أكد الدكتور رمزي الجرم الخبيرالاقتصادي، أن قرار رفع اسعار الوقود صباح اليوم ، بواقع 50 قرش لكل من بنزين 80 ، وبنزين 92 ،والسولار ، وزيادة بنزين 95 بواقع جنيه واحد، يأتي في ظل استمرار زيادة اسعار الدولار والتي أدت الى زيادات متتالية في اسعار المواد الخام والسلع الوسيطة، نتيجة تعطل سلاسل الامداد ، مما سيرفع تكلفة انتاج السلع بشكل عام، والسلع الغذائية بشكل خاص ، والذي سينعكس على على زيادة كافة السلع النهائية، مما سيرفع من حدة التضخم ، بعد الانخفاض الضئيل الذي حدث مع نهاية سهر يونيو الماضي بواقع (0.3%)

وأضاف في تصريحات لـ "الجمهورية أونلاين"، أنه على الرغم من صدور بعض التصريحات من قبل البعض بعد اقرار الزيادة الجديدة في اسعار الوقود ،حيث صرح رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية من أن مصانع السلع الغذائية لن ترفع الأسعار بعد تلك الزيادة في اسعار السولار ، وأن المصانع ستتحمل تلك التكلفة ،كما حدث بعد زيادة اسعار المواد الخام ،نتيجة ارتفاع اسعار الدولار، إلا أن التوقع بعدم ارتفاع اسعار السلع والخدمات، على خلفية زيادة اسعار الوقود ، لا يجد له اي مبررات في الحقيقة، خصوصا بعد خضوع السولار لتلك الزيادة المقررة.

ونوه بأنه على أقل تقدير سوف ترتفع اسعار نقل السلع من اماكن التصنيع الى اماكن التوزيع ومنها الى تجار الجملة والتجزئة وصغار المستهلكين، مما سيؤدي الى ارتفاع التكاليف، مما سيؤدي الى ارتفاع اسعار السلع النهائية، فضلا عن توقعات بوجود المزيد من الممارسات الاحتكارية وجشع كثير من التجار ، من اجل استغلال الازمة في تحقيق مكاسب اضافية ، مما سيعمق الأزمة بشكل كبير. 

وتابع، الحقيقة، أن الدولة لم يَكُن بوسعها هذه المرة أن تستوعب أزمة ارتفاع أسعار النفط العالمية ، وعدم تحميل جزء منها للمواطن ،كما فعلت منذ بداية الأزمة الجارية ، نظراً لاتساع الفجوة التمويلية ، خصوصا اذا ما علمنا ان الموازنة العامة للدولة قد تحملت زيادة قدرها  7.2 مليار دولار نتيجة ارتفاع اسعار النفط ،الذي سجل اكثر من 115 دولار للبرميل الواحد ،على العلم ان تقديره في الموازنة عند مستوى 80 دولار للبرميل الواحد ، فضلا عن فجوة زيادة القمح ، والتي كلفت الموازنة العامة نحو 3 مليار دولار اضافية ، على خلفية تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية. 

وشدد على المواطنين ان يتكيفوا  مع مجريات الازمة الجارية، والتي لا يعلم احد موعد انتهائها، من خلال السعي نحو تخفيض حجم الانفاق الشهري بما يساوي تقريبا معدل التضخم الساري في تلك الفترة، فاذا كان المواطن يقوم بشراء بعض السلع الغذائية بواقع الف جنيه مثلا فيمكنه تقليل ذلك الي نحو 850 جنيه، وبذلك يكون سيطر على الزيادة التي احدثتها معدلات التضخم المرتفعة، فضلا عن تبني آليات مبادرة الازهر الشريف التي تدعم تخفيض نفقات الزواج الى اقل قدر ممكن.

وتوقع الخبير الاقتصادي ألا تؤثراسعار البنزين والسولار الجديدة على اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية الاخرى والذهب ،فلن يكون لذلك تاثير ملحوظ بعيدا عن حجم التذبذبات المستمرة في سوق المعدن النفيس، فضلا عن ان اسعار الذهب تخضع في الاساس لمعادلة اطرافها السعر العالمي وسعر الدولار.