اثار القرار رقم 527 لسنة 2022 الصادر عن هيئة الدواء المصرية المتعلق بضوابط تسجيل وتداول المكملات الغذائية جدل بين اعضاء مجلس النواب والذين انقسموا الي مؤيدين ومعارضين له.

ايناس عبد الحليم:

يقضي علي الانتشار العشوائي وزيادة حالات الوفاة نتيجة تناولها

أشادت النائبة ايناس عبد الحليم. عضو مجلس النواب. بقرار مجلس الوزراء بشأن منع تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء. موضحة أن ذلك ثمرة التعاون بين البرلمان والحكومة في استجابة لطلب الاحاطة المقدم منها بهذا الشأن.

وأكملت عضو مجلس النواب أنه كانت قد تقدمت بطلب احاطة بشأن المكملات الغذائية التي أصبحت منتشرة في الآونة الأخيرة بصالات الألعاب الرياضية. والتي لها العديد من الأضرار تصل الي الوفاة المفاجئة. وعلي رغم أضرارها السابقة. فقد نمت نسبة مبيعات المكملات الغذائية علي مدار الـ 5 أعوام الماضية بشكل كبير ويتطلب اتخاذ موقف.

وكانت قد طالبت بوضع ضوابط لاستخدام العقاقير الطبية دون ارشاد طبي حرصا علي الصحة العامة للمواطنين وخاصة في ظل وجود استخدام عشوائي لتلك الأدوية مما تسبب في العديد من الوفيات.

وأكملت د. ايناس عبد الحليم: ان صدور هذا القرار يمنع تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء المصرية وعدم تداولها خارج الصيدليات ويضمن الرقابة علي مأمونية المنتجات وملاءمتها ويكبح الارتفاع المبالغ في أسعارها.

وتوجهت د. ايناس عبد الحليم. عضو مجلس النواب. بالشكر الي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة لصدور قرار منع تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء وبضوابط معينة.

سميرة الجزار

القرار غير مدروس ويتعارض مع اتجاه الحكومة نحو دعم الصناعات

أعربت النائبة سميرة الجزار عن انزعاجها من القرار رقم 527 لسنة 2022 الصادر عن هيئة الدواء المصرية المتعلق بضوابط تسجيل وتداول المكملات الغذائية والذي تسبب في حالة من الجدل في الاوساط الصيدلانية وبين أوساط المصنعين علي حد سواء والذي ينص علي نقل الاختصاص بتسجيل المكملات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء الي هيئة الدواء المصرية.

كما تؤكد النائبة سميرة الجزار علي أن هذا القرار غير مدروس ويتعارض مع اتجاه الحكومة نحو دعم الصناعات وزيادة الاستثمار في قطاع الصناعة وسيكون له تأثير سلبي علي مستقبل صناعة المكملات الغذائية في مصر خاصة وأن هناك مصانع قد تكلفت الملايين كي تطابق اشتراطات هيئة سلامة الغذاء بل وأنها حصلت ايضا علي تمويلات من البنوك لزيادة الاستثمار والتي اصبحت مهددة بالاغلاق وتشريد العمالة العاملة بها . خاصة بعد أن اصبحت مصر مؤخرا أكبر صرح لتصدير المكملات الغذائية للشرق الأوسط والخليج . وهو بذلك ليس في صالح الاستثمار وخطط الحكومة للوصول الي 100 مليار صادرات.

كما تري النائبة سميرة الجزار أنه حتي وان احتوت المكملات الغذائية ضمن مكوناتها علي اعشاب تصنف علي انها دوائية فهذا لا ينفي أنها منتجات غذائية تصنف كغذاء ضمن المعايير الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي العالمي. وهو ما تتفق عليه أيضا الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوربي ويسمح بتداولها في المحال العامة وليس فقط داخل الصيدليات.

وتطالب النائبة سميرة الجزار هيئة الدواء التراجع عن هذا القرار خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها والتي يتوجب علي جميع الهيئات العمل علي تذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعي و توفير مناخ جيد جاذب للاستثمارات ودعم القطاع الصناعي حتي يتثني له زيادة الانتاج ورفع نسب الصادرات بشكل يعود بالنفع علي خزينة الدولة.