قالوا لـ "الجمهورية أون لاين":
يخفف الضغط على طلب العملة "الأجنبية"..
ويساعد على رفع قيمة "المحلية"
يدعم المستوردين ويقلل تكلفة السلع والخدمات..
والأفضل أن يمتد الأمر لكافة الأنشطة في مصر

أبدي خبراء الاقتصاد والمتخصصون رضاهم التام عن بادرة إقرار المعاملة بالعملة المحلية "الجنيه المصري" فيما يخص تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات وإيقاف التعامل بالدولار.. حيث كان وزير المالية قد خاطب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل دراسة إمكانية التعامل بالجنيه بدلا من الدولار فيما بين الشركات الملاحية العاملة في مصر وذلك بناء على مطالبة اتحاد الغرف التجارية من أجل التخفيف على المستوردين الذين يلاقون صعوبة كبيرة في توفير العملة الصعبة.

أكد الخبراء أن القرار ــ لو تم تطبيقه ــ سيكون في صالح المستوردين وأيضا المستهلكين وفي صالح دعم العملة المحلية. منوهين إلي أن القرار سوف يسهل ويدعم المستوردين في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي من السلع المستوردة والذين كانوا يعانون من أجل تدبير الدولار، كما أن استخدام العملة المحلية على الأقل لن يعمل على رفع الأسعار خاصة ونحن في فترة اضطرابات عالمية أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي.

طالب الخبراء بأن يثمن القرار ليشمل كافة السلع والخدمات على أرض مصر والعمل على إيقاف أن تقليل العمالة الأجنبية قدر الإمكان.

دكتور محمد الشوادفي.. عميد تجارة الزقازيق الأسبق:
بعض دول العالم قامت بنفس الأمر.. لتعزيز قدرات عملاتها المحلية
نتمني ان يمتد القرار.. ليشمل كل الأنشطة على أرض مصر

يقول الدكتور محمد الشوادفي عميد تجارة الزقازيق الاسبق، ان القرار مناسب وفي ظرف اقتصادي عالمي بالغ التعقيد وصعوبة في تمويل النقد الأجنبي محليا بسبب الضغوط على العملة الأجنبية من زيادة في سعر الواردات نتيجة الارتفاع المفاجيء للطاقة والتضخم وارتفاع تكاليف التشغيل في أسواق التوريد الناتجة عن الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعيات جائحة كورونا.

أضاف ان القرار خطوة جيدة ولها انعكاسات إيجابية على المستوردين المصريين للسلع الأجنبية.

إلا أن نأمل أن يمتد تأثير هذا القرار على أنشطة أخري ولا يقتصر فقط على الحاويات وانما يجب أن يمتد ليشمل كافة المجالات وكل الأنشطة التي تسدد مصروفات ورسوم بالعملة الأجنبية على الارض المصرية كالتعليم في الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة والعلاج وذلك لإعادة الاعتبار الجنيه المصري وتخفيفا للضغوط على طلب الدولار وتيسيرا على المواطن والتاجر المصري، كما يجب ألا يقتصر على شركات الحاويات المصرية فقط، بل يمتد ليشمل كافة شركات الحاويات الأجنبية العاملة على والمتواجدة على الارض المصرية.

وذلك لتخفيف العبء على المستوردين.. حيث أنهم يعانون من أجل تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويل عمليات الاستيراد. كما يحقق هذا القرار تيسيرا على الشركات المحلية من الدفع بالجنيه بديلا عن الدولار مما يخفض الضغط على الشركات ويعطيها فرصة لتوفير هذه المبالغ من النقد الأجنبي لتمويل أنشطة الاستيراد.

طالب الشوادفي بأن يجرم التداول بالعملات الأجنبية لكافة الأنشطة الاقتصادية على أرض الدولة المصرية، وذلك لتوفير الضغط على الدولار لمدة عامين أو انتهاء الأزمة ايهما أقرب.

