قال الدكتور حسام عطية، الخبير المصرفى والمالي، إن التمسك بالأساليب التقليدية في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء ينذر بقرب الخروج من المنافسة فى السوق المصرفي.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأمثلة الصريحة في السوق العالمي والمحلي سواء بالتخارج من السوق أو بالاندماج في كيانات أكبر قادرة علي مواكبة هذه التطورات والاستفادة من مزاياها كالمنتجات المالية الجديدة المبتكرة وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمة وبصورة سهله تتناسب مع متطلبات العملاء والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد أن التحول الرقمي أصبح من ضمن المؤشرات الرئيسية لمركز البنك التنافسي وحصته السوقيه وكذلك مدلول علي كفائته في تقديم خدماته، وما يعكسه ذلك علي كافة مؤشرات البنك التنافسية من أرباح ورأس مال، وزيادة أعداد العملاء، والمنتجات المصرفية وتنوعها، ترشيد التكاليف وإدارة أفضل للمخاطر، وأخيرا زيادة الأستثمارات بشكل عام.

وأوضح أن التحول الرقمي، عملية تشمل مجموعة من الآجراءات أو الأساليب الرقمية المستخدمه لتحسين الخدمة المقدمة للعملاء، وتحتوي علي ثلاثة عناصر أساسية هي ، ابتكار للخدمات المقدمة، وإعادة بناء الإجراءات ، وأخيرا تحسين وإعادة بناء العلاقات مع العملاء.

وأوضح أن رقمنة البنوك تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية المحسنة والمبتكرة من خلال بيانات العملاء المتاحة ، مما يساعد علي توفير الوقت والجهد والتكلفة والخطاء البشري وزيادة ولاء العميل ، وأرباح البنك من خلال الوصول لتلك الخدمات بالوسائل المختلفة الحديثة عبر الإنترنت، واستفاد العملاء أيضًا من الرقمنة من خلال تسهيل المعاملات غير النقدية ، ويمكنهم إجراء المعاملات في أي مكان وزمان.

وتابع أن التحول الرقمي في القطاع المصرفي يعمل علي زيادة الابتكار وفقا للتكنولوجيا المستحدثة وبالتالي القدرة علي تلبية متطلبات العملاء في العصر الرقمي الجديد ، حيث غيرت تلك التقنيات الرقمية المتطورة الطريقة التقليدية التي كان يتم بها العمل المصرفي في البنوك التقليدية.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تم إطلاق نوع جديد من البنوك بعيداٌ عن الشكل التقليدي المتعارف عليه للبنوك ، وهو مايعرف بالبنك الرقمي، مشيرا إلى أن سوق الخدمات المصرفية الرقمية العالمية سيصل إلى 30.1 مليار دولار بحلول عام 2026 ، والذي كان قد وصل وسط أزمة كوفيد -19 في عام 2020 حوالي 12.1 مليار دولار أمريكي ، أي أنه يتزايد بمعدل نمو سنوي 15.7٪ .

وأكد أن التحول الرقمي للبنوك لها العديد من الجوانب الخارجية والداخلية في الصناعة المصرفية التي يجب توافرها لتمام تلك الرحلة، أهمها الاستعداد والقدرة على التكيف مع التغيير، حيث غالبًا يوجد العديد من المعوقات بسبب المخاطر التي تتعرض لها تلك الخدمات المصرفية ، وكذلك التشريعات الصارمة التي تهدف إلى حماية بيانات العملاء وخصوصيتهم، مع التركيز ليس فقط على الخدمات الخارجية مثل البوابات الإلكترونية وروبوتات الدردشة ، ولكن أيضا تحديث لكافة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء القائمين والجدد ، ومن خلال الموائمة مع تلك الجوانب يمكن للمؤسسة المصرفية البقاء والمنافسة والنمو في ظل الثورة الرقمية.