شقق بالإسكان الاجتماعي.. والسداد علي 30 عاماً

   الخبراء   

توفير المسكن المستقل يشعر المرأة بالأمان

في مبادرة جديدة ودعماً للسيدات المطلقات والأرامل قررت الدولة توفير وحدات سكنية لهن ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي في إطار ما تبذله من جهد لدعم الشرائح الاجتماعية التي تستحق الرعاية والاهتمام.

"الجمهورية أون لاين" ناقشت هذه القضية مع الخبراء والمتخصصين فأكدوا أن توفير المسكن المستقل يشعر المرأة بالأمان وأن تدير حياتها بشكل مستقل بعيداً عن أي عوامل خارجية.

قالوا إن هذه المبادرة تمثل تقدماً حضارياً يحدث التوازن في نسيج المجتمع ويجعل المرأة عضواً نافعاً ومنتجاً في المجتمع.

كما اقترحوا أن يتم إدراج النساء من هذه الفئة ضمن شريحة المرأة المعيلة حتي تستفيد من الامتيازات التي تحصل عليها المعيلات.

طالبوا بأن يتم تخفيض المقدم إلي 25% فقط من ثمن الشقة وأن يتم سداده علي 3 دفعات في 9 سنوات مؤكدين أن الإيجار التمويلي قد يكون الأفضل لظروفهن.

د. السيد خضر.. الباحث الاقتصادي:

سداد المقدم علي 3 دفعات في 9 سنوات أو تخفيفه لـ 25% حتي يكون الدعم حقيقيا

يقول د. السيد خضر. الباحث والخبير الاقتصادي إنه إذا تم الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي علي التمويل الأخير وهو 3 إلي 5 مليارات جنيه. سيكون جيد جدا حيث يتم تحقيق التوازن في معدل التضخم وسعر الصرف فمتوسط نصيب الفرد حاليا من الدخل القومي أقل من 4 آلاف جنيه فهذا مؤشر خطير. فمن اشتراطات الصندوق عدم وجود نسب متفاوتة في أسعار الفائدة وجعلها ثابتة سواء علي مستوي الاقتراض أو الإيداع. خصوصا وأن هذه المبادرة لدعم فئة معينة. فبرامج الحماية الاجتماعية الخاصة بمحدودي الدخل ستراعي هذا الأمر ومن بينها مشروع الإسكان الخاص بالمطلقات والأرامل وهو مشروع مهم جدا يماثل في اهميته مشروع حياة كريمة. مضيفا أن المطلقة بالتحديد تعاني في الحصول علي حقها من مسكن الزوجية خصوصا لو كانت حاضنة فالأمر يستغرق وقتا طويلا لاثبات هذا الحق. وأغلبية الحالات لسن لهن وظائف.

ويوضح خضر أن سعر الوحدة كونه يبدأ من 450 ألف جنيه فهذا ليس رقما كبيرا لأن نسبة التضخم مرتفعة بالتالي ترتفع معها أسعار مواد البناء والأراضي لكن المقدم هو المرتفع نسبيا بالنسبة للمطلقة أو الارملة 35% يقترب من النصف وتقريبا يكون المبلغ بين 150 إلي 180 ألفاً. صحيح أن الدولة لديها اهتمام ببرامج ومشروعات الحياة الاجتماعية لكن ينقصنا التنفيذ الجيد وهذا لم يرجع للقيادات الكبيرة بل المنفذين الصغار فالبيروقراطية ما زالت متوغلة في كل شيء فالحالة التي سوف تقدم علي"شقة" قد تستلمها بعد 3 سنوات. وهي في الأساس تفتقد إلي المأوي. فالسرعة في التنفيذ أهم عنصر في هذه المبادرة.

ويطالب الحكومة بتخفيف مبلغ المقدم لأن أغلب هذه الفئة ليس لهن دخل. وليكن 40 ألف جنيه مثل إسكان الشباب. أو تخفيف نسبة المقدم لـ 25%. وهناك اقتراح آخر بتقسيطه علي 3 دفعات كل 3 سنوات حتي تكون هذه المبادرة بمثابة دعم حقيقي لهن. أما بالنسبة لسداد التقسيط علي مدار 30 سنة جيد جدا.

