300 مليار جنيه.. مشروعات بنية أساسية واقتصادية واجتماعية وعمرانية

تغطية 94% من القري بخدمات مياه الشرب.. وتنفيذ 2715 مشروعاً في الريف

توفير 4 آلاف و814 قطعة أرض للمشروعات الاستثمارية بالمحافظات

الأرقام والصور حقائق لا يمكن تكذيبها وأبلغ رد علي المشككين في الإنجازات التي تعيشها الدولة المصرية في عصر "الجمهورية الجديدة" بتوافر إرادة سياسية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام الأمور تبدلت الأحوال من انقطاع مستمر للكهرباء إلي فائض للتصدير ومن حياة لا تعرف الآدمية بالريف المصري لحياة كريمة وقري ذكية طرق تمهد للاستثمار وتربط بين المحافظات وأنفاق تقلل المسافات وبنية تحتية وعدالة اجتماعية وتوفير فرص عمل وتنمية اقتصاد محلي وخدمات تكنولوجية وغيرها بمختلف محافظات الجمهورية وبما أن وزارة التنمية المحلية شاهدة علي العصر لما يحدث علي كل بقعة فترصد الإنجازات بالأرقام وبالصور وهي أبلغ دليل للرد علي من يحاولون بث البلبلة والتشكيك في قدرات الدولة وتحقيق الإنجازات حتي يصمت أهل الشر.

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية. أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية علي أرض المحافظات في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من يوليو 2014 وحتي يونيو 2022 باستثمارات بلغت حوالي 300 مليار جنيه. وتلك المشروعات تنوعت ما بين رصف الطرق المحلية ومياه الشرب بالقري الأولي بالرعاية والنظافة وتحسين البيئة والكباري علي المزلقانات الخطرة وكشافات الإنارة بالشوارع والطرق والقروض الميسرة لمشروعات صغيرة ومتوسطة. بالإضافة إلي العديد من الإنجازات في عدد من المجالات والملفات التي تهم المواطن بمختلف المحافظات بهدف تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة الموارد والحفاظ علي أملاك وحقوق الدولة. واسترداد حق الشعب والأجيال القادمة في الحفاظ علي أملاك وأراضي الدولة وإزالة كافة التعديات التي تمت خلال السنوات الماضية وتطبيق القانون بكل بحسم وحزم علي المخالفين. وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة سعت بكل قوة إلي حل المشاكل المزمنة بالمحليات وخاصة التعامل بحسم مع المقصرين في أداء عملهم ومواجهة الفساد بكافة أشكاله وصوره.

هذا إلي جانب التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية والجهاز المركزي للتعمير والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في تطوير القري المصرية بعدد 208 قرية بالإضافة الي قري المرحلة الأولي من سد الفجوات التنموية وبلغ عدد القري التي تم العمل بها 650 قرية تم تنفيذ عدد 2715 مشروع بتكلفة قدرها 12,550 مليار جنيه لتلبية إحتياجات المواطنين من المشروعات التنموية من تطوير ورفع كفاءة وتنفيذ عدد 110 وحدة صحية بمبلغ 850 مليون جنيه. و1200 مشروع رصف طرق وكباري بمبلغ 4 مليار جنيه. و600 مشروع كهرباء بمبلغ 1,5 مليار جنيه. بالإضافة إلي 145 مشروع صرف صحي بمبلغ 2 مليار جنيه. وتطوير ورفع كفاءة وتنفيذ عدد 175 مدرسة بمبلغ 850 مليون جنيه. و225مشروع مياه شرب بمبلغ 1,5 مليار جنيه. و175 مشروعات تحسين بيئة "تغطية مصارف ومعدات نظافة"     بمبلغ 1,5 مليار جنيه. مع تطوير ورفع كفاءة وتنفيذ عدد 85 مشروعاً ورفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز خدمات بمبلغ 350 مليون جنيه.

وبالنسبة لبرنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري

في إطار أهداف الوزارة في شأن رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري علي تقطاعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ علي أرواح المواطنين وتلافي الحوادث. وحل الإختناقات المرورية. وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم. وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلي أماكن التوزيع بإجمالي تكلفة 57,5 مليار جنيه. حيث تم تنفيذ طرق محلية تابعة للمحافظات بلغ عددها "23500" مشروع بإجمالي اطوال "22000" كيلو متر بتكلفة قدرهــــا 50 مليار جنيه. وتنفيذ كباري للمشاة والسيارات علي تقاطعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بتكلفة قدرهــا 7,5 مليار جنيه شملت : عدد 85 كوبري لعبور المشاة وعدد 45 كوبري لعبور السيارات وعدد 17 نفق لعبور المشاة وعدد 1 نفق عبور السيارات.

