المواطنون أغني من الدولة .. أو بالمعني الأدق ثروة المصريين في يد عدد قليل من المواطنين .. فجوة كبيرة بين الاغنياء والفقراء .. ربما تتسبب في خلل اقتصادي واجتماعي .. ولكن علينا الاستفادة بالمتاح حتي يعيش المواطنون في سلام اجتماعي وتزدهر احوال الدولة اقتصاديا وتعمل وتدور عجلة الاقتصاد بدوران رأس المال للاغنياء وبتشغيل باقي الافراد من خلال فرص عمل حقيقية تدر عوائد مادية جيدة 

والسؤال هنا ..كيف تستفيد الدولة "الفقيرة".. من مواطنيها "الاغنياء" حتي لو كان عددهم قليلا بالنسبة لعدد السكان؟ أو كيف تستفيد الدولة من وجود هذه الأموال علي أرضها؟ وكيف يستفيد الفقراء علي أرض الوطن من نجاح أبناء وطنهم الاغنياء؟ 

حيث صدر تقرير حديث من شركة "هينلي أند بارتنرز" عن الثروات في أفريقيا لعام 2022 وجاءت مصر كثاني أغني دولة في أفريقيا من حيث الثروات الخاصة بثروة قدرها التقرير بـ 307 مليارات دولار.. قسم التقرير عدد الأغنياء في مصر إلي 4 فئات. الفئة الأولي هي من تملك ثروة بأكثر من مليون دولار ويبلغ عددهم 16.9 ألف شخص. 
والفئة الثانية ممن يملكون أكثر من 10 ملايين دولار وهم "المالتي مليونير" ويبلغ عددهم 880 شخصًا.ويبلغ عدد المصريين الذين يملكون أكثر من 100 مليون دولار 57 شخصًا. بينما يبلغ عدد المصريين الذين يملكون أكثر من مليار دولار أو "المليارديرات 7 
أشخاص" وتمتلك مصر أكبر عدد من المليارديرات في أفريقيا.
ويشير التقرير إلي أن إجمالي الثروات في مصر تراجع بنسبة 23% خلال آخر 10 سنوات وهي الفترة من2010  إلي 2021وتأتي جنوب أفريقيا كأغني دولة في أفريقيا من حيث الثروات الخاصة بثروة قدرها التقرير بـ 651 مليار دولار. ثم مصر. ومن بعدهم نيجيريا بثروة 228 مليار دولار.

د.محمد الشوادفي .. عميد تجارة الزقازيق السابق: علي الحكومة خلق فرص استثمارية أمام رءوس الأموال

يقول الدكتور محمد الشوادفي عميد تجارة الزقازيق السابق أن الفرق بين الأمم المتقدمة وغير المتقدمة هي "قدرتها علي إدارة مواردها" وان أموال الأغنياء تعد أهم هذه الموارد... حيث لا يمكن تحقيق التنمية في اي مجتمع الا بالاستخدام الأمثل لمدخرات المجتمع والقدرة علي استثماره وتحويله إلي مشروعات ذات قيمة مضافة.

وإذا كان الواقع يؤكد أن من يملكون الثروة 20% من المجتمع وأن هناك 80 يملكون الجهد والعمل والطاقة والتشغيل. وهذا يتطلب أن يستفيد المجتمع من ثروات الأغنياء ويعمل علي تيسير الإجراءات لهم لكي تتدفق هذه الأموال عبر قنوات رسمية في تشغيل واستغلال طاقات المجتمع. 

وإذا كانت مصر تعاني من ندرة راس المال فإن الاستفاده من أموال الأغنياء يحب أن يحتل أولوية لدي المسئولين وبخاصة إذا علمنا أن بعض المستثمرين المصريين يفضلون الاستثمار في دول أجنبية هروباً من صعوبات الجهاز الإداري للدولة ومما يزيد الأمر تعقيدا إذا علمنا أن مصر تعاني من كثرة الايدي العاملة غير الموظفة .وان الحكومة لا يتوافر لديها رأس المال الكافي لإقامة المشروعات اللازمة لدعم خطط التنمية.

