عاش الاقتصاد العالمي خلال عامين أصعب مراحله على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية، إذ كان لظهور وباء كورونا وتداعياته السلبية والخطيرة على العالم الضربة الأشد منذ عقود طويلة.

صندوق النقد: تعدد الأقطاب سيكون «كارثة» على الاقتصاد العالمي

النقد الدولي يخفض توقعاته للاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2022

صندوق النقد : موجات زلزالية تضرب النمو الاقتصادي العالمي بسبب استمرار الحرب الروسية الاوكرانية 

قليلة هي الدول التي نجحت في أن يكون تأثير وباء كورونا أقل خطورة على اقتصادها لإدارتها للأزمة بكل احترافية، 
وفي وقت تنّفس الاقتصاد العالمي الصعداء بعد اكتشافات ناجحة للقاحات فعالة لفيروس كورونا، وبداية تعافي الاقتصاد طفت على السطح الحرب الروسية - الأوكرانية والتي ألقت بثقلها على الاقتصاد الدولي، بارتفاع كبير لأسعار الطاقة، من وقود ونفط وغاز وفحم حجري، ناهيك عن ارتفاع كبير لأسعار الغذاء.
بالأمس القريب أعلنت دولة سيرلانكا عدم قدرتها على سداد ديونها البالغة 51 مليار دولار، وقبل ذلك بمدة أعلنت لبنان عن عدم قدرتها على سداد ديونها، ومن المتوقع أن يستنسخ السيناريو نفسه على أكثر من 5 دول مستقبلاً.

ومما لا شك فيه، أن تزامن أزمة كورونا مع الحرب الروسية - الأوكرانية وتداعياتها تُعطي قراءة أن الأيام الصعبة للاقتصاد العالمي لا تزال أمامه، خاصة مع ما نسمعه من تحذيرات عالمية من وقوع أزمة نقص
 إمدادات السلع الغذائية قريباً.

٤ أزمات طاحنة 
وأصبح العالم يواجه حاليًا ٤ أزمات رئيسية، الأولى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا التي لم يتمكن من احتوائها، ووصلت الخسائر لأكثر من ٢٢ تريليون دولار، وفقًا لتصريحات سابقة لـ«جيفري أوكاموتو» النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي.
والثانية الأزمة الروسية الأوكرانية التي أشعلت أسعار سوق النفط، الذي وصل إلى أكثر من ١٠٧ دولارات للبرميل، ومن المنتظر أن يرتفع خلال العام مع اقتراب تنفيذ عدد من الدول الأوروبية قرارًا بحظر النفط الروسي في ظل استمرار تأزم الموقف في أوكرانيا.
الثالثة، استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية الذي يزيد من أزمة الغذاء العالمية التي قد تؤدي لكارثة إنسانية بعدما تسببت في أزمة تضخمية كبرى في سوق الغذاء بنسبة تقدر بـ٣٧٪، خاصة وأن أوكرانيا تعتبر واحدة من أكبر منتجي القمح في العالم، بالإضافة إلى كونها المنتج الأول للذرة.

رابعا الأزمات التي تواجه العالم، وهي أزمة سلاسل الإمداد التي تعمقت بشكل أكبر في ظل الإغلاق الواسع للمدن الصينية بسبب انتشار جائحة كورونا، خاصة بعد إغلاق مدينة شنغهاى المركز الرئيسي لصناعة الإلكترونيات والسيارات في العالم، بالإضافة لامتلاكها أكبر الموانئ ازدحاما بالعالم، والتي تم فرض حصار فيها لأول مرة منذ عام ٢٠١٩ عند بدء انتشار كورونا.

موجات زلزالية للاقتصاد 

وحذر بيير- أوليفييه جورينشا كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي  من أنّ تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد العالم هي أشبه بزلزال، مخفّضاً بشكل حادّ تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 ومتوقعاً استمرار التضخّم لا سيّما في الاقتصادات الناشئة. وشبّه بيار- أوليفييه غورينشا، ، هذه التداعيات بـ«موجات زلزالية مصدرها مركز الزلزال» الذي ضرب العالم في 24 فبراير مع بدء العمليات الروسية في أوكرانيا.

