رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
لتلك الاسباب شهادات الاستثمار والودائع جائزة ولاشبهة فيها
شهادات الاستثمار
وقد فندت دار الافتداء 7 اسباب لاجازة شهادات الاستثمار وهى
1- الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا.
2- عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.
3- العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
4- الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.
5- الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة.
6- الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري.
7- الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.
احتساب الزكاة على عائد البنك فقط بنسبة 10%
قال الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الاسبق ان الأصل أن الزكاة تخرج ربع عشر المال المودَع بالبنك اى "2.5% " اذا اتم النصاب وحال عليه الحول القمرى ، فإن كان ذلك المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، والجامع بينهما أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله،فله أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، وذلك على رأي بعض أهل العلم.
حكم زكاة اسهم الشركات
وحول زكاة اسهم الشركات قالت دار الافتاء المصرية ان زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%) مشيرة الى انه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه".
اترك تعليق