صرح وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير، بأن فرنسا ستبقى على سقف أسعار الكهرباء حتى نهاية العام فى محاولة لحماية الأسر الفرنسية.
وقال لو مير فى تصريحات صحفية -وفق ما نقلته مجلة "بوليتيكو" الأوروبية- إنه سيتم وقف الحد الأقصى فى نهاية عام 2022، لكن أسعار الكهرباء والغاز سيتم "احتوائها" العام المقبل.
وتعهد وزير الاقتصاد الفرنسى بأن "الأسر الفرنسية لن تتأثر بهذه الزيادة فى أسعار الكهرباء".
ولفت إلى أن الحكومة حددت زيادة الأسعار بنسبة 4% وستستمر هذه الزيادة حتى نهاية عام 2022.
وقال لو مير أيضًا أنه سيتم تقديم كبونات الطاقة أيضًا لمساعدة الأسر الأكثر فقرًا. وحذر لو مير من أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يمكن أن تمتصه الميزانية المالية العامة إلى الأبد.
تأتى تصريحات لو مير فى الوقت الذى وصلت فيه أسعار الكهرباء إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع مدفوعة إلى حد كبير بالحرب الروسية على أوكرانيا. وحطمت الأسعار فى ألمانيا وفرنسا الأرقام القياسية بينما تستعد الأسر البريطانية لزيادة الأسعار بأكثر من 80%.
اترك تعليق