أزمة معقدة

فمنذ نشأة الصراع الاوكراني الروسي وهناك ضغوطا على الاقتصاد الوطني نتيجة أزمة معقدة ارتفع فيها مستويات الأسعار وصدر منها التضخم عبر الدول وتأثرت اسعار العملات الأجنبية واضطربت حركة التجارة العالمية وتأثر النظام المالي والمصرفية العالميين ولا يوجد أفق واضح لمدي تأثير هذه الأزمة وتأثيرها على الكيانات والهياكل الاقتصادية العالمية .. ورغبة الإدارة الاقتصادية لتخفيف الأزمة وكمحاولة من الوزير لمواجهة النقص في موارد الدولة من العملات الأجنبية وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنية المصري ولتخفيف الضغط على طلب العملات الأجنبية وصعوبة توفيرها في الوقت الحالي كان لابد من اتخاذ تدابير متاحة للحد من الآثار السلبية على النقد الأجنبي.

أوضح أن القرار ياتي ذلك متسقا مع ماقامت به بعض الدول في تعزيز قدرات العملات المحلية مثل دول الاتحاد الروسي بتحصيل، صادراتها بالعملة المحلية.

وهذه تعد خطوة يجب أن يتبعها خطوات أخري لتخفيف الضغط على العملات الأجنبية من خلال تشجيع الاعتماد على التبادل التجاري معتمدا على الاتفاقيات مع الدول وبخاصة مع الدول والعمل على تدعيم المنظمات الإقليمية والتكتلات المحلية.

دكتور عمرو يوسف .. خبير الاقتصاد والتشريعات المالية:
يعمل على عدم ارتفاع أسعار السلع والخدمات .. للمستهلك المحلي

أكد الدكتور عمرو محمد يوسف "خبير الاقتصاد والتشريعات المالية"، ان القرار خطوة جادة وضرورية للحفاظ على إحتياطيات العملة الأجنبية فقد قامت وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية في بحث جاد نحو وقف التعامل بالعملة الأجنبية على ما يتم إنفاقه من رسوم تفريغ للحاويات والحراسات وكذلك الغرامات وعلي منظومة النقل بشكل عام لشركات النقل الأجنبية التي تعمل علي الأراضي المصرية.

أضاف هذا التوجه يأتي في وقت تعاني منه خزانة الاحتياطيات الأجنبية عقب الأجراءات التحفظية التي اتخذتها الدولة للتقليل من تداعيات الأزمات العالمية المتكررة حيث كان السائد من قبل الشركات والتوكيلات الملاحية الدولية على الأراضي المصرية حق تحصيل عوائد التفريغ وما يتبعها من مصروفات بالعمله الصعبة حجة أنها تتعامل مع شركات حاويات أجنبية.

أشار إلي ان هذا التوجه سوف يعمل على مسألة ضمانة عدم ارتفاع أسعار السلع والخدمات للمستهلك النهائي فوفقاً لمنظومة الاعتمادات المستندية يجد المستورد صعوبة في تدبير العملة الأجنبية لسداد قيمة بضاعته فكان يدفع المستورد ما تم ذكره لتلك الشركات بالعملة الاجنبية ما كان يعمل علي رفع تكلفة استيراد تلك السلع ليتحمل عبئها في النهاية المستهلك النهائي.

أوضح أن هذا التوجه يفتح الباب نحو فكرة تعميم التعامل بالعمله الوطنية داخل حدود الدولة المصرية  خاصة أن هناك الكثير من المؤسسات الأجنبية والدولية بإختلاف أنشطتها خدمية كانت أو صناعية أو حتي تعليمية تتقاضي رسومها بالعملة الصعبة بالرغم من ممارسة أنشطتها على الاراضي المصرية.

أشرف غراب .. الخبير الاقتصادي:
يساعد علي رفع قيمة الجنيه

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي إن القرار، جيد جدا وجاء في التوقيت المناسب خاصة بعد الآثار السلبية الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن القرار يعمل على تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي من الدولار.

وأضاف غراب، أن القرار هام جدا وجاء في توقيت تراجع الاحتياطي النقدي بعد زيادة ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية عالميا ونقص الإمدادات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية وتراجع النشاط السياحي نوعا ما، موضحا أن تحصيل الخطوط الملاحية مصروفاتها بالجنيه المصري بدلا من الدولار يعمل على توفير الدولار لاستخدامه في استيراد السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات الإنتاج والصناعة الضرورية.. مشيرا إلي أن تعامل التوكيلات الملاحية وشركات الحاويات الأجنبية التي تعمل في مصر أيضا بالعملة المصرية يعمل علي رفع قيمة الجنيه.

