وزيرة التخطيط: مؤتمر الأورمان وإتحاد الصناعات بالأقصر حقق نتائج مبهرة.. بالصور

أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمؤتمر الاستدامة والتحولات الاقتصادية في نسخته الثانية والذي نظمه إتحاد الصناعات المصرية وجمعية الأورمان بمحافظة الأقصر بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء البنوك وممثلي كبرى الشركات العالمية.

أكدت الوزيرة أن المؤتمر حقق الأهداف التى نظم من أجلها وهى الأهداف التى تتبناها الدولة مشيرا أن توصيات المؤتمر ستنعكس بشكل إيجابي على الوزارات والمؤسسات المختلفة التى شاركت في المؤتمر.

واضافت وزيرة التخطيط ، أن التشارك بين الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص هو مثلث ذهبي للتنمية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، أن الدولة المصرية تضع فى الرؤية الأساسية لها التشاركية مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فهو المثلث الذهبى للتنمية، موضحةً أن جمعية الأورمان تقوم بدور محورى فى هذا المجال حيث أن المؤتمر للتنمية المستدامة يعقد بشكل دورى للتأكيد على فكر الإستدامة، وكل مشروعات الجمعية تسعى لتحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مجال الحماية الإجتماعية وتوفير فرص عمل وسكن لائق، وكل ذلك مهم من أجل تحيق رؤية الدولة المصرية وخططها فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع الصحى من أهم القطاعات التى تهتم بها الدولة المصرية حيث أن صحة الإنسان على رأس أولويات الدولة، وهو الدور الذي تقوم عليه جمعية الأورمان فى مختلف محافظات مصر بإجراء قوافل وعمليات ورعاية صحية بمختلف أرجاء الجمهورية.
أكدت الوزيرة على أن التعاون في تنظيم هذا الحدث يعكس النهج التشاركي في تحقيق التنمية الذي تحرص عليه الدولة، لافتة إلى مذكرة التعاون الموقعة على هامش المؤتمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد الصناعات وجمعية الاورمان لتوثيق هذا التعاون، وهذه الشراكة بين ما نطلق عليه المثلث الذهبي للتنمية الذي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فتحفيز الشراكات التنموية يعد أحد الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030، وهي كذلك هدف أساسي من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 الأممية (الهدف 17) الذي يدعو "لتعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة"، بما يؤكد أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وما تتطلبه من برامج ومشروعات، تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي.
كما أشارت السعيد إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أنه عندما جاءت أزمة كوفيد 19 وما تَبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ سَبعة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر2030"، في فبراير عام 2016، التي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى قرب اطلاق نسختها المحدثة التي تراعي التغيرات التي طرات على الصعيدين العالمي والمحلي، وابرزها التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا وعدد من القضايا الملحة منها التعافي الأخضر والزيادة السكانية، ندرة المياه، الشمول المالي، لافتة إلى نجاح الدولة أيضا في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر2016، والذي تَضمّن اتخاذ العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية وللمساهمة في تنمية الاقتصاد، وخَلق فرص العمل اللائق والمنتج.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الدولة خلال الأعوام السبعة الاخيرة على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، موضحة أن تلك الإصلاحات عززت قدرة الدولة المصرية على التحرّك السريع والمدروس لمواجهة الأزمة، ومنحها ما يُسمّى بالحيّز المالي (Fiscal Space) لاتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية (المالية والنقدية). تَميّزت هذه الإجراءات بقدرٍ كبير من الشمول؛ وتضمّنَت إتاحة 100 مليار جنيه (2% من الناتج المحلي الإجمالي) مخصّصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى جهود الدولة لمساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرى.