عوائد اقتصادية ضخمة  وحماية بيئية مؤكدة وأولي الخطوات علي طريق التحضر والرقي . تتواكب مع الجهود المصرية للتصدير.  

لذلك تأتي"قضية تدوير المخلفات" علي رأس اهتمامات الدولة وأولوياتها وتنفيذا للمبادرة الرئاسية "أتحضر للأخضر".  وفي ظل الاستعداد لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 بمدينة شرم الشيخ المصرية. تأتي كقضية هامة "المساء" ناقشت أبعاد القضية مع عدد من الخبراء والمختصين الذين كشفوا عن حقائق وأرقام تدعوا إلي التفاؤل والفخر بالجهود المبذولة. 

د.مجدي علام.. أمين اتحاد وخبراء البيئة العرب: قش الأرز من "السحابة السوداء".. إلي علف حيواني بـ 400 جنيه للطن

قال د. مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب أن تدوير المخلفات له أهمية اقتصادية كبيرة في العالم كله ويطلق عليه "الاقتصاد الدوار"  وتَجني منه المكاسب بعد فصل المخلفات وفرزها من "حديد . زجاج خشب .  بقايا الطعام" وهي أول خطوة لإعادة استخدامها كمادة أولية لصناعة جديدة.. وذلك عن طريق برنامج  3Rأولها ريفيوز أي تقليل انتاج الفرد من المخلفات فحسب المقاييس العالمية ينتج عن الفرد في نصف كيلو من المخلفات. وأول نوع من  المخلفات هي المخلفات الصلبة "الزبالة" وهناك المخلفات السائلة 12مليار متر مكعب صرف زراعي وهناك مخلفات صناعية 1مليون متر مكعب تقريبا. وكل نوع مختلف عن الاخر وفيما يتعلق بالزبالة أو المخلفات البلدية. 

أضاف أنه في الريف هناك حوالي 38 مليون طن مخلفات زراعية من المحاصيل مثل قصب السكر. قش الأرز. بقايا الذرة في الدورة الزراعية الواحدة كل 6 أشهر . وهي مخلفات ذات قيمة اقتصادية عالية حيث يصل سعر طن قش الأرز إلي 400 جنيه . وترجع أهميته إلي استخدامه في غذاء مزارع الخيل وعلف الإنتاج الحيواني.  

وأما عن المخلفات الخطرة مثل بطاريات المحمول والردايو والأجهزة يؤكد د.علام انه يتم تجميعها  وتتصرف فيها وزارة البيئة بطريقة أمنة مثل محرقة الإسكندرية والسويس والقاهرة وكذلك مخلفات عبوات المبيدات التي تسلم للإدارة الزراعية ومنها إلي محطة التخلص الأمن بوزارة البيئة.. وأما عن أهمية تدوير مخلفات بقايا الطعام وهي مخلفات عضوية فينتج منها غاز  البايوجاز الذي يستخدم في الطهي ويوفر ما يقرب من 200 جنيه غاز.. وأما مخلفات الصرف الصناعي يذهب لمحطات تنقية الصرف الصناعي مثل مخلفات مصانع الأسمنت كانت في البداية تصرف في نهر النيل وتم منع ذلك وأصبحت تصرف عن طريق محطات الصرف وعمل التنقية لها بمعرفة الشركة القابضة للصرف الصحي وهي مسئولة عن تلقي كل كميات الصرف الصناعي لعدم تصريفها في نهر النيل وبعد تنقيتها وتبقي المخلفات الصلبة "الحمئة" منها يعاد تعقيمها ويعاد استخدامها كسماد عضوي. 