تدبير العملة الصعبة

وأشار غراب، إلي أن قرار البنك المركزي الصادر في فبراير الماضي بوقف تعامل المستوردين المصريين بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، ما دفع المستورد لتدبير العملة الصعبة لاستمراره في عملية الاستيراد فيصعب عليه التعامل بالدولار أيضا مع التوكيلات الملاحية ما يزيد عليه الأعباء، مؤكدا أن التعامل بالجنيه المصري يساعد المستورد في تدبير احتياجاته الدولارية لإتمام عملية الاستيراد، إضافة إلي أنه يساهم في تخفيض أو على الأقل تثبيت سعر السلعة بدون رفع سعرها علي المستهلك.

تابع غراب، أن التعامل بالجنيه في تحصيل عوائد التفريغ ودفع رسوم غرامات وأرضيات يساهم أيضا في سرعة عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة والتيسير على المستورد خاصة أن السلع المستوردة مرتبطة بتاريخ إنتاج وصلاحية، وهذا بدوره يساهم في توفيرها بالأسواق، موضحا أن بعض المستوردين تظل بضاعتهم بالموانئ فترة طويلة لصعوبة تدبيرهم للعملة الصعبة لإنهاء عملية الإفراج الجمركي وهنا فالتعامل بالجنيه ييسر عليهم ويسرع في الافراج عنها .

دكتورة نيفين حسين.. استاذ الاقتصاد الدولي:
دعم المستوردين.. الذين يعانون من أجل تدبير الدولار

تقول الدكتورة نيفين حسين استاذ مساعد اقتصاد دولي، إنه في ضوء الأحداث العالمية المتسارعة التي تواجهها  مصر جراء التوتر السياسي بين روسيا وأوكرانيا وما نتج عنها من اضطرابات في الأسواق العالمية، وآثارها المباشرة على السوق المحلي من تراجع اداء الصادرات والسياحه والاستثمار الاجنبي والتي تعد من أهم مصادرنا للدولار، مما دفع البنك المركزي المصري لاتخاذ قرارات أقتصادية في الآونة الأخيرة، والتي من المتوقع أن تتسبب في خسائر لشركات الاستيراد بما ينعكس على المستهلك المصري.

وتمشياً مع الاحداث قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوجيه نحو دراسة مدي إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

والجدير بالذكر ان مصر لديها ثلاث محطات حاويات أجنبية في شرق بورسعيد "ميرسك"، والعين السخنة "موانئ دبي"، والشركة الصينية في الإسكندرية، و في حالة ان اي سفينة رست في أي منهم، فإن التوكيل الملاحي يحصل بالدولار حيث إن رسوم التفريغ على سبيل المثال تسدد لهذه المحطات بالدولار.

وعند دراسة هذا القرار يجب الاخذ بالاعتبار أن المستوردين يعانون من أجل تدبير الدولار لسداد قيمة السلع المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، وعليه فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويعمل على ارتفاع سعر السلعة المستوردة على المستهلك.

ويعد هذا الطلب تخفيضا للعبء والطلب على العملة الاجنبية ويحد من الضغط على الاحتياطيات من الدولار.

دكتور محمد راشد.. مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف:
لابد من إيقاف أو تقليل الاستعانة بالعمالة الأجنبية

أكد الدكتور محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعه بني سويف، إن التحول إلي جعل تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالجنيه المصري هو توجه صائب للغاية وخطوة هامة على المسار الصحيح ويصب في خانة توفير الكثير من الضغوط على موارد النقد الأجنبي وذلك في إطار توجه الدولة بالاعتماد الجنيه المصري بديلا للدولار الأمريكي فيما يتعلق بإدارة منظومة الحاويات وذلك لتحقيق درجة أشمل وأعمق من التكامل في الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف أيضا عن المواطنين كتحديد الدولار الجمركي بمقدار 16 جنيها لكل دولار خلال شهر إبريل الجاري.

