تعمل وزارة التضامن الاجتماعي علي مدار الساعة من أجل تحقيق مستهدفات الحماية الاجتماعية والتي تم وضعها بعناية. لتحقيق الرؤية السياسية في ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأولي بالرعاية في جميع ربوع مصر.

تنفذ "التضامن" العديد من البرامج التي تحد من نسبة الفقر متعدد الابعاد والاستثمار في الطاقات البشرية المتاحة لإخراج الأسر الفقيرة والتي تعتمد بعضها علي برامج الدعم النقدي المشروط من دائرة العوز إلي الاعتماد علي النفس والتكسب من خلال برامج التشغيل والتوظيف مثل "مستورة" الذي يقدمه بنك ناصر الاجتماعي. و"فرصة" الذي تتبناه الوزارة. هذا إلي جانب العديد من البرامج التي تستهدف الحفاظ علي كيان وسلامة الأسرة المصرية والصحة والإنجاب والحماية من الوقوع في براثن الإدمان وحماية الأطفال والكبار بلا مأوي ورعاية الأيتام.

خرجت وزارة التضامن لتفكر بشكل أوسع وأشمل لتبدأ من تأسيس البيت لغير القادرين والانفاق علي المتسربين من التعليم. فاطلقت في 2018 مبادرة "سكن كريم" الذي استفاد منه أكثر من 70 ألف أسرة. والذي توسع بعد ذلك لينضم تحت مفهوم أكبر وأشمل تحت عنوان "حياة كريمة" بالتعاون مع عدد من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني. حتي تبنت المؤسسة الرئاسية ودعمت هذه الفكرة التنموية المهمة وأصبحت مبادرة رئاسية ضخمة التمويل والأهداف.

أحداث أمس تنبؤ عن خبر اليوم وغد» وترد علي المشككين بنتائج حصرية وحاضرة تتحدث بوجودي ملموس علي أرض الواقع لا يحتاج إلي دليل تحت ضوء الشمس الساطعة. فقبل أسابيعي قليلةي مضت» كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. قد أعلنت عن دعم 1000 مدرسة مجتمعي بما يمثل حوالي 20%. من إجمالي هذا النوع من المدارس وجار المساهمة في إنشاء وتطوير 250 مدرسة أخري تحت مظلة برنامج "حياة كريمة".

أضافت أن معظم هذه المدارس تديرها منظمات مجتمع مدني بإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وفلسفة هذه المدارس أنها تقبل تسجيل الأطفال في الدراسة في سن التاسعة لمن تسربوا من التعليم أو الذين لم يلتحقوا به من أساسه. بهدف توفير فرصة ثانية للتعليم.

أوضحت الوزيرة أن الأطفال الذين تخطي عمرهم 13 سنة. تقوم الوزارة بإلحاقهم بمراكز التكوين المهني التي تهدف إلي تنمية القدرات المهنية للأطفال بما يتلاءم مع مهاراتهم واختياراتهم. مع توفير دروس محو أمية وتنمية مهارات الحياة. وقواعد التنشئة الاجتماعية المتكاملة بما يسمح بمزاولة العمل في النشاط الاقتصادي بالمجتمع.

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: إن الحكومة المصرية أكدت للمجتمع الدولي التزامها بمكافحة ظاهرة عمل الأطفال من خلال اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 لتحديد الحد الأدني لسن الالتحاق بالعمل ورقم 182 لحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

أضافت أن الدستور المصري لسنة 2014 أولي اهتمامًا خاصًا بحق الأطفال في التعليم وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الأساسي. بالإضافة إلي حظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر بما يتوائم مع قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008.

أوضحت "القباج" أن الأسباب الجذرية لعمل الأطفال تكمن في ارتفاع نسبة الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسري. ولذلك تحرص وزارة التضامن الاجتماعي علي توفير حزمة برامج متكاملة من تدخلات الحماية والرعاية للأسر تحت خط الفقر والقريبة منه. وبصفة خاصة تلك التي لديها أطفال في سن العمل.