أحمد علام.. استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية:

هذه الإجراءات ضرورية.. حتي يصل الدعم لمستحقيه

يثني د. أحمد علام. استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية علي مبادرة الدولة بتخصيص وحدات للمطلقات والأرامل في الاسكان الاجتماعي. ويصف المشروع بالمتميز في ظل كثرة عدد حالات الطلاق في المجتمع وعدم وجود مأوي لكثير من السيدات اللائي يضطرن للخضوع للاسعار المرتفعة في العقارات حاليا لعدم وجود مكان بسعر مناسب ويكون فوق طاقتها المادية. وأغلبهن يحصلن علي نفقة لا تمكنهن من العيش في حياة كريمة. مضيفا أن بعض السيدات تعيش مع اسرهن في حياة غير طيبة ويرغبن في الاستقلالية .حيث يعاني الأولاد هنا في تقبل الاوامر من أكثر من شخص سواء الجد أوالجدة أوالاخوات مما يصيب الأبناء بالتشتت وعدم التركيز والتمييز بين الصح والخطأ لأن ما تقول عنه الأم بأنه مسموح يراه الآخرون بالمنزل خطأ فالاولاد هم من يدفعون الثمن من صحتهم النفسية. حيث يكبر الولد مذبذب وضعيف الشخصية. فوجود سكن مستقل هنا للأم وأولادها مهم جدا للصحة النفسية لها ولابنائها خصوصا وأنها قد تكون عضوا نافعا منتجا في المجتمع.

ويوضح د. أحمد أن الحديث موجه للحالات التي تعاني مع اسرها أوليس لها مأوي. أما من تعيش حياة كريمة مع اسرتها ومستقرة نفسيا فهي خارج المعادلة فهي ليست دعوة منا للانفصال عن أهلها أوزوجها ودفع أموالا مقابل السكن بالخارج خصوصا وأن هذه الوحدات في المدن الجديدة وبعيدة عن العمران.

ويري علام أن طالما الحكومة أقدمت علي هذه الخطوة .اذن هدفها دعم ومساندة هذه الفئة التي تفتقد إلي الدخل  الثابت للكثيرات منهن .فكيف تطالبهن بدفع مقدم كبير يصل إلي 35% من سعر الوحدة والذي يقترب من النصف مطالبا بتقليل المقدم أوتقسيطه حتي تكتمل مبادرة الخير

د. اجلال حلمي.. أستاذ علم الاجتماع العائلي

الأولوية للسيدات المعيلات

تؤكد د. إجلال حلمي. أستاذ علم الاجتماع العائلي بجامعة عين شمس أن بعض المطلقات والأرامل يعانين من أوضاع إجتماعية صعبة فقد لا يوجد معاش أو دخل ينفقن منه أو بالكاد يكفي خصوصا لو هناك أبناء وهي مانسميها بالمراة المعيلة التي تولي لها " التضامن الاجتماعي" أهمية كبيرة بخلاف ممن ينتمين إلي الطبقة المتوسطة فهؤلاء اهلهن يساعدهن وينفقن عليهن. أما الغالبية ينتمين إلي الطبقة الأقل وتكون مساحة المنزل صغيرة ويوجد أخوة مازالوا لم يتزوجوا بعد مما يسبب العديد من المشاجرات والخلافات بين أفراد العائلة.

وتري أن تخصيص وحدات لهن أمر جيد جدا. فالدولة تهتم بكافة الفئات والشرائح التي لها احتياجات خاصة .حتي المسجونات. حتي كان يقال "إنت لك سبقة يبقي لك شقة" فالأولي والاهم السيدات المعيلات .وليس مهم مساحة البيت بقدر ما يكون لهن مأوي وفي مكان مناسب حيث أن أغلب وحدات الإسكان الاجتماعي تكون في احياء محاطة بمدارس واندية رياضية "ومشغل للسيدات وغيرها من المشروعات.

وتؤكد د. إجلال أن المطلقة أو الارملة لا تختلف كثيرا عن المرأة المعيلة فيجب أن تدرج ضمن القائمة أو ضمن الشريحة المهمشة أو التي تحتاج نظر واهتمام من الدولة. سواء كانت السيدة زوجها موجود أو غير موجود. وحتي لو هذه السيدة لها عمل أو وظيفة فهل دخلها يسمح لها بالانفاق علي نفسها وابنائها؟

عبدالمجيد جادو.. الخبير العقاري:

مشروع حضاري يحدث توازناً في نسيج المجتمع

الاشتراطات لابد أن تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي للسيدات

الإيجار التمويلي حالياً أفضل من التمليك لظروفهن الاقتصادية

يري المهندس عبد المجيد جادو. الاستشاري والخبير العقاري ان تخصيص شقق للمطلقات والأرامل بوحدات الإسكان يساعد علي الائتلاف الاجتماعي ويعتبر شيئا حضاريا يستحق التقدير. فهذا يدل أن الدولة تولي الاهتمام بالفئات الأولي بالرعاية ويشعر أفراد الفئة نفسها بأن الدولة تقف معهن وتعضد من موقفهن.

