خبراء البنوك والاقتصاد: 
الأزمة نقطة فاصلة.. والتغيير لصالح الدول النامية 
أدوات مالية عاجلة تحد من سيطرة الدولار.. وبدائل لـ "سويفت"   
قرار "المركزي" الأخير ساهم في الحماية المبكرة من تداعيات الأزمة وحافظ على النقد الأجنبي 
جمعية رجال الأعمال: 
تعميق التصنيع المحلي.. وآليات للتبادل السلعي.. أهم الرسائل 

نظام عالمي جديد.. وربما تحالفات جديدة برزت ملامحها خلال العملية الروسية في أوكرانيا.. وسوف تكون الملامح أكثر وضوحاً ورسوخاً بعد انتهاء الأزمة وعودة كل طرف إلي معسكره.. وبينما يري خبراء ومحللون انه بعد ثلاثة  عقود على النظام العالمي الذي تلا انتهاء الحرب الباردة، وقام على "الأحادية القطبية" بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، ربما آن الأوان لإعادة النظر في النظام الحالي والتحول الي نظام متعدد الأقطاب،

فيما يري آخرون أن النظام الجديد سوف يكون نظام إدارة مخاطر ومن ينجح في إدارة هذه المخاطر تكون له الكلمة الفصل في هذا النظام. 

نقطة فاصلة

يري الدكتور علي سليمان وكيل أول وزارة التعاون الدولي الاسبق ورئيس جمعية العاملين بالامم المتحدة، أن الأزمة الروسية- الاوكرانية نقطة فاصلة بين روسيا والغرب، فالغرب حاول شد روسيا للنظام العالمي الجديد وربما نجح في الجانب الاقتصادي..حيث اتبعت روسيا نظام اقتصاد السوق وانضمت لمجموعة السبع الصناعية، لكنها من خلال العملية العسكرية عادت روسيا القيصرية لتضع حدود، خاصة بأمنها القومي يجب احترامها من الغرب..مشيرا إلي أن الحرب سوف تسفر عن روسيا جديدة تحاول البحث عن مصالحها السياسية والاقتصادية وتجبر الغرب على التعامل معها كنِد وليس تابعاً.

اقتصادية باردة

يتوقع سليمان أن تشهد الفترة المقبلة حرباً باردة في العلاقات الاقتصادية بين روسيا والغرب ونفس الحال بالنسبة للصين التي ساندت الروس، فالصين لها مصالح في المحيط الهادي وجنوب شرق آسيا وتحاول جذب العالم النامي إليها عن من خلال ما يسمي بطريق الحرير. 

بحسب سليمان، فإن هناك أقطاباً اقتصادية سوف تتبلور بعد الحرب مثل روسيا والصين، لافتا إلي أن روسيا ستقوم بمد يدها بصورة أكبر للشرق الاوسط وإيران والهند، وأكد أن تعدد الاقطاب الاقتصادية سوف تكون في صالح الدول النامية ومن بينها مصر، متوقعاً أن تتعامل الدبلوماسية المصرية بكفاءة مع الواقع الجديد، مؤكدا أنه سيكون هناك مجالات كبيرة للتعاون مع مصر.

أدوات مالية جديدة

على الجانب المالي، يري شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي ورئيس هيئة الرقابة المالية السابق، أنه قد تكون هناك أدوات مالية ونظام مالي جديد تقوم على انشائه دول كبري مثل روسيا والصين والهند وقد تجد الدول المتحالفة جدوي أكبر في نظام مالي بعيداً عن سيطرة الدولار والولايات المتحدة الأمريكية، تحسباً لتكرار استخدام النظام المالي الحالي كأداة ضغط عند نشوب خلافات سياسية بين الدول ذات التوجهات المختلفة.

حول استخدام نظام "سويفت" المالي كأحد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.. يري سامي أنه يمكن انشاء شبكة مالية جديدة على غرار "سويفت"، لكن العبرة في نجاحها سيتوقف على مدي السيولة المتوافرة واقبال الدول عليها.. مشيرا إلي أن الجهاز المصرفي المصري تأثر بحظر بنوك روسية من نظام سويفت.

شهدت التعاملات بين البنوك المصرية وطرفي النزاع ارتباكاً كبيراً.. حيث تمر التعاملات عبر البنوك المراسلة في الولايات المتحدة الامريكية. 