يشمل ذلك برنامج الدعم النقدي "تكافل" ومشروطية الحصول علي الدعم الشهري بالتحاق الأطفال بالتعليم وانتظامهم في الحضور المدرسي بنسبة 80%. كحد أدني. مع العلم أن كافة أطفال الأسر المستفيدة من الدعم يحصلون علي التعليم مجاني وليس عليهم أي التزام لتحمل تكاليف المصروفات المدرسية.

كما تشمل تدخلات الحماية الاجتماعية أيضاً. برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية" الذي يتحمل دفع المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين. ويوفر أجهزة تعويضية للطلاب ذوي الإعاقة بما يشمل الكراسي المتحركة. والسماعات. والنظارات. واللاب توب الناطق. وغيرها من الأدوات المساعدة. ويوفر تيسيرات مالية لتحمل تكاليف التعليم المهني.

كما أشارت إلي وجود برامج تساهم في تمكين الأسر اقتصادياً من خلال برنامج "تشغيل أمهات أطفال المدارس" سواء لدي الغير أو بإتاحة فرص تمويل مشروعات متناهية الصغر. بالإضافة إلي الحصص التموينية الإضافية التي تحصل عليها بعض الأسر نظير التزام أطفالهم بالحضور المدرسي. وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي.

مراكز لرعاية وتنمية الطفل العامل

كما يوجد بالوزارة مراكز رعاية وتنمية الطفل العامل. وهو أحد مشروعات الوزارة التي توفر سُبل تنمية وتأهيل الأطفال العاملين وأسرهم. والوساطة بينهم وبين صاحب العمل لضمان حمايتهم من بيئة غير آمنة أو معاملة لا تتلاءم مع سماتهم العمرية والجسدية. هذا بالإضافة إلي توفير خدمات التدريب الحرفي والمهني. والتوعية الصحية والإرشادية. والتنشئة القيمية والاجتماعية. ومتابعة حل المشكلات الجذرية سواءً كانت اقتصادية أو اجتماعية التي تؤدي إلي التسرب الأطفال من التعليم والانضمام لأسوأ أشكال العمل.

أوضحت أنه تم إعداد خطة تطوير لجميع مراكز الطفل العامل علي مستوي الجمهورية لزيادة تفعيل وتطوير الدور المنوط به المراكز. كما يتم مراجعة اللائحة التنفيذية لهذه المراكز لتلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للأطفال العاملين وأسرهم وتنظم سير العمل بالمراكز. بالإضافة إلي تدريب الكوادر المختصة بوزارة التضامن علي آليات رصد عمل الأطفال وتعزيز آليات الإحالة للخدمات البديلة بالجهات الحكومية المختلفة. وتطوير الشراكات مع الجمعيات الأهلية ومنظمات تنمية المجتمع المحلي لرصد ومكافحة ظاهرة عمل الأطفال.

كما تعمل الوزارة علي تعزيز الوعي الأسري والمجتمعي بمخاطر تسرب الأطفال من التعليم وإلحاقهم بسوق العمل. وتعريفهم بالمخاطر البدنية والنفسية والمهنية التي قد يتعرض لها الطفل العامل. وذلك كأحد رسائل التوعية الأساسية من برنامج "بالوعي مصر بتتغير". الذي تقوم الوزارة بتنفيذه مع الشركاء المعنيين من مكاتب المحافظين. وقنوات الإعلام الميداني والمرئي والمسموع. بالإضافة إلي المؤسسات الدينية والجهات التوعوية.

تعد وزارة التضامن الاجتماعي شريكًا أساسيًا في تنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال "2018-2025" التي أطلقتها الحكومة المصرية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية في 2018.

التوسع في الأسر البديلة لدعم كفالة الأيتام

تعتزم وزارة التضامن التوسع في دعم كفالة اليتيمات لتوفير الرعاية الأسرية البديلة وليست فقط المؤسسية. حيث تم تفعيل إجراءات أكثر تيسيراً علي الأسر الكافلة وإتاحة تقديم طلبات الكفالة إلكترونياً علي الموقع الرسمي للوزارة.

