نجحنا في مواجهة تقلبات الطقس.. باستنباط محاصيل جديدة
نفذنا الصرف المغطي في 57 ألف فدان هذا العام للحفاظ علي نقطة المياه
مشروع تحسين الإنتاج الحيواني ضاعف إنتاجنا من اللحوم والألبان
المشروعات القومية الزراعية تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير

في الوقت الذي يواجه فيه العالم عدة تحديات تؤثر على الأمن الغذائي بدءًا من تغير المناخ ومرورًا بوباء "كورونا" ثم الحرب الأوكرانية وعلى الرغم من أن مصر من أكثر الدول تضررًا من التأثيرات السلبية للتقلبات المناخية نجد الحكومة المصرية تنتهج عدة إجراءات بهدف الخروج من تلك الأزمات حفاظًا على تدعيم ملف الأمن الغذائي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية.

مؤخرًا أطلق رئيس الوزراء الاستراتيجية الوطنية التي تشمل حزمة من المشروعات في مجالات مختلفة تعد بمثابة خارطة طريق لمواجهة تحديات أزمة المناخ والحفاظ علي الموارد الطبيعية وتحسين النمو الاقتصادي المستدام.

أكد الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن الدولة تعاملت مع ظاهرة المناخ بأسلوب احترافي في ظل أزمة الغذاء التي تضرب العالم أجمع وعلى الرغم من أن نسبة مصر لا تتجاوز 0.50% من إجمالي الانبعاثات التي تصدرها مصر في الوقت الذي نجد أن نسبة الصين تصل إلي 30% وأمريكا والبرازيل والهند وكندا والاتحاد الأوروبي تصل نسبتهم إلي 10% ولأن الزراعة من القطاعات الأكثر تضررًا اتجهنا إلي أساليب جديدة في الزراعة والري لتكون أكثر تكيفًا وكفاءة في التعامل مع التحديات المتنوعة منها تنويع المحاصيل مثل القمح والذرة واستنباط محاصيل جديدة والأرز وغيرها نظرًا من الخضر لأند تقلبات الطقس تؤثر بشكل سلبي علي إنتاجية وجودة المحاصيل بجانب بعض المشكلات التي تواجه الزراعات مثل انتشار الأمراض والآفات.

الأمن الغذائي

أضاف أن جميع الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة في إطار توجهات القيادة السياسية التي وضعت مهمة العمل على توفير الأمن القومي الغذائي علي رأس أولوياتها.

وذلك من خلال 3 محاور رئيسية هي: توفير السلع الرئيسية والمحافظة على الاستدامة وإمكانية وصول المواطن إلي هذه السلع في كل المحافظات.

قال إن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي اخضر خاصة للأصناف التي تتحمل الظروف غير العادية بالنسبة للطقس بجانب زيادة وحدة المساحة عن طريق زراعة أصناف عالية الإنتاجية الرأسية والأفقية وذلك بالتعاون مع المراكز البحثية بجانب تطوير وحدة الإنذار المناخي المبكر المسئولة عن إعطاء توصيات وإجراءات إرشادية استباقية للمزارعين باستخدام التكنولوجيا الحديثة في وصول السريع للمزارع.

خاصة أن الزراعة تتم في ظروف مناخية عالية التباين حيث تزيد حدة التذبذبات الحرارية واختلاف درجات الحرارة بين الأيام وزيادة فرق الحرارة بين الليل والنهار أيضًا الآفات المتوقع انتشارها وكيفية التعامل معها مثل القواقع والبزاقات الأرضية وذلك بهدف الحفاظ على المحاصيل وكذلك التوسع في الزراعات التعاقدية خاصة المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب مثل القمح والذرة.

تنسيق كامل

أوضح أن هناك تنسيقًا كاملاً بين قطاعات الدولة وليس المسئولين في قطاع الزراعة فقط وذلك في إعداد المشروعات الوطنية التي تخدم القطاع الزراعي.

أضاف أنه تم تحسين كفاءة استخدام المياه والتحول إلي الري الحديث وزيادة قدرة المحاصيل على مقاومة الآفات ومنها الري تحت السطحي والري بالتنقيط وتم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في 57 ألف فدان خلال العام الجاري.

الإنتاج الحيواني

قال إنه من ضمن المبادرات التي توليها الدولة جهودًا كبيرة لتحسين وتنويع دخل المزارع هو مشروع تحسين الإنتاجية الحيواني والمشروع القومي للبتلو وتوفير القروض منخفضة التكاليف بفترات سداد وسماح طويلة الأجل واختيار رؤوس الماشية ووضع جداول للتغذية والمتابعة البيطرية مجانًا لدعم المزارع بجانب تطوير مراكز التلقيح الصناعي ومراكز تجميع الألبان بعيدًا عن التلوث لدعم الفلاح والمربي الصغير بهدف تحسين الدخل وتحقيق الاستدامة وذلك نتيجة تحسين نوعية رؤوس الماشية مما يترتب عليه مضاعفة إنتاجها من اللحوم والألبان.

أكد أن جميع المعاهد البحثية تعمل وفق خطة ورؤية تتوافق مع استراتيجية الزراعة المحدثة التي يتم إنتاجها وفق سياسة الدولة لتطبيق الزراعة الذكية لتحسين كفاءة استخدام المياه والتحول إلي الري الحديث وزيادة قدرة المحاصيل التي تتحمل الإجهاد المناخي وذلك في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم الاستفادة من الأرض والماء أيضًا الصوب الزراعية من المشروعات التي تهدف إلي إنتاج محصول عالي الجودة والإنتاجية وتوفير غذاء صحي وآمن لكل المواطنين.

التعاون الدولي

قال في إطار النهضة التي تشهدها الزراعة وتزايد أهميتها على المستوي المحلي والدولي لدينا تعاون وثيق مع جميع المنظمات المعنية بالزراعة والغذاء مثل الفاو والصندوق الدولي لتمويل المشروعات الزراعية وغيرها من الهيئات الدولية من إطار دعم القطاع الزراعي بمزيد من المشروعات المتنوعة بواسطة المنح والقروض الميسرة التي توفر الآلاف من فرص العمل وتساهم في الحد من فاتورة الاستيراد ولزيادة حجم الصادرات للأسواق الخارجية.

مشروعات تنموية

وفي إطار سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية تأتي عدة مشروعات كبري تدعمها القيادة السياسية بكل السبل من ضمنها مشروع "مستقبل مصر" الذي افتتحه الرئيس السيسي موفرا إجمالي المساحة مليون و50 ألف فدان وهي تمثل 50% من مشروع الدلتا الجديدة ويساهم هذا المشروع في مواجهة التحديات العالمية التي نعيشها وتقليل نسبة العجز وكذلك مشروع "توشكي الخير" بجنوب الصعيد وتنمية الريف المصري وكل هذه المشروعات تستهدف إنفاذ الزراعات التعاقدية حيث جري العمل في محاصيل كثيرة مثل القمح وفول الصويا وعباد الشمس والذرة.

هذا إلي جانب إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.