من سويسرا الشرق إلى بلد مأزوم ومفلس.. الحكومة اللبنانية تعلن أن إفلاس البلاد والمصرف المركزي يستدعي خسائر على الدولة والمصرف المركزي، والمصارف والمودعين دون تحديد نسبة مئوية للخسارة.
تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن الحكومة اللبنانية أكدت أن السبب سياسات خاطئة لعقود رغم ذلك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مازالت جارية.
لبنان يمر منذ سنوات بأزمة اقتصادية خطيرة، حيث لم تنجح المبادرات الدولية في حلها وتسببت في انهيار سعر صرف الليرة ونقص السلع والمنتجات الاستهلاكية في السوق وارتفاع نسب البطالة والفقر.
وأعلن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، مشيرًا إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال الشامي: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".
وأضاف: "لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول"، مشيراً إلى أن "وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدًا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة".
كما عبر عن أمله في توقيع اتفاق أولي للتعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي قريبا، على أن يلي ذلك تنفيذ عددا من الإجراءات قبل التوقيع النهائي.
اترك تعليق