أضاف آمنة: التطوير والإنجازات شملت أيضًا قطاع الكهرباء

 تم توقيع عقد اتفاق مشترك بين وزارات "التنمية المحلية - المالية - الكهرباء والطاقة المتجددة" والهيئة العربية للتصنيع "مصنع الإلكترونيات" لتوريد وتركيب كشافات إنارة الشوارع موفرة للطاقة يتم تركيبها علي الطرق المحلية بالمحافظات.

حيث تم توريد وتركيب عدد "3,1" مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها "2,6" مليار جنيه تم تركيبها علي جميع الطرق المحلية ومداخل العزب والكفور والنجوع والقري والمدن والشوارع الرئيسية بهدف الحفاظ علي الارواح والممتلكات أسهمت في تحقيق وفر في فاتورة الاستهلاك قدرها "9" مليار جنيه حتي تاريخه.

وفي مجال تحسين البيئة والحفاظ علي الصحة العامة

تم صرف مبلغ 36 مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة تغطية المجاري المائية بالقري والمدن بهدف الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين شملت الاعمال شراء عدد 2500 معدة نظافة جديدة وصيانة 4500 معدة قديمة ورفع تراكمات قدرها "47 مليون طن" منها 16 مليون طن تراكمات تاريخية. 31 مليون طن متولد يومي وتغطية حوالي 15 كيلو متر مجاري مائية "ترع ومصارف" داخل الكتلة السكنية وتجميل مدخل عدد 125 مدينة وحي وعدد 600 قرية وتنفيذ البنية الاساسية لمنظومة النظافة والجمع المنزلي ببعض المحافظات لرفع التراكمات التاريخية للقضاء علي المقالب العشوائية.. حيث تم رفع حوالي 51 مليون طن من التولد اليومي خلال العاميين الماضيين. وتم التخلص من التراكمات التاريخية لحوالي 15,5 مليون طن بعدد 53 موقع بالمحافظات.. هذا إلي جانب إنشاء مجمع متكامل للمعالجة والتخلص الآمن بمدينة العاشر من رمضان من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ الممول من البنك الدولي بإجمالي تكلفة 126 مليون دولار.

أشار أن الأرقام لا تكذب ففي المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة". فإن الموقف التنفيذي ونتائج المرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة "143 قرية".

توفير ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية 94% من القري تم تغطيتها بخدمات مياه الشرب بدلاً من 86%. و141 ألف م3/يوم كمية المياه المنتجة بالقري المستهدفة بدلاً من 74 ألف م3/يوم باستثمارات 128 مليون جنيه. و16 ألف تدخل تم تنفيذه لتوفير سكن كريم. استفاد منها حوالي 80 ألف مواطن. و47 قرية تم تغطيتها بخدمات الصرف الصحي باستثمارات أكثر من 1مليار جنيه. و125 مشروعاً تم تنفيذه في مجال الكهرباء والإنارة العامة باستثمارات 240 مليون جنيه. و188 كم طرق تم رصفها باستثمارات حوالي 319 مليون جنيه.

وبالنسبة لتوفير ورفع كفاءة خدمات التنمية الاجتماعية. تم فتح 1100 فصل تعليمي جديد تم إضافته يستوعب حوالي 44 ألف تلميذ. و51 وحدة صحية تم التطوير الشامل لها باستثمارات 457 مليون جنيه. بالإضافة إلي 22 مركز شباب تم تطويره باستثمارات 38 مليون جنيه. و117 ألف مستفيد تم تقديم الخدمات الصحية لهم بالمجان من خلال القوافل الطبية. و1457 عملية جراحية و7212 عملية عيون تم تنفيذها.

وقد بلغت إجمالي الاستثمارات الموجه للمرحلة التمهيدية 8.1 مليار جنيه لعدد 375 قرية منها 3.9 مليار جنيه لعدد 143 قرية. و 2.48 مليار جنيه لعدد 232 قرية. وفرت أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة. علماً بأنه تم دمج معظم قري المرحلة الثانية في البرنامج الأشمل لتطوير الريف المصري.

كما شملت المرحلة الأولي من البرنامج القومي لتطوير الريف المصري

تم عمل رصد للوضع الراهن للمراكز المستهدفة "52 مركزًا". حيث تم تحديد الخدمات والاحتياجات المطلوبة بكل قطاع خدمي وتنموي داخل المراكز المستهدفة. كما تم الانتهاء من توثيق الوضع الراهن بمواد فيلمية كاملة بـ 20 محافظة. وتم وضع الخطط بالتشاور والتنسيق مع كافة الجهات علي المستوي المحلي والمركزي. وتم تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بكل محافظة تضم كافة المديريات. والتشاور مع المواطنين من خلال لجان التنمية المتكاملة المشكلة علي مستوي الوحدات المحلية "332 وحدة محلية" وتم مشاركة مقترحات الخطط مع الوزارات المركزية لمراجعتها.

وتوفير الأراضي لإقامة المشروعات : بالتنسيق مع المحافظات تم توفير الأراضي عدد "4814" قطعة أرض مطلوبة للمشروعات بالقطاعات المختلفة بنسبة 96% من الأراضي المطلوبة حيث بلغ عدد الأراضي المطلوبة للمشروعات عدد "5010" قطعة أرض.