يواصل علام: وأما عن المخلفات البلاستيكية وهي من أخطر المخلفات لأن عند التخلص منها بطريقة الحرق ينتج عنها غاز الفيرين السام المتسبب في السرطان لذلك مخلفات النايلون والبلاستيك والأكياس السوداء تشكل خطورة كبيرة إذا تم التخلص منها بدون تسليمها إلي الشركة وتوفر إعادة تدويرها حوالي 4 ألاف جنيه في سعر الطن المستورد . وحرقه يوفر عدم تلوث الهواء وانتشار الأمراض .وهناك مخلفات الانتاج الحيواني تستخدم مرة أخري كسماد عضوي للأرض الزراعية بدل من حرقها تحول لسماد عضوي يذهب لمزارع الخيول والإنتاج الحيواني ويكسب منها الفرد في تحويلها لأعلاف وهكذا جميع المخالفات من أخشاب ومعادن وزجاج تعاد تدويرها ونحول الزبالة إلي مادة خام ولا نرميها . فقط ما يتبقي منها ليس له فائدة يتم التخلص منه في المدافن الصحية الموجودة 4 مدافن صحية في القاهرة تحت إشراف وزارة البيئة ومدافن في كل المحافظات.

د.محمد فهيم.. رئيس مركز معلومات تغير المناخ بـ "الزراعة": قيمة اقتصادية عالية.. والأهم كيفية استثمارها

فيما كشف د. محمد علي فيهم رئيس مركز معلومات تغير المناخ  بوزارة الزراعة : أن  مخلفات الغذاء هي ما يطلق عليها "الثروة المخفية" وعدم تدويرها ينتج عنه غاز الميثان وأكسيد النيترون. عند التخلص منها سواء بالحرق أو الكمر. أو التخمر. حيث يؤدي ذلك إلي انبعاثات غازات الاحتباس وهو ما يضاف إلي مساهمة مصر في غازات الاحتباس الحراري التي تقدر بـ350 مليون  طن سنويا منهم حوالي 70% بسبب فقط المخلفات. حيث تصنف المخلفات إلي صلبة وغير صلبة وغير الصلبة مثل المخلفات العضوية كمخلفات الغذاء بالمنازل والمخلفات زراعية من متبقيات المحاصيل التي تم حصادها.

أضاف انه خلال السنوات الماضية كان أخطر "متبقي" هو قش الأرز وكان ينتج ملايين الأطنان منه سنويا جزء منه يتم تدويره وجزء منه للأسف المزارع يقوم بحرقه للتخلص منه لتجهيز الأرض للزرعة القادمة. وكان ينتج عنه مشكلة كبيرة في مصر وهي السحابة السوداء في شهور أغسطس و سبتمبر وأكتوبر من كل عام . وجميع المتبقيات الزراعية "المخلفات" لها قيمة اقتصادية عالية ولكنها قيمة اقتصادية خفية أي قيمتها الاقتصادية في كيفية استثمارها  وحاليا بدأت الدولة فعليا في تدوير " قش الأرز" باستخدام اللوجيستيات والميكنة والأدوات والأجهزة بشكل مباشر. وبدء التدوير والاستخدام وإعادة البيع وهو ما يعني أن لكي يتم التعامل مع المخلفات الزراعية بصفة خاصة  يجب إيجاد البديل فقد بح صوت الدولة في التنبيه علي المزارعين بعدم حرق قش الأرز ولكنه لم يحدث  لأنها لم تكن وقتها توفر الحل  .وهو ما تم حاليا فأتت الجهود ثمارها . ويتبقي التنبيه علي أهمية الفرز من المنبع  بالنسبة للمخلفات المنزلية من "الأطعمة .

الزجاج .البلاستيك" كما في الدول المتقدمة والذي يسهل عملية التدوير . كأن تخصص ربة المنزل سلة مهملات لكل نوع من القمامة ويتم تسليمها للشركة المتخصصة  وهو أمر بسيط يمكن أن ينفذ بعمل نموذج يطبق علي أحد الأحياء مثل "الزمالك . الدقي" ويقدم كقدوة تساعد في التعميم علي جميع الأحياء سواء شعبية أو راقية . وهو دور المحليات والوزارات المعنية . أي التعامل مع القضية باستراتيجية واحدة والقضاء علي جامع القمامة الذي يقوم بعملية "النبش".

