المنظمة المشبوهة تستقي معلوماتها.. من أهل الشر
تسعي لإفشال مؤتمر المناخ cop27

أكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس دوتش" مؤخرا واتهمت فيه مصر بفرض عقوبات على عمل المجموعات البيئية المصرية تقرير كاذب ومضلل ومفبرك يستهدف إفشال مؤتمر المناخ الذي سيعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

ووصف أحمد فؤاد أباظة عضو اللجنة هذا التقرير بالمفبرك والمضلل، مؤكداً أن إشادة العالم بمختلف دوله ومنظماته بالاستعدادات المصرية لاستضافة وتنظيم هذا الحدث العالمي الكبير أصاب هذه المنظمة بالهوس والجنون خصوصًا أن كل ما تضمنه هذا التقرير لا أساس له على أرض الواقع.

وقال إن هذا التقرير الكاذب والمفبرك لم يلقَ أي اهتمام من مختلف وسائل الإعلام العالمية، وقد تم تجاهله بصورة غير مسبوقة.. لأنه تضمن كمّاً كبيراً من المغالطات والأكاذيب والمعلومات غير الدقيقة والتي استند فيها إلي شهادات مصادر مجهولة ومجموعات غير محددة تدعي وجود عوائق محتملة تواجه مشاركتها في المؤتمر، مؤكداً أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.. خصوصًا أن قواعد وإجراءات مشاركة المنظمات غير الحكومية في دورات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ معروفة ومحددة للجميع ومُعلنة من جانب سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وطبقاً لهذه القواعد يحق لأي منظمة معتمدة لدي الاتفاقية الإطارية المشاركة في المؤتمر.

وأكد أباظة أن الرأي العام المصري والعالمي أصبح على وعى وإدراك كاملَين بأن هذه المنظمة المشبوهة دأبت على بث سمومها وأكاذيبها ضد مصر ولا هدف لها سوي تقديم صورة سيئة عن مصر، ولذلك أصبح المكان الطبيعي لتقاريرها هو سلة المهملات، معرباً عن أسفه الشديد لصدور هذا التقرير الكاذب في وقت يحتاج فيه العالم كله إلي التكاتف لإنجاح المؤتمر على نحو يضمن تنفيذ تعهدات المناخ الدولية ويُمهد الطريق لخطة تحرك متفق عليها في مواجهة التحديات والتداعيات السلبية والخطيرة.

وقال النائب علاء عابد الرئيس السابق للجنة حقوق الانسان ورئيس لجنة النقل حالياپ انه آن الأوان للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، أن يتصدوا لعدم مهنية منظمة هيومن رايتس ووتش، التي تجاوزت دورها كمنظمة حقوقية.

وأضاف عابد أن المنظمة باتت أداة في يد بعض الجهات الخارجية التي تمارس ضغوطها على الدولة المصرية.

وأشار"عابد"، إلي أن المنظمة تقدم في هذا التوقيت بمثابة مكافأة للجماعات الإرهابية.. حيث تسعي لإعطائها غطاء دوليا لجرائمها ضد الشرطة المصرية والمواطن المصري، واصفا بيان هيومان رايتس. بـ"المشبوه" وهو ما يؤكد أن هذه المنظمة جزء من منظومة السياسات المعادية للدولة المصرية، وتنحاز لمصالح الجماعات الإرهابية ومن يمولهم، ولا تنحاز أبدا لاتفاقيات ومباديء حقوق الإنسان ومصلحة المواطن المصري وحقه في الحياة.

ومن جانبه قال النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، إن بيانات وتقارير منظمة هيومن رايتس واتش عن الاوضاع في مصر مغلوطة وبها ثمة معلومات مبنية على مصادر غير موثقة من جهات تناصب الدولة المصرية العداء ويؤسفني أن هيومن رايتس وتش تتبني هذه المعلومات المغلوطة وتصدرها في بيانات.

وأضاف بكري انه على المنظمة تحري الدقة، باعتبارها صاحبة الحق الاصيل في كل ما تثيره هيومن رايتس واتش وهذا يؤكد أن هذه الحملة مغرضة ولها اهدافها السياسية لحساب بعض الجهات التي تعادي مصر، وكنت أتمني ان نري رأي المنظمة في عمليات الإرهاب التي تمارس والتدخل في الشئون المصرية الداخلية من بعض الدول والتحريض ضد مصر دون سند حقيقي لحساب اجندات سياسية.

وقالت النائبة ماهيتاب محمد عضو اللجنة، اعتدنا سماع مثل هذه الادعاءات والأقاويل التي ترددها منظمة دولية مثل هيومن رايتس واتش والتي من المفترض ان تتوخي الدقة وتستقي معلوماتها من مصادر رسمية، ولكن للأسف يتم السيطرة عليها من قبل قوي إقليمية تنفذ ايدلوجيات مناهضة للاعتدال والوسطية وتريد العبث بالأمن القومي المصري.

وقالت انه للاسف فان هذه المنظمة المشبوهه تستقي معلوماتها المضللة والكاذبه من ابواق اذناب تلك الجماعة الارهابية التي تسمي نفسها الاخوان المسلمين والدين منها براء.

وقال خالد خلف الله عضو اللجنة إنه يجب ان نكشف تلك المنظمة التي فقدت المصداقية تمام لانها منظمة تحصل على معلوماتها عن الاوضاع في مصر، من مصادر مشبوهة، خاصة وأن كل المعلومات المدرجة من المنظمة لا تأتي بأسماء ووقائع محددة ولكن قول مرسل واضح فيه استهداف الإساءة وتشويه صورة الواقع المصري والحقائق.

واستطرد النائب خلف الله أن منظمة هيومن رايتس واتش يتم تمويلها بطريقة غير شرعية لضرب الاستقرار المصري وتنفيذ الاجندات الدولية التي تستهدف النيل من امن واستقرار المنطقة العربية، بالإضافة إلي العمل لتحقيق مصالح پاسرائيل وليس للاسلام والمسلمين وليس لصالح أي قوي عربية وإسلامية.

وقال محمد تيسير مطر عضو اللجنه أنه يجب ان نتقدم ببلاغ عاجل إلى المجلس الدولى لحقوق الانسان لوضع حد لهذه المهاترات التى تطلقها تلك المنظمة الكاذبة التى لا تسعى إلا إلى تشويه الحقائق وبث الاكاذيب وفقا لما يملى عليها من اعضاء وقيادات الجماعة الارهابية وكل من يحاول أن يقدم على الاساءة إلى سمعة مصر وأجهزتها.