أكد د. فرج عبد الله الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري قادر علي امتصاص الصدمات رغم الأزمات العالمية وأن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة قوية جدًا وأن سياساتها النقدية سوف تعزز من كفاءة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة خاصة أنها اعتمدت علي مدى أكثر من 5 سنوات علي بناء اقتصاد حقيقي يتجسد في مشروعات كبري سوف تدخل الخدمة قريبًا وسوف تمثل تكيفا يترجم علي الأرض في  إنتاج سلع وخدمات سوف تترجم هي الأخري في الناتج الإجمالي المحلي أو الناتج الحقيقي وهو ما سوف يقلل بشكل كبير جدًا من الآثار الاقتصادية الموجودة والتي يفرضها الواقع العالمي وما يجري في العالم حاليًا من متغيرات كبري.

أشار د. عبد الله، إلى أن الاقتصاد المصري نتيجة للتحول من الاقتصاد النقدي إلي اقتصاد حقيقي ارتبط بتنفيذ مشروعات كبيرة سوف تدر عائدًا قويًا وفعليًا وسوف تجنبه الصدمة التي يمكن أن تضرب عددًا من اقتصادات المنطقة التي اعتمد بعضها بشكل كبير وخلال عقود علي نظام الاقتصاد الريعي الذي هو أكثر ضعفًا وأكثر تأثرًا بالأزمة أو الأزمات العالمية.

وأضاف د. عبد الله أن التحول الذي يشهده الاقتصاد المصري بالانتقال إلي اقتصاد حقيقي ومشروعات فعلية وإنتاج سوف يحميه من التأثير الذي كان من الممكن أن يحدث  بشكل أقوي نتيجة للأزمات العالمية سواء زيادة أسعار السلع المقومة بالدولار مثل النفط والذهب وغيرها.

وتابع د. عبد الله إن قرار رفع سعر الفائدة في أمريكا سوف يلقي بظلاله علي كافة أو عدد كبير من البنوك المركزية حول العالم والتي سترفع هي الأخر الفائدة بنسبة تتراوح بين ربع في المائة و2% حسب درجة ارتباط تلك البنوك بالفيدرالي الأمريكي وحسب حجم الاحتياطي الأجنبي الموجود لديهما.وحسب التوليفة والنسب المختلفة في الاحتياطات النقدية لدي البنوك المركزية الأخرى.

عن تأثير هذا القرار علي مصر ومنطقة الشرق الأوسط يقول د. عبد الله أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبينهما مصر سوف تتأثر بدرجات مختلفة وسوف تتخذ قرارات في الاجتماعات المقبلة للمركزي وسيكون التغيير في أسعار الفائدة مرتبطًا بحجم التضخم المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص أثر قرار الفيدرالي الأمريكي فهناك بعض الاقتصادات لن تتغير في أسعار الفائدة والبعض الآخر سوف يضطر لرفعها بنسب تتراوح بين 50 و200 نقطة يعني من نصف في المائة الـ2%وهي حدود معقولة ومتوقعة من جانب اقتصادات المنطقة التي وضعت في حسبانها ما قد يحدث من صدمة نتيجة لارتفاعات أسعار الفائدة عالميًا.

أشار عبدالله، إلى الوضع القائم الآن يلقي بظلاله علي جميع السلع المقوّمة بالدولار وهذا التأثير في أسعار سيرتبط بالبدائل عن الدولار .. وهل هناك بدائل أخري في الوقت الحالي والمستقبل تُقوَّم بها تلك السلع الاستراتيجية حول العالم.

نوه إلى أنه بقراءة المشهد الحالي، نعم هناك بدائل أخري تُقّدر بها تلك السلع وارتباطها بها ارتباط قوي مثل الاقتصاد الصيني والاقتصاد الروسي ومنطقة اليورو وكلها عوامل تؤثر في تحديد أسعار السلع الاستراتيجية كالبترول والذهب وعدد من السلع الأخرى.

أكد أن لجوء أمريكا لرفع سعر الفائدة جاء نتيجة الإعلان عن وجود تضخم هناك سبب هذا التضخم هو ارتفاع مدخلات الإنتاج وليس نتيجة زيادة في الطلب وبالتالي زيادة أسعار الفائدة لن تؤثر علي التضخم في أمريكا، وهناك تبعات وعوامل أخري يمكن ارجاعها إلي أن الفيدرالي الأمريكي يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه لمنع التأثير علي الدولار، وهذه إشارة للمتعاملين في أسواق الذهب والنفط والعقود الآجلة أنه من المتوقع انخفاض قيمة الدولار في الفترة المقبلة نتيجة لمزيد من الضغوط علي الاقتصاد الأمريكي ومن ثم فإن أفضل أدوات التحوط في الأزمات هي اللجوء للذهب مباشرة وبالتالي يزيد الطلب عليه وتزيد أسعاره بالتالي رغم أن القيمة المقدرة للذهب تتم بالدولار وبالتالي حين ترتفع قيمة الدولار تنخفض قيمة السلع المقدرة بالدولار إلا أن هذا لم يحدث وليس متوقعًا حدوثه بشكل كافي نتيجة للصدمات ومزيد من الضغوط التي يفرضها الواقع العالمي حاليًا علي الاقتصاد الأمريكي، فنحن نتحدث عن حجم اقتصاد كبير وقوي ينشأ في بعض المناطق وفي مقدمتها الصين وهو ما يمثل عبئًا علي الاقتصاد الأمريكي. 

وأضاف أن حجم الناتج العالمي يبلغ 85 تريليون دولار يخص أمريكا منها نحو 21 تريليون تليها الصين مباشرة ثم منطقة اليورو ثم اقتصادات صاعدة أخري في مقدمتها اليابان وعدد من الاقتصادات الأخرى.