د.إسلام أبوالمجد.. خبير المناخ والاستشعار عن بُعد: الدولة نجحت في تحويل قش الأرز إلي أعلاف وإدخاله في صناعة الورق

أكد الدكتور إسلام أبو المجد - مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتكنولوجيا الفضاء والشئون الافريقية - وخبير المناخ والاستشعار عن بُعد: تدوير المخلفات في مصر من القضايا الهامة والقومية والتي تكلف الدولة الكثير من النفقات والتي يمكن أن تكون مصدر دخل ونمو اقتصادي معاكس . أي كيف نستفيد من المشكلة ليتم تدويرها بلغة المخلفات إلي فائدة عظيمة. 

أضاف: أن نتخيل أن حجم المخلفات في مصر حجم رهيب  فلدينا المخلفات الزراعية التي كانت تمثل في الفترة الأخيرة عبأ علي تلوث البيئة وتتسبب في السحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز والمخلفات الأخري الناتجة عن المحاصيل الزراعية ولكن  نجحت مجهودات الدولة في تحويلها إلي أعلاف وإدخالها في صناعة الورق فأدت بشكل مباشر من الحد من الحريق و تلوث الهواء وتأثير توابعها علي الصحة العامة للسكان خاصة كبار السن والأطفال. فمثل هذا النوع من المخلفات تم الاستفادة منه في خلق بيئة مناسبة للفلاح الاستفادة منه في صناعة علف الحيوانات والورق. 

وأوضح أن المخلفات الصلبة. فمصر ينتج حوالي 90 مليون طن مخلفات عامة في السنة . وهو رقم مخيف . منهم 26 مليون طن مخلفات صلبة وأكثر من 80% منهم في مدينتي القاهرة والأسكندرية . فهذا يعتبر حجما كبيرا جدا وهذه المخلفات رغم أنها تمثل عبء علي الدولة إلا أنها تمثل مصدر ومورد اقتصادي ضخم للاستثمار في صناعات كثيرة.. أشار إلي أنه يوجد 6% من المخلفات الصلبة من البلاستيك وهو ما يزيد عن 1,6 مليون طن . والمادة التي يتكون منها البلاستيك هي البوليكار بوليدي مهمة جدا يمكن إعادة استخدامها مرة أخري في صنع الزجاجات البلاستيكية علي سبيل المثال والدولة شرعت قانون 202 لسنة 2020 لقضية المخلفات كخطوة جادة رغم تأخيرها لكنها هامة جدا من الدولة ودليل علي اهتمامها بمشكلات المخلفات وبذلت جهود ا كبيرة جدا . وتطمح في أن يتم تدوير ما يقرب من 60% من المخلفات لإنتاج الوقود والسماد بنهاية 2023 وتزيد إلي 80% بنهاية سنة 2026 والـ20% الزيادة سوف تكون في المعالجة الحرارية للمخلفات لدخولها في صناعة الطاقة . توفيرا للكهرباء.

نوه أبوالمجد إلي أن هناك نوعاً آخر من المخلفات التي تنظر إليها الدولة بعين الاعتبار وهي المخلفات الاليكترونية والتي تساهم بشكل كبير جدا في إعادة الموارد الاليكترونية من شاشات وبوردات وشواحن وهي موارد ثمينة لاستخدامها في المستقبل.. واعتقد المخلفات عامة تمثل عبئاً مادياً يصل إلي المليارات للتخلص منه . ولكنها يمكن أن تكون مورد شديد الأهمية في جميع مناحي قطاعات المخالفات والتي تسبب زيادة في معدل الدخل القومي ولكن بطريقة ممنهجة وتحذو الدولة حذوا جيدا في هذا الاتجاه. ومن المهم لتقدمنا في هذا المجال وضعنا لقانون واستراتيجية لانشاء مصانع استثمار يمكن أن يكون قدوة وتكنولوجيا تصدر للدول الإفريقية نحاول أن نغزوها بشكل أو بأخر من خلال الصناعات والتكنولوجيا التي نمتلكها والعديد من الدول الأفريقية والتي تتخطي الـ50 دولة يمكن أن نصدر إليها هذه الرؤي عن المخلفات.

