استمر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في إدارة جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة للأسبوع التاسع على التوالي؛ إذ خصص جلسات هذا الأسبوع للنقاش حول قطاع الكهرباء والغاز، والتشييد والبناء، ومياه الشرب والصرف الصحي في مصر، بالاستفادة من خبرات أكثر من 100 خبير وممثل عن القطاع العام والخاص.
توصلت النقاشات إلى عدة توصيات ومقترحات أبرزها: إعادة النظر في قوانين البناء واشتراطات التراخيص، وتحديد موعد للبدء في عمليات التخارج.
اترك تعليق