ويضيف أن أسعار الوحدات مرتفعة خصوصا لشريحة لديها ظروف اقتصادية خاصة مما يطرح علامة استفهام. مطالبا في الوقت ذاته أن تكون الوحدات متفرقة مع وحدات أخري وألا تكون بأماكن معينة معروف أنها مخصصة لهن حتي يحدث توازن في نسيج المجتمع وألا يكن متفرقات ولهن أماكن خاصة. فالعمارات القديمة في منتصف القرن الماضي كانت متنوعة بين الطويلة والمتوسطة و القصيرة وكانت الوحدات ذات نسيج واحد. وحتي يحدث لحمة في المجتمع نجمع بين أطيافه في المعمار ولا نميز أحدا عن آخر. فالمطلقة أو الارملة أختنا أو بنتنا. صحيح يكون لهن نسبة من الوحدات ولكن داخل المساكن الآخري.

ويقترح جادو أن تكون الوحدة بمثابة إيجار أو حق انتفاع وليس شرطا "تمليك" خصوصا وأن هؤلاء السيدات يعانين من ظروف اقتصادية سيئة. أو عن طريق الإيجار التمويلي وهذا يسمح للمستاجر أن يكون قيمة الإيجار الذي يدفعه جزءا من المقدم. ويتملك الشقة في المستقبل إذا تحسنت ظروفه وهذا بعد تسويقي للوحدات السكينة بدون أن يكون هناك خلل. خصوصا وأن نسبة الطلاق مرتفعة جدا وفقا للاحصائيات الأخيرة فضلا عن عدد الارامل الكبير أيضا. اذن فهؤلاء شريحة كبيرة في المجتمع. فينبغي إعادة النظر في الاشتراطات الموضوعة حتي يكون هناك توازنا بين الجانب الاجتماعي ونظيره الاقتصادي. فالسكن لابد أن يتحقق به السكينة والأمن والاستقرار والظروف النفسية السليمة.

د. أميرة الشافعي.. عضو المجلس القومي للمرأة:

ندعم السكن المستقل.. وعلي السيدة اتخاذ إجراءات الحماية لمنزلها

سعر الوحدة يزيد 3 أضعاف بعد 10 سنوات والأولوية لهن في الحجز والتسليم

تؤكد د. أميرة الشافعي .عضو المجلس القومي للمرأة أن من اشتراطات مشروع الإسكان الاجتماعي في الأساس أن تكون الأولوية للمطلقات والأرامل قبل طرح هذه المبادرة وقبل أن يتم تخصيص وحدات لهن. فهي من البنود و اللوائح الرئيسية في كراسة الإسكان أن المطلقة أو الارملة لها الأولوية في التقديم والقبول والتسليم.

تضيف أن من أكثر الفئات التي تعاني في المجتمع المطلقات والأرامل وخصوصا في القري والنجوع والأرياف وهذا مثبت من خلال ما يعرض علينا من مشكلات وشكاوي نناقشها داخل المجلس. أما في المدن تتعرض لما يسمي بالعنف الزجاجي إذا كانت من القيادات في عملها وهو الاضطهاد أو التمييز  »مشيرة إلي أن الارملة مضطهدة أكثر من المطلقة لأنه دائما يقال "مات رجلها الذي كان يحميها أو يسندها" فيرونها ضعيفة فيستبيحوا حقها.

