القاهرة تجنى ثمار مشوار طويل للتحول من الاستيراد إلى التصدير 

وجاءت تلك الخطوة في ظل مساعي أوروبا لسد جزء من احتياجاتها من الغاز عبر إمدادات الغاز من شرق المتوسط، ضمن خطة لتعويض النقص فى واردات الغاز الروسى. 

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة، عبر تصدير فائض ما لديها من إنتاج الغاز الطبيعي، إلى جانب تصدير فائض الدول المجاورة من الغاز، عبر محطتي الإسالة الواقعتين على شاطئ البحر المتوسط بإدكو  ودمياط. 

ويعكس اتفاق توريد الغاز إلى القارة العجوز، الرغبة الأوروبية القوية فى الاستفادة من قدرات مصر اللوجيستية وموقعها الجغرافى المتميز لملء الفراغ المتوقع حدوثه فى الطاقة المصدرة إلى الدول الأوروبية، وتحديدا الغاز الطبيعى. 

وتمثل الرغبة الأوروبية اعترافا دوليا آخر بالهدف الذى أحرزته القاهرة فى ملعب شرق المتوسط، وتحولت بموجبه من دولة مستهلكة للغاز إلى دولة تمتلك من الثروة الغازية والمنشآت الصناعية ما يسمح لها بأن تتحول بجدارة إلى مركز إقليمى للطاقة يحظى بالثقة الدولية. 

وقد أصبحت مصر لاعبا أساسيا في سوق الغاز العالمي، بفضل استراتيجية قومية استغرقت 8 أعوام. واحتلت مصر المركز الـ 14 عالميا والخامس إقليمياً والثاني أفريقياً في إنتاج الغاز عام 2020. وحافظت مصر على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعي، بالرغم من أزمة جائحة كورونا وتداعياتها، ففي عام 2020/2021 وصل حجم إنتاج مصر من الغاز لـ66.2 مليار م3، والاستهلاك 62.9 مليار م3، والفائض 3.3 مليار م3.

وتم تنفيذ 30 مشروعا لتنمية حقول الغاز منذ يوليو 2014 حتى سبتمبر 2021، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 514 مليار جنيه.

وبلغت القدرة الإنتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعي سنوياً بفضل مشروعات تنمية حقول الغاز 73.4 مليار م3، وتتمثل أبرز تلك المشروعات في مشروع تنمية حقل ظهر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 28 مليار م3، ومشروع تنمية حقل ريفين بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 8.7 مليار م3، وأيضاً مشروع تنمية حقل نورس بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 4.6 مليار م3.

وقعت مصر 99 اتفاقية بحرية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات بلغ حدها الأدنى نحو 17 مليار دولار، ومِنح توقيع تقدر بنحو 1.1 مليار دولار لحفر 384 بئراً خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، وذلك بعد التوقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013.  وخلال 2020، وقعت مصر 22 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات يقدر بنحو 1.6 مليار دولار وبإجمالي منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئرًا. 

وساهم ترسيم الحدود البحرية فى التوسع في عملية استكشاف حقول الغاز الطبيعي، حيث تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في سبتمبر 2014، فيما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016، لتسمح ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، بينما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في أغسطس 2020.

ومن بين العوامل التي ساهمت كذلك في تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز المسال، بلوغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمصنعي الإسالة بإدكو ودمياط 12مليون طن سنوياً، فضلاً عن عودة مصنع دمياط للتصدير بعد توقف دام لمدة 8 سنوات، حيث قامت مصر بتصدير أول شحنة من الغاز المسال من المصنع في مارس 2021، مما أدى إلى زيادة صادرات الغاز المسال بنسبة 123.3%، لتبلغ 6.7 مليون طن عام 2021، مقارنة بـ 3 ملايين طن عام 2013.

ونجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018، ومن ثم عادت إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي والمسال، حيث سجلت عام 2018/2019 إنتاجا بحجم 66.1 مليار م3، واستهلاك 61.8 مليار م3، وفائضا بـ 4.3 مليار م3.

وبادرت مصر بفكرة تدشين منتدى غاز شرق المتوسط العالمى خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان في أكتوبر 2018، كما تم توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020، ودخل حيز النفاذ في مارس 2021، والذي بمقتضاه أصبح منظمة دولية حكومية.

وتضم المنظمة 7 دول أعضاء هم مصر، واليونان، وقبرص، وفلسطين، وإسرائيل، والأردن، وإيطاليا، وانضمت لهم فرنسا فيما بعد، بينما انضم للمنظمة كمراقبين كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وتعد المنظمة مظلة للتعاون والتكامل الإقليمي لاستغلال موارد الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط لتحقيق أقصى فائدة للمنطقة.

وفتحت أسواق جديدة أمام الغاز المصري المسال، حيث إن هناك 20 دولة استوردت الغاز المصري المسال منذ بدء عودة التصدير، منها 4 أسواق جديدة تم افتتاحها أمامه في كل من تركيا وكرواتيا وباكستان وبنجلاديش.

كما يتم تصدير غاز طبيعي للأردن، بينما يتم تصدير غاز مسال لكل من اليابان وسنغافورة، وفرنسا، والهند، وباكستان، والصين، وتركيا، واليونان، وإيطاليا، والكويت، وبنجلاديش، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وبلجيكا، وبنما، والإمارات، وتايلاند، وكرواتيا. كما تجري حالياً إجراءات استئناف تصدير الغاز الطبيعي للبنان.

وتجدر الإشارة إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع مشترك لإعادة التصدير من قبرص إلى مصر، حيث يبلغ طول الخط المزمع إنشاؤه من قبرص حتى مصنع الإسالة بإدكو 380 كم، حيث توجد 8 دول يمكنها الاستفادة من عملية تصدير الغاز المصري لأوروبا.