رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
خبير بأسواق المال: إلغاء حدود الإيداع وزيادة السحب يعكس قوة الجهاز المصرفي
قال محمد عبدالهادي إن قرار البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوى للإيداع سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصرف الآلي وكذلك زيادة حدود السحب إلى 150 ألف جنيه يعد من القرارات المهمة على مستوى الاقتصاد المصري خاصة أنه يعكس رؤية واضحة لقوة المركز المالي للبنوك، ويتواكب القرار مع التقارير العالمية موديز وفيتش واستاندر والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأن قوه الاقتصاد المصري في قوه البنوك.
وأضاف، أن القرار يعكس قوة السيولة في البنوك والتي تخطت 7 تريليونات جنيه، منوها بأنه القرار يؤكد أن مصر لا تعاني من مشاكل تتعلق بالسيولة في ظل اقتصاديات دول متقدمة تعاني بسبب ويلات الحرب الروسية الأوكرانية من مشاكل اقتصادية ودول اخرى على وشك الإفلاس وأخرى قام مواطنوها بسحب السيولة وتوجيهها إلى مصادر أو بنوك اخري خارج حدودها.
وأوضح أن القرار يعد تصحيحا لوضع خاطئ كان يعكس وجود مشاكل سيولة في القطاع المصرفي علي عكس الحقيقة، ومرتبط أيضا بأفكار جديدة في ظل قيادات البنك المركزي بقيادة حسن عبد الله ومستشاريه الجدد هشام عز العرب ومحمد نجيب، وقرارات أخرى خاصة بالاستيراد لحصر كافه المتطلبات من العملة الأجنبية لتوفيرها حتي مارس 2023.
ولفتإلى أن تكامل القرارات التي تم اتخاذها، تعد مرآة قوية للعالم، ستعود بالنهاية على جذب إلاستثمارات الخارجية التي ترتكز علي عدم وجود مشاكل داخلي، أما على مستوي الأفراد فإن رفع حد السحب والإيداع يعني مزيد من المرونة للمواطن وتخفيف أعباء التحرك بطرق وأساليب لعمليات الإيداع والسحب وتسهيل الإجراءات المعقدة.
وأصدر البنك المركزي، قرارا بشأن حدود السحب والإيداع، وتضمن القرار إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، وزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب من الماكينات عند 20 ألف جنيه يوميا.
اترك تعليق