ووفقاً للتوقعات المحدّثة التي نشرها الصندوق بمناسبة اجتماعات الربيع فإنّ الاقتصاد العالمي سينمو في 2022 بنسبة 3.6% (مقابل 4.4% توقّعها الصندوق في يناير).

وقال غورينشا إنّ النموّ يمكن أن يتباطأ أكثر إذا اجتمعت عوامل ثلاثة هي «تشديد العقوبات المفروضة على روسيا وتراجع ثقة المستهلكين وتقلّب في الأسواق المالية».
وفي تقريرهم قال اقتصاديو صندوق النقد إنّه إذا كانت «الدول المتضرّرة مباشرة من النزاع والعقوبات هي أوكرانيا وروسيا وبيلاروس» فإنّ «التداعيات الدولية تمتدّ إلى أبعد من ذلك بكثير، لا سيّما إلى أوروبا، من خلال أسعار المواد الأساسية، والعلاقات المالية والتجارية وإمدادات (الغذاء والطاقة) والتداعيات الإنسانية».

وأوضح التقرير أنّ السبب في هذه المروحة الواسعة من التداعيات هو أنّ روسيا وأوكرانيا هما من أهم مورّدي الحبوب لدول كثيرة وروسيا هي أيضاً مصدّر أساسي للطاقة إلى أوروبا.

ومن هنا عمدت المؤسسة المالية الدولية التي تتّخذ مقرّاً في واشنطن إلى خفض توقعاتها الاقتصادية للغالبية الساحقة من الدول.

ووفقاً للتوقعات الجديدة فإنّ إجمالي الناتج المحلّي في الولايات المتّحدة، أكبر اقتصاد في العالم، سينمو هذا العام بنسبة 3.7%.

وقال التقرير إنّ هذه التوقعات الجديدة تأخذ في الاعتبار ما أقدمت عليه الولايات المتحدة من «وقف بأسرع مما كان متوقعاً للدعم النقدي لاحتواء التضخّم، وكذلك تأثير نمو أضعف لشركائها التجاريين... بسبب الحرب» في أوكرانيا.
أما الصين، ثاني قوة اقتصادية في العالم، فيعاني اقتصادها من جهته سياسة عدم التساهل بتاتاً مع جائحة كوفيد التي أدّت إلى فرض قيود عديدة، بما في ذلك في شنغهاي، العاصمة الاقتصادية للبلاد.
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.8 و0.2% عن توقعاته السابقة في يناير لتصل إلى 3.6% في 2022 و2023، وذلك مقارنة بنسبة 6.1% في 2021.

وبعد عام 2023، توقع الصندوق أن يتراجع ​​النمو العالمي إلى حوالي 3.3% على المدى المتوسط، مع افتراض أن الصراع سيبقى محصوراً في أوكرانيا، مع المزيد من العقوبات على روسيا التي تستثني قطاع الطاقة، وستتراجع الآثار الصحية والاقتصادية للوباء على مدار عام 2022.
من المتوقع أن تكون التأثيرات أكبر بكثير في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية منها في الاقتصادات المتقدمة - مما يعكس دعماً محدوداً للسياسات وتطعيماً أبطأ بشكل عام - مع توقع بقاء الناتج أقل من اتجاه ما قبل الجائحة طوال أفق التنبؤ.

أما فيما يتعلق بالتضخم، فتوقع الصندوق أن يظل مرتفعاً لفترة أطول مما كان عليه في التوقعات السابقة، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب وتوسع ضغوط الأسعار.

بالنسبة لعام 2022، يتوقع الصندوق أن يصل التضخم إلى 5.7% في الاقتصادات المتقدمة و8.7% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية - بزيادة 1.8 و2.8 نقطة مئوية عن المتوقع في يناير.