أضاف أنه فى هذا الإطار الذى تتبناه الدولة لتخفيف الضغوط على موارد النقد الأجنبى ينبغى ايقاف الاستعانة بالعمالة أجنبية سواء للعمل فى مصانع القطاع الخاص أو من يتم الاستعانة بهم للعمل فى المنازل وأيضا إيقاف التعاقد مع أى لاعبين أو مدربين أجانب وكذلك الحال فيما يتعلق بإستقدام راقصات أجنبيات أو ما شابه لتخفيف الضغوط على سعر صرف الجنيه المصري مما سينعكس إيجابا على حسن قيمته تدريجيا وبالتالي التخفيف من حدة الضغوط التضخمية وتماسك القوة الشرائية للجنيه.

دكتور أشرف منصور.. الأستاذ بتجارة حلوان:
الدفع بالدولار.. يزيد من تكلفة السلع المستوردة

يقول الدكتور أشرف منصور الأستاذ بكلية التجارة جامعة حلوان، انه حرصا من الدولة المصرية على تقليل الطلب المتزايد على الدولار الأمريكي وتخفيض سعره خاطبت وزارة المالية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل دراسة مدي إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالجنيه المصري وإيقاف التعامل بالدولار الأمريكي في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر ويعد ذلك خطوة جيدة وعلى المسار الصحيح حيث من المتوقع أن تخفف كثيرا من الضغط على طلب العملة الصعبة.

أضاف أن هذه المخاطبة تأتي في وقت تعاني فيه معظم قطاعات الدولة المصرية من ندرة في توافر الدولار الأمريكي وصعوبة الحصول عليه خاصة في ظل تراجع بعض أهم مصادره الرئيسية لا سيما قطاع السياحة والقطاعات الاستثمارية.

أوضح أنه كان من المنطقي التفكير في اتخاذ قرار ملزم بشأن مطالبة شركات الحاويات الأجنبية العاملة بمصر بتحصيل مستحقاتها بالجنيه المصري وليس الدولار الأمريكي كما هو الحال بالنسبة لشركات الحاويات المصرية مما مما يقلل الطلب علي الدولار الأمريكي في السوق المصري خاصة وأن أغلب هذه المبالغ الدولارية التي تحصلها شركات الحاويات الأجنبية العاملة بمصر تدخل في حساباتها خارج البلاد.

أكد أن ما يزيد من أهمية هذه الخطوة أن المستوردين المصريين يعانون إلي حد كبير من أجل تدبير الدولار الأمريكي لسداد قيمة المنتجات المستوردة وبالتالي فإن دفع الرسوم المستحقة عليهم والمتمثلة في رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار الأمريكي يزيد من تكلفة المنتجات المستوردة الأمر الذي يستتبعه زيادة سعر بيع هذه المنتجات وتحميل المستهلك عبء إضافي قد لا يستطيع تحمله.

دكتور ياسر حسين.. خبير اقتصادي ومالي:
يخفف الضغط على طلب الدولار

يقول دكتور ياسر حسين الخبير الاقتصادي والمالي، أن القرار له فوائد متعدده، فالقرار في مجمله في صالح الجنيه المصري والاقتصاد المصري، ومفيد للمستوردين المصريين وتجار مصر، في صالح المستهلك المصري.

أضاف ان من اهم فوائد القرار تخفيف الطلب على الدولار الاميركي مما ينعكس بتحسن سعر صرف الجنيه المصري امام الدولار الاميركي وذلك له مردود اقتصادي مفيد للدوره الاقتصاديه المصريه ككل.. منوهاً إلي أن القرار يعني ان تحصيل الخطوط الملاحيه سيكون بالجنيه المصري وليس بالدولار الامريكي في كل من عوائد التفريغ / الحراسات / الغرامات / مصاريف الشحن، وذلك سيخفف من الطلب على الدولار الاميركي على الاراضي المصريه، مما ينعكس بالايجاب بتحسن سعر صرف الجنيه المصري امام الدولار الامريكي.

