طالب أشرف غراب الخبير الاقتصادي. نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصاد بوضع قيود علي عمليات استيراد السلع غير الاستراتيجية والتي تستنزف العملة الصعبة. تماشيا مع خطة الدولة في استبدال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية الصنع خاصة مدخلات ومستلزمات الإنتاج.

ولفت إلي أن التنوع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية بكافة المحافظات سيمنع نهائيا الهجرة من الريف والصعيد للقاهرة الكبري بحثا عن العمل. بعد تحويل كافة المحافظات لقلعة صناعية كبري منتجة كما فعلت النمور الأسيوية. موضحا أن النشاط الصناعي له مردود إيجابي علي مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأكد أن اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء المناطق والمدن الصناعية بتنوعها في كافة محافظات الجمهورية. ما بين مناطق صناعية كبري ومجمعات صناعية تحوي وحدات صناعية للمستثمرين الصغار. يحول مصر إلي دولة صناعية كبري ويشجع المستثمرين علي زيادة ضخ استثماراتهم. إضافة إلي جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في المناطق الصناعية الكبري. ما يساهم في النهوض بالصناعة وتوطين التكنولوجيا وإحلال المنتج المحلي محل المستورد وزيادة الدخل القومي.

أوضح غراب. أن الاحصائيات تؤكد أن الدولة أنشأت 149 منطقة صناعية تشمل 14.9 ألف مصنع بجميع محافظات الجمهوري. توفر 1.2 مليون فرصة عمل. كما أقامت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة السابقة 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة مختلفة تشمل علي 5046 وحدة صناعية. توفر 48 ألف فرصة عمل. أهمها مجمع السادات الصناعي بالمنوفية. ومجمع مدينة بدر بالقاهرة. ومجمع مرغم 1 الصناعي بالاسكندرية. ومدينة الأثاث بدمياط. إضافة لمجمعات بمحافظات سوهاج والأقصر وأسيوط والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا. مشيرا إلي تقديم تيسيرات كبيرة للمستثمر الذي يريد الحصول علي وحدة صناعية بها.

أشار غراب. إلي أهمية إعداد وزارة التجارة والصناعة قائمة بـ 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات وسلع صناعية للاتجاه لتصنيعها محليا بدلا من استيرادها. وذلك لزيادة تعميق المنتج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد من ناحية. وزيادة الاعتماد علي المنتج المحلي للوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات.

إضافة لزيادة الصادرات المصرية للوصول بها لـ 100 مليار دولار. مشيدا بتقديم الوزارة التيسيرات والدعم والمساندة للمستثمر الذي يرغب في تصنيع هذه المنتجات. مؤكدا أن هذا يعمل علي توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة وتوفير مليارات الدولارات للدولة التي نستورد بها.

تابع غراب. أن التوسع في توطين التكنولوجيا والتصنيع هو أهم معايير تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والقضاء علي الفقر والبطالة. إضافة إلي أنها تساهم في تشجيع القطاع الخاص وضم الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي. ما يرفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. موضحا أن المناطق الصناعية ساهمت في دخول تكنولوجيا صناعات جديدة كالسيارات الكهربائية. وغيرها. إضافة إلي النهوض بصناعات كادت تنقرض كصناعات الغزل والنسيج والجلود والأثاث وغيرها. مؤكدا أن هذا يساهم في النهوض بالصناعة المصرية وتحقيق التكامل الصناعي للصناعات التحويلية ومستلزمات الانتاج ما يحقق الاكتفاء الذاتي.

قال غراب. إن الدولة استطاعت تحقيق نقلة نوعية في مشروعات البنية التحتية علي مدي 8 سنوات فقد أنشأت الطرق والكباري والمحاور التي ربطت المحافظات ببعضها وقللت الفترة الزمنية للنقل والشحن. إضافة إلي مشروعات الكهرباء والصرف الصحي وغيرها بالمناطق الصناعية. إضافة إلي تطوير وسائل النقل البري والبحري والموانئ والسكك الحديدية. هذا بالاضافة إلي أن قناة السويس تمثل أهم ممر ملاحي يربط بين الغرب والشرق. إضافة إلي تشجيع الدولة علي التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية للنهوض بالتعليم الفني لتخريج فنيين مؤهلين ومتخصصين ومدربين علي أعلي مستوي وفقا لاحتياجات سوق العمل. مؤكدا أن هذا كله يساهم في نجاح المشروعات الصناعية في مصر.