ومشروعات الإدارة المحلية: قامت وزارة التنمية المحلية من خلال دواوين المحافظات بتنفيذ مشروعات إنشاء أو تطوير الأسواق والمواقف وخدمات الحماية المدنية "نقاط الإطفاء" بقري المرحلة الأولي. وقد بلغ إجمالي عدد المشروعات المنفذة "511 مشروع" بتكلفة إجمالية 1932 مليون جنيه.

وفي قطاع مجمعات الخدمات الحكومية : تقوم الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتوفير أراضي لإنشاء مجمع للخدمات الحكومية الإجرائية بكل وحدة قروية لتحسين جودة الخدمات المقدمة مما يسمح بتقليل الضغط علي المدن وتوفير تكلفة الحصول علي الخدمة. ويقدم المجمع الخدمي العديد من الخدمات الإجرائية الحكومية المقدمة من 7 جهات حكومية وهي "البريد. التموين. السجل المدني. الوحدة المحلية. المجلس الشعبي المحلي. المركز التكنولوجي. الوحدة الإجتماعية للتضامن الإجتماعي . الشهر العقاري". وبلغ عدد المجمعات الخدمية الحكومية 332 مجمع خدمي في 332 وحدة محلية قروية جاري نهو الأعمال بها.

مع مساهمة وزارة التنمية المحلية في برنامج سكن كريم: تم حصر الحالات بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية. التضامن الاجتماعي. مؤسسة حياة كريمة. وذلك من خلال لجان التنمية المجتمعية التي تم تشكيلها علي مستوي كل وحدة محلية قروية بمقتضي كتاب وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2021 وبلغ عدد الحالات المستحقة لتدخلات تطوير وتأهيل المنازل 123316 حالة.

أضاف وزير التنمية المحلية أن من أهم البرامج التي اهتمت بها القيادة السياسية هي برنامج العدالة الاجتماعية خاصة في مجال تقديم الخدمات للمنازل.. تم صرف مبلغ 397 مليون جنيه  لبرنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولي بالرعاية  حيث تم تنفيذ عدد "108683" وصلة صرف صحي منزلية بعدد 120 قرية.

وبالنسبة لمشروعات التنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة أكد اللواء هشام آمنة أنه تم توفير قروض لتمويل مشروعات صندوق التنمية المحلية.. حيث تم صرف مبلغ  168,5  مليون جنيه  لتوفير قروض ميسرة  لتوفير فرص واقامة مشروعات متناهية الصغر  للشباب والمرأة بفائدة لا تتعدي 6% وفرت فرص عمل حوالي "25418" فرصة عمل يخص المرأة المعيلة منها نسبة 64%. بالإضافة إلي توفير سيارات الطعام المتنقلة حيث تم التنسيق مع المحافظات  وتم توفير عدد "769" موقع علي مستوي المحافظات تصلح لاقامة سيارات طعام بها لاتعوق المرور. وتقدم عدد 1327 مواطن بطلبات للترخيص. وتم إصدار عدد 243 رخصة  لسيارات طعام التي تم التنسيق بشأنها مع إدارات المرور  بالمحافظات وهيئة سلامة الغذاء. وجاري إصدار ترخيص لعدد 148 لسيارات طعام أخري مستوفاة. وتم قبول عدد  634 طلب  وجاري  دراسة ترخيصهم.

أما عن المشروعات الاستثمارية تم تشجيع الاستثمار من خلال مبادرة شغلك في قريتك

تم التنسيق مع المحافظات حيث تم توفير عدد 384 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 1200 م2 إلي 4200 م2 بعدد 384 قرية وتم إجراء معاينات لبعضها من خلال إتحاد الصناعات المصرية.
جاري الإعداد لتوقيع بروتوكول مشترك بين وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية للبدء في تنفيذ المشروع بقري المرحلة الاولي خلال الفترة المقبلة.

لتوفير فرص عمل من خلال  التدريب التحويلي

يهدف البرنامج إلي إعداد تدريب تحويلي للشباب الراغب في فرص عمل حرفية لانضمامهم الي سوق العمل وتقوم الوزارة بتنفيذ دورات تدريبية للشباب علي الانشطة الحرفية المختلفة بمراكز الخدمة والتدريب والوحدات المحلية بالمحافظات للشباب من سن 18 الي 25 سنة علي أن يكون الشاب حاصلا علي مؤهل دراسي.

تم تدريب عدد 1500 متدرب علي مهن السباكة والنجارة والحاسب الألي وخلافه وبدأو في العمل في هذه المهن بالمحافظات.

وبسؤاله عن أهم المشروعات لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر أوضح الوزير

البنية الأساسية وتقديم الخدمات المحلية يأتى هذا البرنامج تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بدعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، لتكون أكثر جذباً للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات من خلال تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي، والممول جزئياً بقرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.