أوضح أن هذا يستلزم ضرورة الاستفادة من الأموال المتاحة من اثرياء المجتمع وأغنيائه لتكون قارب النجاة لتوفير الأموال اللازمة لدعم خطط التنمية وإتاحة الفرصة لإقامة المشروعات.

أشاد د.الشوادفي إلي أن الإدارة الناجحة في الحكومات الرشيدة تحاول أن تخلق الفرص الاستثمارية أمام الأثرياء والأغنياء لإقامة المشروعات وفتح آفاق الاستثمار لمدخراتهم واعطائهم الفرصة لاعادة ضخها داخل المجتمع في شكل استثمارات وهذا يتطلب استخدام كل الوسائل لكي تجذب رؤوس الأموال المتاحة بما يعود بالنفع علي المجتمع ككل وعدم هروب رأس المال المحلي أو المستثمر المحلي إلي الخارج.

أكد أن هذا ليس بالأمر الهين وانما يحتاج إلي تحديد الفرص الاستثمارية المتوافرة بالمجتمع من حيث التنويع للمشروعات أو التوزيع الجغرافي وأن تشجع الحكومة رجال الأعمال علي الاستثمار للأموال في هذه الفرص و تحفز المستثمر علي استغلال هذه الفرص..وهذا يحتاج فتح قنوات وتيسير الإجراءات وتقديم التسهيلات لإقامة المشروعات لرجال الأعمال واثرياء المجتمع .

يري د.الشوادفي أن قدرة الدولة علي استغلال الأموال ومدخرات المجتمع تعد ضمن مقاييس الأداء الحكومي الرشيد وقدرتها علي إدارة السيولة وذلك من خلال تحويل السيولة المتوافرة في المجتمع إلي مشروعات إنتاجية أو خدمية  وبما يعود علي المجتمع بالنفع.. بالإضافة إلي ما يدفعه المستثمر الوطني من ضرائب لتمويل خزانة الدولة حتي يمكن الدوله من إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية ودعم خطط التنمية. 

لفت إلي ان نجاح الدولة في استغلال مدخرات المجتمع وما يتوافر عند الأغنياء والأثرياء يعد الدالة الأساسية للتنمية حيث كلما زادت قدرة الدولة علي استغلال ما يتاح إليها من أموال أو موارد وما يتوافر لدي أبنائها من الأغنياء يقلل من الاعتماد علي الديون الخارجية ويخفض قيمة ومقدار الدين ويحسن الوضع الائتماني.

أشار إلي أن زيادة وتشجيع الأغنياء علي الاستثمار والاستفادة منها يساعد استغلال مدخراتهم في زيادة الإنتاج ويساعد الدولة علي تشغيل الشباب ويحسن من السلام الاجتماعي للوطن.

كما أن تشجيع الدولة لاستغلال الأغنياء يصنع المنافسة بين المستثمرين وبالتالي يساعد علي تحسين الجودة ويساعد علي تعميق الهوية الوطنية للمنتح المحلي مما يعظم من قدرة الدولة علي الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلية وايضا يمكن أن يساعد علي تنمية وزيادة المنتجات التصديرية الأمر الذي يساعد علي معالجة الخلل في ميزان التجارة وميزان المدفوعات.

وفي النهاية فإن أموال الأغنياء من المصريين و مدخراتهم تحتاج إلي توظيف من خلال كفاءات وسياسات تحفيزية لدفعها إلي قطاع التشغيل والإنتاج سواء ما يتوافر من مدخرات الأغنياء أو الكم الهائل من مدخرات المصريين في البنوك في شكل ودائع والذي أدي إلي زيادة السيولة في البنوك نتيجة ضعف سياسات الائتمان والاستثمار بالجهاز المصرفي وهو ما انعكس علي مقدار الأموال التي اضطرت الدولة للحصول عليها من روافد أجنبية تحت مسميات كثيرة سواء في مجال الاستثمار أو الديون.