نقيب الزبالين : 16 ألف طن قمامة إنتاج القاهرة الكبري يومياً.. نقوم بتدوير نصفهم بعيداً عن الدولة

لكن شحاتة المقدس "نقيب الزبالين" كان من أكثر المتحمسين لقضية تدوير المخلفات قائلا : " الزبالين " خبراء في ملف جمع القمامة وتدويرها من واقع عمل 100 عام منذ 1949 وبالتوارث عن آبائهم وأجدادهم وحتي الآن . حيث يعمل في جمع وإعادة تدوير القمامة 1 مليون زبال في القاهرة الكبري حيث يحتاج  كل طن زبالة  إلي 11 شخص . بداية من رفع القمامة من المنزل إلي إعادة التدوير والتخلص الأمن ونجمع يوميا من القاهرة الكبري  16000 طن قمامة من الوحدات السكنية والمنشآت السياحية ونقوم بتدوير 8000 طن منهم بعيدا عن الدولة . ونستخرج منهم 6000 طن غذاء للخنازير والتي هي تساهم في حل أزمة اللحوم في مصر بنسبة كبيرة حيث يوجد في مصر عدد غير قليل من المسيحيين بالإضافة إلي 25 مليون سائح أجنبي و8000 طن مواد صلبة ما بين "زجاج كرتون . الومنيوم ورق. عبوات كانز . بلاستيك" يعاد تدويرها يوميا ويوفر علي الدولة ملايين الدولارات لاستيراد المواد الصلبة من الخارج ودليل ذلك أن الاستيراد مقفول ونحن نشغل جميع المصانع العملاقة في المدن العمرانية الجديدة بالـ8000 طن يومياً. 

أوضح اننا كجامعي قمامة قضينا علي مشكلة القمامة في القاهرة والقاهرة نظيفة وجميع المحافظين لو قاموا بتعميم التعاقد مع جامعي القمامة مثل القاهرة والجيزة والقليوبية مصر ستكون أنضف من باريس . فمنذ انتهاء عقود الشركات الأجنبية التي ظلت 15 عاماً منذ 2002 وحتي 2017 نقابة الزبالين نسقت مع الحكومة وتم توقيع العقود مع شركتي "ارتقاء . انفيروماستر" غرب وشرق القاهرة . بعدم تسريح الزبالين . وتم تقسيم العمل جامعي القمامة عليهم جمعها من الوحدات السكنية والمنشآت السياحية الشركتان مختصين بجمعها من الشوارع والميادين والحدائق مع هيئة النظافة. ويخصص لجامع القمامة مقابل ذلك مبلغ 6 جنيهات من شركة ارتقاء و4 جنيهات من انفيروماستر علي الوحدة السكينة شهريا. 

أكد أنه كانت اللدولة تسعي حاليا  إلي تخصيص 125فدان في مدينة العاشر من رمضان لتدوير المخلفات وفق  أحدث نظم التكنولوجيا العالمية .لتوليد غازات مفيدة وهامة مثل وقود الطائرات. جميع مشتقات البترول كغاز البوتاجاز . فنحن كـ1 مليون جامع "قمامة" يجب أن تراعي الدولة جامعي القمامة ذوي الخبرة في هذا المجال إلي. تلك المنظومة . وخلاصة القول نحن لسنا ضد التطوير واستخدام التكنولوجيا في جمع القمامة وتدوير المخلفات ولكن نحن  ضد " قطع عيش الزبالين" حتي لو الدولة هتجمع القمامة بالطيارة من البيوت والمنشآت السياحية خلينا احنا نشيلها ونطلعها الطيارة .

 

إعادة التدوير تحول القمامة من عبء.. إلي مورد مالي شديد الأهمية

إعادة التدوير تحول القمامة من عبء.. إلي مورد مالي شديد الأهمية

إعادة التدوير تحول القمامة من عبء.. إلي مورد مالي شديد الأهمية

Previous Next