وتري عضو المجلس القومي للمرأة أننا ندعم أن يكون هناك سكنا مستقلا للمرأة الارملة أو المنفصلة حتي تخرج من عباءة أنها بحاجة إلي رعاية أو حماية أي شخص من أسرتها. وقد يكون لديها رغبة في أن تكون مستقلة في حياتها وتستطيع أن يكون لها الحرية في تربية أولادها. مشيرة إلي أن عليها أن تأخذ كافة الخطوات لتأمين منزلها بالشكل المناسب كتركيب باب من الحديد أمام باب المنزل الأصلي. ووضع أقفال معينة تجعلها تشعر بالأمان وهي تعيش بمفردها .وغيره من وسائل الحماية .والمرأة عموما تتكيف مع أي وضع جديد كمثل السيدات التي تجبرهن ظروفهن علي العيش بمفردهن لأن أزواجهن يعملون بالخارج لمدة سنتين وثلاثة. وفي الغرب البنت بمجرد بلوغ سن الـ 18 تستقل بحياتها عن الأسرة. فعموما المرأة بعد أن تزوجت أصبحت مسؤولة عن نفسها لأنها بالغة عاقلة ورشيدة. وتستطيع أن تزوج نفسها إذا بلغت سن الرشد لأنها فرد مسؤول وفعال في المجتمع. وفي بعض الحالات قد يتوفي الأب والأم وتجد السيدة نفسها فجأة بمفردها. أما من تشعر بالاستقرار وسط أفراد أسرتها فهي بالتأكيد خارج المعادلة ولن تفكر في العيش بمفردها .نحن نتكلم عن السيدات المضطرات إلي ذلك.

وتضيف أن بعض السيدات تنفصل عن أزواجهن غير قادرين علي الإنفاق عليهن فهؤلاء لم يستطعن الحصول علي سكن أو مأوي من الزوج فتضطر هي للبحث عنه علي نفقتها الخاصة أو أن تكون المرأة من أسرة فقيرة لم يستطع أبويها الصرف عليها هي وأبنائها.

وعن سعر الوحدة والمقدم والقسط. تقول إن اشتراطات الإسكان الاجتماعي واضحة من البداية وهذا هو أقصي دعم يمكن أن توفره الدولة. هي فقط تساعد المرأة في الحصول علي مأوي وتعطي لها الأولوية وهي عليها تدبير الأموال مثل الآخرين. ونحن كمجلس للمرأة تواصلنا مع الجهة المنوطة وهذا كان ردهم. موضحة أن فترة سداد القسط علي مدار 30 سنة أمر جيد جدا ويمكن أن تورث الشقة للأبناء. فبعد 10 سنوات يرتفع سعر الوحدة إلي 3 أضعاف ثمنها وهذا الجانب المضيء.

أمل فوزي:

طالبنا من قبل أن تكون الشقق بالاسمرات لأنها مدعمة

تؤكد الكاتبة الصحفية أمل فوزي الناشطة في العمل النسائي والاجتماعي أنها طالبت بها منذ عدة سنوات هي وعدد من القيادات النسائية بمنظمات المجتمع المدني كمشروع قانون خاص بالاحوال الشخصية ينصف الأسرة وبما لا يخالف الشريعة. وكان من أهم بنوده أن يكون هناك تأمينا للمطلقة تشارك فيه الدولة والزوج المطلق. وشاركت الدكتورة آمنة نصير في هذا الأمر وروت موقفا لسيدة قابلتها فجأة في الشارع أنها تعرضت للطرد من منزلها بعد أن تزوج زوجها عليه ووجدت نفسها بدون مأوي. فعدم وجود مظلة إجتماعية تحمي الارمل أو المطلقة أمر في غاية الخطورة.

وتضيف أمل أنها طالبت وقتها أن تكون المساكن بحي الاسمرات بحيث يكون مدعما لهذه الفئة. وتخصيص شقق للايواء السريع في الحالات التي تتعرض للطلاق المفاجئ أو يتوفي عنها زوجها وتثبت أنه ليس لها مأوي أو مكان. ويتم توفير شقة لها فورا. وهذه الحالات منتشرة بكثرة في المناطق العشوائية كبطن البقر وغيرها حيث تضطر السيدة في هذه المناطق للبحث عن غرفة تسكن بها لأن أغلب أزواجهن يكونوا من محافظات آخري ويطلقهن ويختفون ولايعرف لهم مكان للمطالبة بحقوقهن.