د. محمد حمدي .. المدرس بتجارة القاهرة: تسهيل عملية الحصول علي الأراضي لإقامة المشروعات الاستثمارية

يري الدكتور محمد حمدي عوض المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة ضرورة اعتماد دول العالم علي الإمكانيات المتاحة لديها واستغلالها بأفضل طريقة ممكنة خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي أثرت سلباً علي جميع اقتصادات العالم والناتجة عن الاضطرابات التي أحدثتها الحرب الروسية الاوكرانية والأزمة الوبائية لفيروس كورونا.

أضافت الدولة المصرية تمتلك قوة بشرية هائلة تخطت 100 مليون نسمة ولكن هذه القوة البشرية يجب إدارتها بشكل جيد لجعلها نقطة قوة بدلاً من جعلها قنبلة موقوتة تؤثر علي الاقتصاد المصري. 

وللاستفادة من هذه القوة البشرية يجب علي الدولة المصرية تشجيع القطاع الخاص - المتمثل في رجال الأعمال والمستثمرين المصريين - الذي يعتبر شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030 وهو الأمر الذي أكد عليه  الرئيس عبدالفتاح السيسي في معظم اجتماعاته حيث تعتبر الدولة المصرية ثاني أغني دولة في أفريقيا من حيث الثروات  "ثروات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين" وذلك وفقاً لتقرير شركة هينلي اند بارتنرز.

أوضح أنه يمكن للدولة المصرية تحفيز رجال الأعمال والمستثمرين الذين يمتلكون ثروات كبيرة علي ضخ أموالهم داخل مصر عن طريق التوسع في تقديم الإعفاءات الضريبية المشروطة بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تحتاجها الدولة المصرية وقطاعات الاقتصاد الاخضر وتوفير كافة الخدمات التي تحتاجها تلك المشروعات. وكذلك التوسع في إصدار القوانين والتشريعات الجاذبة للمستثمرين مثل تلك المتعلقة بتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة  المشروعات الاستثمارية وكذلك المتعلقةبتسهيل إجراءات عمليات التصدير والاستيراد. بالإضافة الي تسهيل عملية حصول المستثمرين علي الأراضي والمصانع اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية. 

وأوضح أن الدولة المصرية نفذت شبكة كبيرة من الطرق والكباري ومشروعات البنية التحتية التي تعتبر أيضاً من العوامل الجاذبة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب. 

وأكد أن زيادة الاستثمارات المقدمة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين وزيادة الشراكة بين القطاع الخاص والعام من شأنها مساعدة الدولة المصرية في تقليل معدل البطالةحيث تساعد المشروعات الجديدة في توظيف عدد كبير من المصريين الذين يبحثون عن العمل. بالإضافة الي تقليل استيراد المنتجات التي سيتم توفير بديلها المحلي مما يدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الذي كان يستنفد في عمليات الاستيراد. وكذلك زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوي معيشة المواطن المصري الأمر الذي يساهم في خفض الدين العام وتقليل العجز بميزان المدفوعات. 

د. ياسر شحاتة .. خبير التنمية المستدامة: علي أصحاب رؤوس الأموال أن يكونوا وسطاء لتمويل المشروعات الصغيرة كثيفة العمالة

