دعم الاقتصاد الأخضر بالمحافظات وتشجيع المبادرات الشبابية للتصدي للتغيرات المناخية

حوكمة وتوطين التنمية المستدامة وتطوير منظومة إدارة المخلفات

مشروعات تنموية وبنية تحتية بتكلفة 225 مليار جنيه لخدمة 38 مليون مواطن

إلغاء المقالب العشوائية وانشاء محطات وسيطة وخلايا للدفن الصحي وخطوط تطوير ومعالجة

تمويل 172 ألف مشروع من خلال الشباك الأخضر باستثمارات 18.5 مليار جنيه

في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية للمشاركة في رسم خارطة طريق شاملة لآليات مواجهة آثار التغيرات المناخية بالتنسيق مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية. وبما يتماشي مع أهداف تحقيق التنمية المستدامة. وتحسين جودة حياة المواطنين. وتحقيق التعافي الأخضر. ووضع القضية كمحور عمل اساسي لها خلال الفترة المقبلة في تنفيذ كافة مشروعاتها في المحافظات...أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن استراتيجية الوزارة لمواجهة آثار التغيرات المناخية تركز علي عدة محاور أهمها حوكمة وتوطين التنمية المستدامة وتوجيه الاستثمارات وفق أولوياتها. وتطوير إدارة منظومة المخلفات الصلبة. وتطوير المجازر الحكومية في المحافظات. ودعم المبادرات الشبابية والمجتمعية للتصدي لتغيير المناخ. اضافة الي دعم الاعتبارات البيئية كعامل أساسي في تنفيذ المشروعات المحلية. ودعم الحرف التراثية كشكل من أشكال الاقتصاد الأخضر والذي تدعمه الدولة كأساس للتنمية الاقتصادية. مع دمج البعد البيئي في تطوير نظم ومجالات عمل الادارة المحلية.

أوضح "آمنة" أن الوزارة نفذت مشروعات لدعم برامج التنمية المستدامة والبنية الأساسية بتكلفة بلغت 225 مليار جنية. استفاد منها 38 مليون مواطنا. وساهمت في توفير 7,5 مليون فرصة عمل وذلك في مجالات رصف الطرق والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية والأمن والأطفاء والمرور مشيراً الي سعي الوزارة الدائم لتبني الآليات المؤسسية والاستراتيجية المناسبة لمواجهة التغيرات المناخية. والحد من آثاره الضارة والتكيف مع هذه الآثار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

أشار اللواء هشام آمنة الي أن الوزارة تهدف من خلال مشروعات التنمية المستدامة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتي كانت تمثل أحد أهم ملامح المشكلات البيئية وثيقة الصلة بالانبعاثات الكربونية ورفع درجة حرارة الأرض. حيث تستهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج استثمار حوالي 34 مليار جنيه لدعم البنية الأساسية اللازمة لإدارة المخلفات البلدية وعمليات التشغيل وبعض البرامج المرتبطة بتحسين البيئة وجودة الهواء وتقليل مخاطر للمخلفات الصلبة علي البيئة والمناخ موضحاً أن أعمال تطوير البينية التحتية للمنظومة تضمنت استثمارات جارية ومخططة تبلغ 12 مليار جنيه. وتشمل إغلاق المقالب العشوائية وإنشاء المحطات الوسيطة وخلايا الدفن الصحي وخطوط تدوير ومعالجة. ويستفيد من تطوير إدارةالمخلفات 45 مليون مواطن.

قال الوزير إن الوزارة لها دور هام وحيوي بالتعاون مع المحافظات في تنفيذ حزمة من المشروعات ضمن برامج الإدارة المحلية. وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. والمرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة. وما سبقها من برامج الاستهداف الجغرافي للفقر. واشرافها علي تحويل كافة أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية. لتعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية. مشيرًا إلي ان كل تلك المشروعات راعت الجوانب البيئية. وتحرص علي تبني نمط يقلل من الانبعاثات الكربونية. سواء من خلال الاعتماد علي مصادر الطاقة النظيفة أو تقليل استهلاك الطاقة أو تطوير منظومة الطرق المحلية والنقل لتصبح منظومة صديقة للبيئة. بالإضافة إلي مساهمتها في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي تهدف للقضاء علي أحد أهم مصادر التلوث البيئي.

وتابع اللواء هشام آمنة أن إلتزام الوزارة بمراعاة البعد البيئي في تنفيذ المشروعات التنموية في المحافظات يتسق مع استعدادات جميع أجهزة الدولة لإستضافة منتدي الامم المتحدة للتغير المناخي بشرم الشيخ وقناعتها بأهمية البعد المؤسسي وبناء القدرات في تحقيق التنمية المستدامة. موضحاً أن جهود الوزارة في هذا الملف هو جزء من برنامج عمل الحكومة المصرية الشامل المرتبط بالحد من الانبعاثات الكربونية وتحفيز النمو الأخضر ودعم الاستثمار المسئول بيئيًا واجتماعيًا. وتعظيم قيمة الاستثمارات الحكومية الخضراء ضمن هيكل الإنفاق الحكومي. وتوفير بيئة داعمة لتبني المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية والاستثمار في قطاعات المشروعات الخضراء. بالإضافة إلي التعاون مع منظمات العمل الأهلي والمجموعات الشبابية لتنفيذ مبادرات مجتمعية محلية تهدف لدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع تأثيراتها السلبي.

واصل وزير التنمية المحلية توضيح جهود الوزارة في تعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وإتاحة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من خلال اتاحة قروض لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة ودعم الحرف التراثية والبيئية واليدوية والتكتلات الاقتصادية وتطوير سلاسل القيمة التي تعتمد علي الإنتاج الأخضر. وهذا الاهتمام يشمل دعم أصحاب هذه الحرف بالمعرفة العلمية والمعونة الفنية والتكنولوجية. وتقديم التمويل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج "مشروعك". حيث استطاع الصندوق منذ انطلاقه حتي الآن من توفير استثمارات تقدر بـ 173.5 مليون جنيه استفاد منها 23 مليون مواطن. وتمكن مشروعك من تمويل حوالي 172 الف مشروع من خلال الشباك الأخضر بإجمالي استثمارت 18.5 مليارجنيه. وفر خلالها مليون فرصة عمل مضيفاً ان الوزارة لايقتصر دورها بواسطة أذرعتها التمويلية علي إتاحة القروض فقط ولكن المساعدة في التسويق من خلال المعارض التقليدية داخل وخارج مصر. أو من خلال المنصات الرقمية. ومن بينها منصة "أيادي مصر" والتي أطلقتها الوزارة في إطار تعاون الوزارة مع برنامج الأغذية العالمي ويتواجد عليها 1259 منتج تعمل علي تسويقه.