اقتصاد إدارة الأزمات

يقول الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد الدولي والعلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمستشار السابق بصندوق النقد الدولي، أن النظام العالمي تحول منذ بداية الألفية الثالثة من نظام السوق إلي نظام إدارة الازمات، وذلك منذ صدمة هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة الامريكية، مرورا بغزو أمريكا للعراق وأفغانستان والازمة المالية العالمية، ثم ثورات الربيع العربي انتهاءً بصدمة جائحة "كورونا"، واخيراً صدمة الغزو الروسي لأوكرانيا.. مشيرا إلي أنه في ظل هذه الصدمات تحول الاقتصاد العالمي من اقتصاد السوق إلي اقتصاد إدارة المخاطر الذي يقوم على كيفية إدارة الازمات، ومن يستطيع ذلك وينجح فيه يكون في عداد الدول الكبري المتقدمة، وهناك دول صانعة للأزمات وتعلم تماما كيف تديرها، وأخري متلقية للصدمات وتتفاوت القدرة على إدارتها حسب قوة البلد ومدي تقدمها. 

الصدمة الأكبر

بحسب الفقي، فإن العالم وهو على وشك التعافي من جائحة كورونا وبدأ الطلب يزيد بمعدلات أسرع من الانتاج، فوجئ ما يحدث اليوم في ظل الازمة الجيو سياسية بين روسيا وأوكرانيا التي ترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد العالمى..حيث تضاعفت أسعار الطاقة، ما أدي إلي ارتفاع تكلفة انتاج السلع الاساسية وسجلت معدلات التضخم أرقاماً قياسية، خاصة في مجال الغذاء.. حيث تسهم روسيا وأوكرانيا بنحو 30% من المعروض العالمي من الحبوب خاصة القمح، كما أدي استخدام نظام "سويفت" المالي إلي اضطرابات في في الاسواق المالية والبورصات. 
 
مصر والأزمة

الموقف في مصر وكما يقول الدكتور فخري الفقي، فإن مصر منذ عام 2015 وهي تدير الاقتصاد ادارة تجنيب كل المخاطر وعمدت إلي إعادة بناء البنية التحتية بتكلفة بلغت نحو 6,4 تريليون إلي جانب الدخول في برنامج الاصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما ساعد في تحمل الاقتصاد المصري تداعيات أزمة الحرب الأخيرة..مشيرا الي أن قرار البنك المركزي الاخير الخاص بالتحول للاعتمادات المستندية ساهم في الحماية المبكرة من تداعيات هذه الازمة والحفاظ على النقد الاجنبي.

يري الفقي أنه رغم ذلك، خلفت الحرب آثاراً سلبية علينا، أهمها زيادة تكلفة واردات النفط والقمح وتراجع السياحة الروسية والاوكرانية، بينما كان هناك آثار ايجابية منها زيادة رسوم قناة السويس وارتفاع أسعار صادرات الغاز. 

تعميق الصناعة المصرية

من جانبها عقدت جمعية رجال الاعمال المصريين اجتماعا مهما لبحث رسائل الحرب الروسية للمجتمع المصري وطالبت بضرورة تعميق التصنيع المحلي وايجاد اليات جديدة للتبادل السلعي، ودراسة اتفاقيات تبادل العملات في القطاع السياحي وفقا لاتفاقات محددة، مع استمرارية مبادرات البنك المركزي الخاصة بالقروض الميسرة، والتوجه بقوة للتصدير والاستيراد من وإلي الأسواق الأفريقية من خلال توفير خطوط ملاحية للشحن إلي أفريقيا الصادرات والواردات المصرية بالإضافة إلي اطلاق مشروع قومي لتوطين الصناعات التكاملية لتوفير مستلزمات الانتاج.

لا بديل عن تعميق الصناعة الوطنية

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، إن الأزمة الروسية- الأوكرانية، رسالة واضحة للمجتمع المصري وللحكومة أنه لا بديل عن تعميق الصناعة الوطنية وترشيد الاستهلاك، داعيا مجتمع الأعمال بضرورة التوسع في برامج المسئولية المجتمعية من أجل دعم ومساندة العمالة بالمصانع والشركات بجانب الطبقات الأقل دخلاً في ظل الظروف العصيبة الراهنة.

الظروف الاقتصادية الحالية

أضاف المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية أن الأزمة الراهنة تحتم علينا دراسة احتياجات مصر من الواردات والبحث عن اسواق جديدة، خاصة أننا مجتمع ذو كثافة سكانية كبيرة، مطالباً بتعديل لائحة الاستيراد التي صدرت في اكتوبر 2005 لتيسير التجارة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم من أزمات في الاسعار والشحن البحري وسلاسل الإمداد. 

آليات جديدة للتبادل السلعي

طالب المهندس أحمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بالجمعية، بدراسة آليات جديدة للتبادل السلعي مع السوق الروسي لخلق توازن في أسعار السلع بالسوق ومواجهة الضغوط المتوقعة على الدولار وانخفاض الحصيلة الدولارية، وأكدت الجمعية إمكانية التعامل بنظام الصفقات المتكافئة Barter deals، بجانب وضع إطار لدعم القطاعين الصناعي والزراعي المحليين لعمل اكتفاء ذاتي من خلال برنامج قومي عاجل.