت المنقول منه قد أوصي بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية دون إكراه مادي أو معنوي عالمًا بما يوصي به من جسده وبينهما درجة قرابة.

ألا يؤدي نقل العضو إلي اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.

إذا لم توجد وصية من الميت حال حياته فيجوز النقل بشرط موافقة الورثة الشرعيين المعتد بإذنهم بشرط ألا يكون ذلك بمقابل مادي أو معنوي.

كما يرون الأعضاء أن التبرع بعضو أو بجزء من إنسان حي لإنسان آخر مثله جائز شرعًا بشرط ألا يترتب علي ذلك ضرر بالغ بالشخص المتبرع، وأن يترتب علي ذلك إنقاذ لحياة المتبرع له، أو إنقاذ حياته من داء عضال تطبيقًا للقاعدة الفقهية: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.