برامج جديدة للحد من الفقر متعدد الابعاد

من ناحيةي أخري. تبنت وزارة التضامن الاجتماعي سياسات وبرامج جديدة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الابعاد ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولي بالرعاية. حيث انتهجت مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص وبصفة خاصة للأسر والمرأة في الريف المصري. والتنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة. والشراكة الوثيقة مع الجمعيات الأهلية. بالإضافة إلي برامج الحد من الزيادة السكانية وبرامج التوعية المجتمعية.

تهدف هذه البرامج التنموية والتي تسعي الوزارة للتوسع فيها خلال العام الحالي 2022 إلي إعلاء ممارسات حقوق الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة. مما يؤدي إلي تراجع معدلات الفقر وارتفاع مستوي المعيشة للمواطن.                                              

التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية. زاد عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" إلي مليون أسرة إضافية. وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"5.1 ملايين أسرة.

أشارت إلي أن حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة". قد وصل إلي 19 مليار جنيه خلال العام الماضي. ثم بلغ 22 مليار جنيه في أبريل الماضي. بزيادة عدد 450 ألف أسرة. وأصبح التمويل حالياً 25 ملياراً تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. حيث زاد عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية. وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. وهذا يؤكد حرص مصر علي تلبية حقوق الإنسان في توفير احتياجاته. ويعد استثماراً في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم. وتحسين مستوي الصحة. وخفض الزواج المبكر. والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعوق جهود التنمية.

أوضحت القباج أن الوزارة بدأت منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري بتوزيع البطاقات الذكية "ميزة" للمستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة". من خلال شركات التوزيع» بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها. مشيرةً إلي أن هذه الخدمة المميزة تأتي في إطار تبني الوزارة لاستراتيجية تستهدف التيسير علي المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة والتخفيف عن كاهل المواطن كي يحصل علي الخدمة بشكل لائق وفي أسرع وقت دون زحام أو انتظار.

التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة الريفية

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية. قالت الوزيرة إنه يعد من أهم القضايا التي احتلت مكانة مهمة علي قائمة أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: إن الوزارة قدمت العديد من البرامج لدعم التمكين للمرأة ومن أهمها الدعم النقدي حيث كفل برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط من اليوم الأول لاطلاقه حقوق المرأة الأولي بالرعاية والمرأة المعيلة من خلال استهدافها باستخراج بطاقات الدعم النقدي وتلقي الدعم عن أسرتها تأكيداً لتعظيم الشعور الإيجابي لديها بحقوقها الاقتصادية وبحقها في اتخاذ القرارات للأطفال والأسرة سواسية مع الرجل. وللقضاء علي ظاهرة تأنيث الفقر. ووصلت نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من السيدات 78% من إجمالي عدد مستفيدي الدعم النقدي. ومن بينهن 18%. من السيدات المعيلات بتكلفة حوالي 3.4 مليار سنوياً.

أضافت نيفين القباج. أن الوزارة تعتزم التوسع في برنامج "فرصة" والذي يستهدف التمكين الاقتصادي لضمان تحول الأسر من الفقر إلي الإنتاج عبر عدد من التدخلات منها التدريب والتوظيف ونقل الأصول في الوحدات الإنتاجية بالتعاون مع الجهات شريكة ومنها وزارة الزراعة والقوي العاملة وجهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة الفاو ومنظمة العمل الدولية ومنصات التوظيف المحلية. وكذلك المشروعات متناهية الصغر للنساء حيث ستقدم الوزارة قروضاً ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء.

أوضحت أنه من المنتظر خلال العام الجاري 2022 زيادة رأس المال المتوفر لدي الوزارة للقروض الميسرة والموجه للتمكين الاقتصادي إلي 4 مليارات جنيه مصري مع تنفيذ برامج تنمية الأسرة وحماية العمالة غير المنتظمة وفرصة وغيرها من البرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي والاستثمار في البشر. مع الأخذ في الاعتبار أن 70%. من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي لنساء الريف.