يقول د. ياسر شحاتة الدغيدي الخبير الاقتصادي والتنمية المستدامة أن الرغبة الملحة للدول بشكل عام ومصر بشكل خاص نظل في تعظيم النواتج الاجتماعية والاقتصادية. فلابد من دعم الشراكة الذكية ما بين الدول أو الدولة المصرية وأصحاب رؤوس الأموال. وعليه فلابد من صياغة أطر تعاونية تستوعب هذه الشراكةعلي كافة الأصعدة اجتماعياً واقتصادياً وادارياً. ولكي تتم الإستفادة في هذا الإطار علينا كدول لتعظيم حجم الإستفادة المتبادلة القيام بإنشاء شبكة تمويلية تضم عدد ًامن أصحاب رؤوس الأموال ليصبحوا وسطاء ماليين لتمويل المشروعات الصغيرة كثيفة العمالة من أجل استقطاب عدد كبير من الشباب. وزيادة جانب العرض الإنتاجي في المجتمع لتستفيد الدولة ونستطيع الحد من مشكلة الفقر ولو بشكل جزئي علي المدي القريب. والكلي علي المدي البعيد. حيث يعد الفقر العدو الأخطر علي أي دولة. فضلاً عن دمج الدولة لأصحاب رؤوس الأموال بإعتبارهم جهات تنظيمية إدارية والإستفادة من خبراتهم في لإدارة المشروعات العامة المملوكة للدولة.

أضاف وانه ولتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمعات فلابد من استحداث الشراكة الذكية ما بين الدول أو الدولة المصرية وأصحاب رؤوس الأموال.

أوضح أنه وعلي ضوء ما سبق يتضح أن من خلال الشبكات التمويلية للمشروعات الصغيرة والتي تعتبر أحد الأدوات الهامة للدول الفقيرة التي تريدالتقدم. وإحداث تنمية مستدامة متوازنة. بالإضافة إلي الإستفادة من الخبرات الإدارية لأصحاب رؤوس الأموال في إدارة المشروعات العامة. فضلاً عن الشراكة الذكية ما بين الدول أو الدولة المصرية وأصحاب رؤوس الأموال نستطيع تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمعات. ويبقي التساؤل الذي يتبادر إلي الأذهان ويحتاج إلي إجابة ما هي طبيعة الشراكة الذكية ما بين الدول أو الدولة المصرية وأصحاب رؤوس الأموال؟.

د.رشا النجار .. المدرس بتجارة المنصورة: التفاوت في الثراء .. أحيانا يكون في صالح حماية البيئة

تقول الدكتورة رشا النحار المدرس بتجارة المنصورة ان عدم المساواة الاجتماعية لايؤثر علي الاستقرار السياسي فحسب وإنما أيضا علي النمو الاقتصادي وفرط الهوّة الاجتماعية يؤثر علي إرادة الأفراد واستعدادهم للمخاطرة. ومن كان يعاني من الفقر قياسا لغيره فلن تكون له إمكانات مالية ولن يملك الشجاعة للشروع في مشروع تجاري. عندما تتركز السلع المادية بأيدي عدد قليل من الناس. يقل أيضا الاستهلاك الكلي. 

أضافت أنه وبحسب الصندوق العالمي للطبيعة فرع سويسرا. يستهلك الشعب السويسري استهلاكاً عالياًً لأنهم يتسمون بالثراء وفقا للمقياس العالمي. وبالتالي فإن ما نستهلكه يزيد من تلوث البيئة. ومن ناحية أخري. فإن العديد من البدائل الصديقة للبيئة في مجالات. كالتغذية والتنقل والطاقة. غالية الثمن وليست في متناول الجميع. وكشفت المقارنة الدولية بأن الثروة الزائدة تضرّ بالبيئة.

تساءلت د.رشا أليس في التفاوت الاقتصادي من إيجابيات؟ جاوبت بالتأكيد أن عدم المساواة الاقتصادية تحفز الإنتاجية طالما أن هناك فرص عمل. حيث يمكن لثروة البعض أن تحفز الفقير أو الأقل غني علي الاجتهاد أملا في تحقيق عائد أكبر أو زيادة غناه. أو بمعني آخر: إذا كان الجميع بنفس المستوي من الرفاه. بغض النظر عن الأداء والعمل. فإن حوافز الإنتاجية ستتضاءل. وبالتالي يخفت النمو.

وأخيرا يمكن القول أن توزيعا أكثر تجانسا. للدخل والأصول والمساحات. ليس عدلا وحسب. بل وأيضا وسيلة أفضل وأكثر فاعلية لحماية البيئة.