وتقول إن عدداً كبيراً من منظمات المجتمع المدني تساعد السيدات وخاصة الغارمات. فنتمني من الدولة الاهتمام بالسيدات التي لهن أوضاع خاصة وخصوصا أن هناك كثيراً من النساء يتعرضن للهجر من أزواجهن ولا يعرفن لهم مكان فهؤلاء يستحقن الدعم أو ايجاد مأوي لهن حيث أن أغلب قوانين الأحوال الشخصية حتي الآن لا يوجد بها مايلزم الزوج بتنفيذ حقوق مطلقته لعدم وجود الية لتنفيذ. مطالبة الدولة في هذا الصدد أن تكون حكماً للمرأة ونصيرة لها خصوصا أن أعداد حالات الطلاق زادت هذا العام عن السنوات السابقة.

من ناحية آخري. تري أمل فوزي أن الست اعتادت علي العيش بمفردها فعندما يتوفي زوجها نجدها تعيش مع ابنائها في نفس البيت مع أنها قد تكون من محافظة آخري ولكنها تأقلمت أو قد تكون من أسرة فقيرة لم يعد يصلح للعيش معهم مرة أخري لأنه لم يستطع الانفاق عليها هي وأولادها. فالمشكلات المجتمعية للطبقات الدنيا أكبر بكثير ممن نتكلم عنهم في الطبقات الآخري سواء المتوسطة أو الغنية.

سامية عبد السلام:

المبادرة تساهم في النهوض بالمجتمع

تقول سامية عبدالسلام. الناشطة في مجال حقوق المرأة إن هذه المبادرة تساهم في النهوض بالمجتمع وتعمل في صالح المرأة. وتقف بجانب أهم شريحتين في المجتمع وهما المطلقات والأرامل. لأن لا توجد سيدة تسعي الطلاق إلا إذا كان فاض بها الكيل فهي مجبرة علي هذا الظرف بالإضافة إلي عدم مراعاة الطليق لحقوقها. وحتي السيدة الارمل تعرضت أيضا لظرف قاسي وهو موت زوجها وهي لم تختار ذلك فضلا عن أن المعاش الذي تتقاضاه يكون قليلا إذا كان موجودا.

وتضيف أن أغلب المتزوجين حالياً يعيشون في مساكن إيجار جديد. ويظلوا يتنقلون بين الشقق لارتفاع أسعار الايجارات. والمرأة إذا كانت حاضنة لا تستطع إثبات حقها في هذه الحالة. مطالبة بتقديم مزيد من الدعم باشراك العديد من الجهات بجانب صندوق التمويل العقاري لتبني هذه الفئة مثل رعاية الايتام أو المعاقين أو المكفوفين .فلابد أيضا من تقديم المساندة لهؤلاء السيدات بمساعدتهن في دفع ولو جزء من مبلغ المقدم. حيث أنهن بالكاد ينفقن علي أنفسهن وتعليم ابنائهن إذا كان هناك "نفقة" يتحصلن عليها بالإضافة إلي الالتزامات المادية الكبيرة التي تتحملها علي عاتقها تجاه أولادها.

وتري أن فكرة التبرعات من منظمات المجتمع المدني غير مضمونة. لابد أن يكون هناك دعم ثابت ملزم أو مساهمة في الاقساط الشهرية وهذه هي المسئولية المجتمعية من الجهات الآخري التي لابد أن تخدم هذه المبادرة حتي تنجح.

  إحصاءات الأرامل والمطلقات  

طبقا للنشرة السنوية لاحصاءات الزواج والطلاق لعام 2021 وهي آخر إصدارات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في شهر يوليو الماضي من العام التجاري 2022:

  ووفقا لآخر تعداد صدر من المركز في ديسمبر من عام 2017 عن الحالة الاجتماعية للمصريين  

بلغ عدد الأرامل الإناث في مصر 2.957.757.

   آخر تقرير   

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء منشوراً رسمياً في يوليو 2022 يوضح فيه إن إجمالي عدد حالات الطلاق وصل إلي 254777. أما عن عدد الارامل الإناث علي مستوي الجمهورية وصل إلي 2.957.757 وذلك من عام 2017 وفقا لآخر إعداد صدر عن المركز يختص بالحالة الزوجية للمصريين في عام 2017.

 الشروط المطلوبة 

  طريقة السداد  

يتم سداد سعر الوحدة من خلال دفع مبلغ مقدم بقيمة 35% من السعر الإجمالي للوحدة. ويكون هناك فترة كبيرة السداد تصل إلي 30 عاما ويكون القسط ثابت حتي تنتهي المدة المحدد للتمويل حيث أن السداد يتبع المبادرة الخاصة بالتمويلپالعقاري.