وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على 3 إصدارات لسندات توريق، بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار جنيه موزعة على 3 شركات، منها إصدار واحد فقط بلغت قيمته نحو 20 مليار جنيه هو الأكبر حتى الآن على الإطلاق. 

وتشهد الفترة الحالية إقبالا كبيرا من كيانات اقتصادية تعمل بأنشطة إنتاجية متنوعة على صيغ التمويل التي تتيحها الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو ما يعكس أهمية القطاع المالي غير المصرفي كونه يقدم حلولا تمويلية مبتكرة تراعي احتياجات الشركات للنمو والتوسع.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن سندات التوريق:

توريق الحقوق المالية الآجلة هو عملية إصدار أوراق مالية تسمى "سندات التوريق" يخصص لسدادها والعائد عليها محفظة مستقلة من الحقوق المالية والمستحقات آجلة الدفع تسمى (محفظة التوريق).

تقوم الشركة أو الجهة منشئة محفظة التوريق (المحيل) بحوالة الحقوق المالية الآجلة (شيكات، أوراق تجارية) بالقيمة الحالية لها وما يلحقها من ضمانات لشركة أخرى ذات غرض وحيد (المحال إليه) تسمى شركة التوريق تتولى إصدار السندات، بغرض الحصول على تمويل لاستكمال نشاط الشركة، وتطرح سندات التوريق للمستثمرين سواء طرحًا عامًا أو خاصًا، ويجوز قيد هذه السندات وتداولها ببورصة الأوراق المالية.

محفظة التوريق (التدفقات النقدية المتولدة من تحصيل الحقوق الآجلة) هي مصدر السداد الوحيد لحقوق حملة السندات.

وفي حالة التعثر في سداد مستحقات حملة السندات من أصل وعائد، يحق لحملة سندات التوريق الرجوع على محفظة الحقوق المالية الآجلة وضماناتها (وثائق التأمين/ الأوراق التجارية التي وقعها المدينين) ولا يتم الرجوع على أصول الشركة، فبخلاف محفظة التوريق لا يحق لحملة السندات التنفيذ على أصول الشركة.

ويقصد بالحقوق المالية والمستحقات آجلة الدفع (محفظة التوريق): المستحقات الدورية الناتجة عن ممارسة أنشطة الشركة مثل شركات التمويل العقاري، إعادة التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، التمويل متناهي الصغر، أو القروض: شركات، قروض سيارات، قروض عقارية، قروض استهلاكية، قروض شخصية.

وتتميز محفظة الحقوق المالية باستقلاليتها وفصلها قانونيًا ومحاسبيًا عن غيرها من الحقوق والأصول المملوكة لشركة التوريق.

ويتم منح التصنيف الائتماني من قبل شركة مرخص لها بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني على محفظة التوريق المحالة، ولا يتم إثبات سندات التوريق بالقوائم المالية لشركات التوريق المصدرة، بينما تظهر بالقوائم المالية للشركات المحلية ضمن بند الأصول كنقدية، ولا يتم دراسة الإيرادات التاريخية للشركة المحيلة.