تمثل أسعار الفائدة إحدى أسلحة البنوك المركزية للسيطرة على ارتفاع التضخم بعد وصوله لمستويات قياسية، لاسيما البنك الفيدرالى الأمريكى وبنك إنجلترا والبنوك المركزية العالمية تليها البنوك الخليجية لارتباط عملتها بالدولار الأمريكى.. ويأتى رفع سعر الفائدة لامتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب.. ولكن رفع الولايات المتحدة لأسعار الفائدة يعني الكثير بالنسبة لاتجاه حركة رءوس الأموال حول العالم.
تشهد القروض القائمة بأسعار فائدة متغيرة سواء أكانت قروض تمويل عقاري أو تمويل سيارة، فإنها هي الأخرى ستشهد ارتفاعاً..وتعني القروض بفائدة متغيرة "متحركة" وتتكون من شقين، أحدهما ثابت وهو هامش الفائدة التي يحصل عليها البنك الممول وتختلف من بنك لآخر وحسب كل عميل وجدارته الائتمانية، بالإضافة إلى شق متغير وهو سعر الفائدة الرسمي المعلن من البنك المركزي.
تصبح تكلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية أعلى مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتقل الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات، إذ يلجأ المستثمرون لاستثمار أموالهم في الأوعية ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر، مع ضبابية المشهد الاقتصادي ووجود عائد أعلى من البنوك، وهو ما قد يؤثر على كافة الأنشطة الاقتصادية.
ترتفع الودائع المصرفية بصورة كبيرة مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما يقلل من المعروض النقدي ويقود الأسعار للهبوط مرة أخرى وبالتالي مستويات التضخم، حسب مدى سرعة الاستجابة لقرارات الفائدة.
وكالات
اترك تعليق