القيادات النسائية لـ "الجمهورية أون لاين":

التشريع يستهدف منع ضرب الزوجات ومعاقبة الضاربين

اشادت القيادات النسائية بالتوجيه الذي اصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باعداد تشريع جديد للحماية من الايذاء البدني في نطاق الاسرة صوناً لكرامة المرأة ومكانتها ومواجهة جميع اشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال واساءة استغلال السلطة في اماكن العمل.

اكدت القيادات النسائية ان هذا التوجيه يعد انجازاً جديداً للمرأة المصرية وتعزيز مكانتها وحمايتها عرفاناً بدورها الفاعل في بناء المجتمع.

الأزهر يؤيد مشروع القانون.. لأنه يحمي الأسرة كلها

اشارت إلي تجريم ضرب الزوجات وايذائها بدنياً ومعاقبة الازواج الضاربين.. خاصة بعد ان اعلن فضيلة الامام الاكبر د.أحمد الطيب شيخ الجامع الازهر ان ضرب الزوجات مرفوض لانه جرح لكبرياء وكرامة المرأة وهو ما يرفضه الشرع الاسلامي مشيراً إلي انه يتمني ان يصدر تشريع من البرلمان يجرم فيه ضرب الزوجات ويعاقب الضاربين.

تقول هالة عبدالقادر رئيس امناء المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة ان هذا التشريع الذي يستهدف منع أذي المرأة كان مطلباً للقيادات النسائية طوال السنوات الماضية الا ان جاء التحرك الرسمي من الرئيس السيسي نصير المرأة تري "عبدالقادر" ان التشريع الجديد لابد ان يحمي جمع افراد الاسرة حتي يكون عادلاً وقادراً علي امان جميع افراد الاسرة المتضررة من احد الشريكين وان تصبح المعاقبة هي تأهيل الشريك الذي يبادر بالعنف والآذي حتي تضمن حياة افضل للاطفال وان تكون العقوبة هي تأهيل المعتدي وتصحيح مساره لحماية الاسرة كلها.

اشارت إلي اهمية حماية الشهود او المبلغين حتي يحقق التشريع اهدافه وحتي لايتم التنكيل بالمبلغين او الشهود.

دعت إلي تأهيل مكاتب التوجيه الاسري والدعم النفسي لان هذه المكاتب تكتفي بالتعرف علي المشكلة فقط بطريقة روتينية وتوجه الزوجة الشاكية برفع دعوي طلاق!!

ردع الزوج

وتتفق معها د.بثينة الديب خبيرة بالمركز الديمجرافي بالقاهرة ومستشارة الامم المتحدة للتنمية مؤكدة علي ضرورة ردع الزوج الذي يعتدي علي زوجته مشيرة إلي ان هناك حالات كثيرة من الزوجات تتعرض لاصابات خطيرة بل قد تتسبب الاعتداءات في احداث عاهات مستديمة يمكن ان تؤدي إلي عجز مدي الحياة.

اضاف ان كثيراً من الازواج يتعاملون مع الزوجات بالضرب والاهانة ولاتجدن الحماية من احد لذلك فإن هذا التشريع يجب ان يكون حاسماً لوقف هذه المهازل.

تؤكد ان تعليم الفتيات وخاصة في الريف والصعيد هو الكفيل بالتصدي لهذا الايذاء البدني الذي يهدد في احيان ليست قليلة حياة المرأة.

اشارت إلي ضرور ان تلجأ المرأة التي تتعرض للضرب إلي قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة وبدون ذلك سيستمر مسلسل الضرب حتي يصدر القانون.

الضرب في الشوارع

وتقول تغريد شمس الدين رئيس جمعية التحرر الاقتصادي ان التحرش تحول الآن إلي ضرب الزوجات ليس في البيوت فقط ولكن وصل إلي الشوارع واصبح المارة يكتفون بالمشاهدة والتصوير فقط!!

اشارت إلي انها تعرف حالة تعرضت للضرب المبرح الذي أدي إلي وفاتها وعندما توجهت للمستشفي لفظت انفاسها وثبتوا ان الحالة توفيت بسبب كورونا!! وفلت الزوج من العقاب!!

وتري د.سامية خضر استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ان المرأة الآن تعيش عصرها الذهبي بفضل الاجراءات الكثيرة التي اتخذها الرئيس لحمايتها ورفع شأنها في المجتمع ومساواتها بالرجل.

تؤكد د.سامية علي ضرورة الاجتماع بالبرامج الاجتماعية التي تعمل علي تقويم السلوكيات وترسيخ المبادئ قبل القوانين مثل برامج صفية المهندس وربات البيوت في ثمانينات القرن الماضي.

اضافت ان الازهر عليه جانب كبير من المسئولية في حماية ورعاية المرأة باعتبارها رمانة الميزان داخل الاسرة.

وتري المحامية فاطمة جابر المحامية بالنقض انه برغم الانجازات التي تحققت للمرأة خلال السنوات القليلة الماضية الا انها مازالت تعاني خاصة في كل الازمة الاقتصادية الحالية ورفض الازواج تحمل مسئولياتهم في الانفاق علي اولادهم مما يرفع الزوجات إلي طلب الطلاق لتعاني اكثر في الحصول علي حقوقها من النفقة وفي النهاية تحصل إلي نفقة من بنك ناصر لاتزيد علي 500 جنيه.

تضيف انها تطالب بأن تحصل المرأة علي نصف مرتب زوجها في حالة الطلاق وذلك بهدف توفير الحماية للمرأة واطفالها.

كما تطالب بضرورة تشكيل مجلس القومي للاسرة علي غرار المجلسس القومي للمرأة يعمل به متطوعات يقمن بحل مشاكل هؤلاء السيدات.

حماية الشهود

وتقول نورا محمد مديرة برنامج مناهضة العنف بمؤسسة قضايا المرأةان المؤسسة كانت قد تقدمت منذ عدة سنوات بقانون لحماية الشهود والمبلغين خاصة في جرائم الاعتداءات الجنسية وجرائم العنف ضد النساء لانه يكون فيها العديد نالاشكاليات والمخاطر التي تهدد الشهود والمبلغين بالتنكيل بهم.. مما يدفع هؤلا§ء الشهود إلي الابتعاد عن مثل هذه القضايا بسبب خوفه من التهديدات.

اضافت انه من المهم جداً الا يعرف الخصم شيئاً عن هؤلاء الشهود والمبلغين مشيرة إلي اهمية التوجيه الرئاسي في تحرك الدولة لتحقيق الهدف الاساسي هو حماية المرأة من الايذاءالبدني ومراجعة كل القانين الموجودة حالياً خاصة ان بعض نصوص هذه القوانين تعطي الحق للرجل في ضرب زوجته.