الكشف الطبي في هذه الحالة مقصود لتحقيق المنفعة المرجوة من عقد الزواج ، كالصحة النفسية والجسدية ، وإن كان ذلك ليس شرطًا لصحة الزواج ، فهو مقصودٌ كُلِّيٌّ لدوام العشرة واستمرارها ،هكذا استهل الدكتور مجدى عاشور_مستشار المفتي_فتواه للإجابة على سؤال:"طلب المأذون ورقة الكشف الطبي لإتمام الزواج..هل يُخالف الشرع؟".
لفت د.عاشور إلى أنه من القواعد الفقهية المقررة:" أن تصرف ولي الأمر فيما يتعلق بالأمور العامة منوط بالمصلحة" وبما لا يخالف أصول الشرع .
كما أكد إنه من المقرر شرعًا أن من مقاصد الزواج إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع في المحرم، وكذلك لحفظ بقاء النوع الإنساني على الوجه الصالح الكامل ، فإن ثَبَتَ الجَوْر والإضرار من أحدهما للآخر مُنِعَ ذلك الزواج ؛ وذلك لأنه شُرِع للتحصين والإعفاف والنسل الصالح ، وبالجور يثبت الظلم والإثم، فتنعدم المصلحة المقصودة من الزواج، ومن المقرر فقهًا :" أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح "، وأنه : " إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قُدِّم دفع المفسدة غالبًا ".
اترك تعليق