أوضح ان الفوائد في صالح مستوردين مصر، وهو عدم خضوعهم لمعاناه تدبير الدولار الاميركي لسداد مصروفات الشركات الاجنبيه التي تشترك في منظومه الحاويات، وبعد القرار سيدفع المستوردين الرسوم بالجنيه وذلك سيكون ميسرا لهم وافضل لحركه اعمالهم وبالنسبة للمستهلك المصري فهو ثمن السلع المستورده بعد ان يتم دفع تكلفه جزء منها بالجنيه المصري وهو الجزء الخاص بتكلفه اداره الحاويات من تفريغ وحراسه وغرامات وشحن، وبالتالي ستنخفض قيمه السلعه المستورده كنتيجه مترتبه علي القرار وفوائد انخفاض اسعار السلع المستورده هي فوائد في صالح المستهلك المصري. 

شعبة النقل : سداد الرسوم بالعملة الاجنبية يرفع ثمن السلع المستوردة 
الغرف التجاريةپ يشيد بسرعة استجابة المالية
لطلب الاتحاد بتعامل شركات تداول الحاويات بالجنيه

كتب - علاء الطويل:
حرك المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المياة الراكدة بسوق الصرف المحلية من خلال الخطاب الذي ارسله الي وزير المالية باعتماد صرف قيمة ارضيات وخدمات وتفريغپ الحاويات في الموانيء بعملة الجنيه بدلا من العملة الأمريكية.

وتجدر الإشار إلي أن خطاب وزير المالية للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، جاء رداً على مذكرة الاتحاد رقم 429 في 28 مارس الماضي والمتضمنة طلب وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية..حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.

أشاد المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بسرعة استجابة الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدي إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية "الجنيه" وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

ثمن العربي ترحيب وزارة المالية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد بأية تساؤلات اواستفسارات متعلقه بتطبيق منظومة نافذه ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI).

أشاد دكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرف التجارية بالقرار خاصة وان الخطوط الملاحية تقوم بالتحصيل بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات وكذا مصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولارية نتيجة تراجع أداء مصادرها الرئيسية وهي الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي فضلا عن ارتفاع سعر الدولار الفترة الماضية وصعوبة تدبيره.

وأضاف "سكرتير الشعبة"، أن التوكيلات الملاحية أعطت نفسها الحق في تحصيل عوائد التفريغ بالدولار بحجة إنها تتعامل مع محطات حاويات أجنبية، وهذه المحطات تحصل منها بالدولار ايضا والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الحال إذا كانت تتعامل مع محطات شركات محلية المفروض إنها تقوم بالتحصيل بالجنيه المصري.

وأوضح أن هناك 3 محطات حاويات أجنبية في شرق بورسعيد (ميرسك)، والعين السخنة (موانئ دبي)، والشركة الصينية في الإسكندرية. إذا رست السفينة في أي منها، فإن التوكيل الملاحي يقوم بالتحصيل بالدولار. لأنه يسدد رسوم التفريغ لهذه المحطات بالدولار. ولذلك يطالب "السمدوني" بإلزام شركات الحاويات الأجنبية العاملة في مصر بالتحصيل من التوكيلات الملاحية بالجنيه المصري وليس الدولار. كما هو الحال حاليا بالنسبة لشركات الحاويات المصرية.

أضاف أنه يجب أيضًا دراسة مقولة إن شركات الحاويات الأجنبية تدفع للحكومة مقابل الحصول على امتياز عملها في الموانئ المصرية بالدولار. ولذلك يحق لها أن تحصل مقابل خدماتها بالدولار لان هذا سيؤثر على استنزاف الدولار في السوق علمًا بأن أغلب هذة المبالغ الدولارية تخرج خارج البلاد في حسابات هذه الشركات الأجنبية.

أضاف سكرتير شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، وعليه فأن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك.

من جانبه قال مصطفي المكاوي سكرتير الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المستوردين يواجهون عدة مشاكل في الوقت الراهن تتمثل في عملية تأخير الإفراج الجمركي وهذا يتسبب في دفع رسوم غرامات وأرضيات بالعملة الأجنبية للشركات متعددة الجنسيات، مرحباپ بتفادي تلك المشكلة.

وأضاف: نمر بمرحلة حرجة في ظل الاضطراب العالمي الناتج من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مطالبا في ذات السياق بوقف التعامل بالدولار علي الأراضي المصرية في جميع القطاعات وليس التوكيلات الملاحية فقط.