أشارت إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات علي إنشاء منصة للتسويق الإلكتروني لفتح آلية جديدة لتسويق المنتجات الحرفية للأسر المنتجة. ولضمان فرص أفضل لعرض المنتجات طوال العام بدلاً من التقيد بمواعيد أو أماكن بعينها. وتذليلاً للعقبات والتحديات التي تواجه منتجي الحرف اليدوية من السيدات. واللاتي تمثلن حوالي 80%. من الأسر المنتجة. فإن التسويق عبر المنصات الإلكترونية يتيح فرص أكبر للسيدات في الوصول إلي أسواق جديدة مما يؤدي إلي زيادة الدمج المالي للنساء.

أضافت أنه في إطار الشمول المالي يُعد استخراج بطاقة صرف نقدي للنساء هو بداية لتجربة الشمول المالي. خاصة أن التقدم للحصول علي الخدمات اشترط وجود بطاقة رقم قومي وجميع الأوراق الرسمية الخاصة للأسرة بأكملها. وبالفعل كان ذلك سبباً لاستخراج حوالي 600 ألف بطاقة رقم قومي للنساء والفتيات للأسر المستفيدة من برامج وزارة التضامن.

أشارت "القباج" إلي أنه انطلاقاً من اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتحقيق الشمول المالي للفئات الأكثر فقراء. تم تحويل جميع بطاقات تكافل وكرامة إلي "ميزة". كما تم فتح حسابات بريدية مصرفية للمستفيدين والمستفيدات من برامج وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد التي يصل عددها إلي 4 آلاف مكتب علي مستوي الجمهورية. حيث سأهم ذلك في تعزيز الشمول المالي للمرأة وزيادة حجم التعاملات المالية وتسيرها داخل السوق الرسمي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

تفعيل قانون المسنين

وفي ملف حماية حقوق المسنين. أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الدولة تعمل علي تهيئة الظروف المناسبة للمسنين لتوفير الحياة الكريمة لهم والعمل علي توفير مصدر لتوفير الموارد للوفاء بالخدمات اللازمة. ولذلك أشارت إحدي مواد مشروع قانون حقوق المسنين. إلي التخطيط لإنشاء صندوق لحماية ورعاية المسنين وبصفة خاصة من هم أولي بالرعاية.

أوضحت التضامن أن القانون سوف يعمل علي توفير الحماية الاجتماعية. والحق في الرعاية الاجتماعية سواء الأسرية أو المؤسسية. والخدمات الصحية والتأهيلية الجيدة. والرعاية النفسية. وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية. بالإضافة إلي الحق في الحماية القانونية والقضائية. والحق في المشاركة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية.

أكدت أن القانون سيعمل علي توفير خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة المسنين. فضلاً عن إصدار بطاقة خدمات متكاملة للمسنين تضمن أحقية حاملها في الحصول علي كافة الخدمات المقدمة له.
كما تقدم وزارة التضامن خدمات الرعاية للمسنات من خلال 80 دار سيدات و 61 دار مُسنين ومسنات. وبلغ عدد المستفيدات ما يقرب من 1,500 سيدة مسنة. كما تقدم الوزارة خدمات رفيق المسن لما يقرب من 20 سيدة.

قاعدة بيانات شاملة للأسر الأولي بالرعاية.. ومشروطية "تكافل"

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. أن وزارتها تفكر حالياً بمنظور تكاملي لتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية والتمكين لجميع أفراد الأسرة.

أكدت أن قاعدة البيانات التي تمتلكها الوزارة حالياً والتي تشمل 9.2 مليون أسرة بإجمالي 33.1 مليون مواطن تساهم في وضع رؤية شاملة حول المجتمعات المحلية وحول أوضاع الأسر فيها.

أوضحت "القباج" أن تعزيز الوعي المجتمعي هو أولوية أولي في بناء المواطن المصري بل في بناء الوطن.  وأن العمل علي تنمية الأسرة هو أشمل وأعم من العمل فقط علي تنظيمها. حيث إن ما تطمح إليه الدولة هو تحسين مؤشرات تنمية الأسرة وجودة الحياة وليس فقط خفض الزيادة السكانية.

كشفت "القباج" أن الوزارة نجحت في تضمين مستفيدي تكافل وكرامة والأسر الفقيرة بشكل عام في منظومة التأمين الصحي الشامل. وسوف تتوسع في ذلك خلال العام الجاري. بالإضافة إلي الأطفال والكبار وذوي الإعاقة فاقدي الرعاية.

أكدت أن الوزارة ملتزمة بتطبيق مشروطية الرعاية الصحية والتغذية السليمة والالتحاق بالتعليم علي مستفيدي برنامج تكافل. بل أنه سيتم قريباً تطبيق مشروطية عدم الزواج المبكر علي مستفيدي تكافل. وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للسيطرة علي زيادة عدد أفراد الأسر الفقيرة أكثر من طفلين مما يؤثر علي نماء الأسرة وعلي موارد الدولة بشكل عام.

 د مظلة "وعي" لجميع الأقطار لتحسين جودة الحياة

وحول مستهدفات وزارة التضامن الاجتماعي للقضاء علي ظاهرة الزواج المبكر. قالت "القباج": إن الوزارة عملت علي مد مظلة برنامج "وعي" للتوعية الثقافية والمجتمعية لتشمل جميع القري والنجوع في مصر. بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات إيجابية تؤدي إلي تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة وتساهم في التخلص تدريجياً من المعتقدات الخاطئة والمفاهيم السلبية.

أضافت أن برنامج "وعي" يتناول 12 موضوع بما يشمل التمكين الاقتصادي. التعليم. الصحة الإنجابية. ختان الإناث. زواج الأطفال. النظافة الشخصية. تنظيم الأسرة وإدمان المخدرات والتدخل المبكر للإعاقة.

أوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي عملت علي تأهيل قيادات نسائية ومجتمعية داخل القري وتدريب أكثر من 20 ألف من الرائدات والمثقفات والمكلفات والمتطوعات واكسابهن مهارات التواصل المجتمعي والاقناع. ومهارات أخري تمكنهن من ممارسة دور فعال لتوعية السيدات والفتيات بمخاطر الزواج المبكر. مؤكدة أن الوزارة بدأت أيضاً في تنفيذ حملات ترويجية لتوعية الأسر المصرية بتنظيم الأسرة بما في ذلك برنامج "2 كفاية" والصحة الإنجابية والتوعية بأضرار وتداعيات الزواج المبكر.

أكدت أيضاً أن الوزارة ستطبق شرط عدم الزواج المبكر علي الأسر. وتدرس الوزارة حالياً بجدية وقف الدعم النقدي حال تزويج الأسر لفتياتها القاصرات. وأن هذا من أدني قواعد حقوق الإنسان والحفاظ علي صحة وكيان الفتاة المصرية.

الطفولة المبكرة والاستثمار في البشر

بالنسبة لملف الطفولة المبكرة. أوضحت أن إنشاء الحضانات سيساهم في تمكين المرأة والأسرة عن طريق زيادة فرص تشغيل الأمهات. بالإضافة إلي ايجاد فرص عمل للشباب والشابات كمقدمي خدمات وأصحاب مشروعات خدمية وتنموية.

وتابعت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل علي إتاحة شاملة لخدمات الرعاية والتنشئة السليمة للأطفال من خلال تطوير الحضانات القائمة والتوسع في إنشاء حضانات جديدة لتقليص الفجوة الحالية وإنشاء حضانات
إضافية في قري حياة كريمة وجاري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الشباب والرياضة لتخصيص مواقع لحضانات الطفولة المبكرة في المدارس وفي مراكز الشباب.

كما أشارت أن الوزارة انتهت من تطوير 3219 فصل بإجمالي 867 حضانة في 25 محافظة وتم إلحاق حوالي 30 ألف طفل بالحضانات المُطورة. هذا بالإضافة إلي تدريب 1,083 ميسرة علي حقيبة الأنشطة التربوية.