المشروعات القومية وحياة كريمة فتحت الباب امام تشغيل الشباب

قفزت مصر بطموحات وأحلام الشباب بعد ان قامت بتغيير الرؤية الضيقة بالاعتماد علي الوظائف التقليدية في العمل الحكومي واعطت اشارة البدء نحو استغلال طاقات الشباب واحتوائها في مشروعات الدولة التنموية العملاقة سواء صناعية وزراعية وفي مجالات التشيد والبناء والطرق والكباري والطاقة كذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنتهية الصغر كل هذا قلص معدلات البطاقة وجعل أكبر قدر من الشباب يعمل ولا يترك نفسه فريسة لليأس أو الاحباط.

تعمل الحكومة علي احداث تنمية كبري في كل ارجاء الوطن من أجل تحقيق هدف أسمي وهو توفير العمل لمليون خريج سنوياً وذلك من خلال تعظيم أوجه الانفاق علي الاستثمارات التنموية والعمل علي التحول للاقتصاد والاخضر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتوطين الصناعة وتعزيز القدرة الإنتاجية وتحفيز التصدير.

الخبراء أكدوا ان الدولة تعمل علي اقامة المشروعات الكبري من أجل تحقيق الهدف وهو تشغيل مليون خريج سنوياً مثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث توفر الدولة قروضاً بفائدة بسيطة حتي يستطيع الشباب بدء حياتهم من خلال اقامة المشروعات بالإضافة إلي مبادرة حياة كريمة "في الريف والصغير والتي تتكلف 700 مليار جنيه علي 3 سنوات وهي فرصة عظيمة لاحداث تنمية كبري في المناطق الأكثر احتياجاً من خلال تشغيل الشباب وأيضاً مشروع المليون ونصف المليون فدان والصوب الزراعية وهذه المشروعات تفتح آفاقاً واسعة للشباب للعمل والإنتاج.

د.محمد راشد.. مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف

جذب الاستثمار الأجنبي.. يفتح الطريق لتحقيق الهدف

مبادرة "حياة كريمة".. توفر آلاف الفرص لأبنائنا في الصعيد والريف

يقول الدكتور محمد راشد مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف إن الدولة تعمل علي قدم وساق لخلق فرص العمل وخفض معدلات البطالة من خلال التوسع في المشروعات القومية المختلفة وعلي رأسها الاستثمار في 14 مدينة جديدة علاوة علي مشروع حياة كريمة الذي تخصص له الدولة نحو 700 مليار جنيه علاوة علي المشروع القومي للطرق والمخصص له نحو 175 ملياراً لتنفيذ 7 آلاف كيلو متر طرق علاوة علي استهداف استصلاح مليون ونصف المليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل للشباب وهو ما جعل معدل البطالة يتراجع لنحو 7.4% في الربع الرابع العام الماضي.

أضاف أن الاستمرار في ضخ الاستثمارات في المشروعات العقارية واستصلاح أراضي جديدة سيسهم بشكل كبير في قدرة الاقتصاد علي خلق مليون فرصة عمل سنوياً كما ان تجديد وإعادة إنتاج مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها الدولة من خلال البنك المركزي أواخر عام 2015 سيلعب دوراً هاماً في دعم فرص العمل لما للمشروعات الصغيرة من قدرة كبيرة علي خفض معدلات البطالة وفقاً للدراسات والبحوث المنشورة علاوة علي التجارب الدولية في هذا الصدد.

كما ينبغي استغلال مناخ الاستثمار الجيد في مصر حالياً والتقدم الملموس في البنية التحتية والترويج لجذب استثمارات أجنبية تجاوز العشرة مليارات دولار علي الأقل.

أشار إلي أن توفير التمويل سيضاعف من عدد المشروعات المنفذة وبالتالي سيضاعف من حجم فرص العمل التي سيتم خلقها منوهاً إلي أنه من الملاحظ اتساع الفارق بين سعر الفائدة الدائنة والمدينة التي قد تصل في بعض البنوك لنحو 6% يضاف إليها العمولات المصرفية والمصاريف الإدارية وضريبة الدمغة علي التسهيلات الائتمانية ما يرفع من تكاليف التمويل المصرفي ويشكل عائقاً لدفع عجلة الاستثمار والإنتاج ويمثل تحدياً حقيقياً لخفض معدل البطالة إلي نحو 5% باعتباره المعدل الطبيعي الأمثل حيث إن التمويل هو الذراع الأساسي للاستثمار وبالتالي ينبغي علي البنوك في هذه الفترة الاقتصادية الدقيقة التنازل عن جزء من هامش الربح المرتفع من خلال القبول بهامش فائدة أقل ما يدفع الأفراد والمستثمرين للاستثمار وإقامة المشروعات وخلق فرص عمل في ظل توافر السيولة داخل البنوك وهو ما سينعكس أكبر علي قدرة البنوك علي تشغيل ما لديها من موارد مالية معطلة تقترب من نحو 600 مليار جنيه لتصل للنسبة المثلي لتشغيل القروض للودائع والمقدرة بنحو 65% وفقاً للمعايير القياسية العالمية حيث يقبع متوسط هذه النسبة عند نحو 48% في المتوسط في البنوك خلال العام الجاري.

د. أحمد سمير.. خبير اقتصادي

المشروعات القومية الكبري.. تستوعب الكثير من الأيدي العاملة

الاستمرار علي نفس السياسات الإصلاحية.. يوفر المزيد من فرص العمل

يري د. أحمد سمير أبوالفتوح "الخبير الاقتصادي" ان مصر شهدت حولات جذرية وطفرة غير مسبوقة في اقامة المشروعات القومية العملاقة في مختلف القطاعات مما كان له كبير الاثر في زيادة معدلات التشغيل وانقاذ البلاد من الكساد ومخاطر البطالة واستيعاب الملايين من الباحثين عن فرص العمل واستطاعت مصر تجاوز التحديات في ظل تكاتف الجهود وتكاملها ما بين القطاعين الحكومي والخاص وساعد في تجاوز تلك التحديات اقامة الدولة للمشروعات القومية التي ساعدت في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وعملت علي إحداث نقلة نوعية لاقتصاد البلاد ناهيك عن الاثر المباشر لتشغيل الشباب وحمايتهم من الوقوع في براثن الإرهاب والتطرف.. بالتالي تراجع معدلات البطالة والاسهام في التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

د.وليد جاب الله.. خبير اقتصادي

الوصول لتشغيل مليون خريج سنوياً.. التحدي الأكبر

100 ألف جنيه.. تكلف فرصة العمل الواحدة

دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. حل غير تقليدي

أكد د.وليد جاب الله الخبير والمحلل الاقتصادي أننا نعتبر خلق فرص العمل والحد من البطالة بمثابة الهدف الأساسي للسياسات الاقتصادية حيث إن التشغيل هو طريق حصول المواطنين علي الدخول التي تلبي احتياجاتهم كما أنها تعزز من قدرتهم الشرائية بما يرفع من حجم الطلب الكلي الفعال الذي يعد في ذاته من أهم حوافز الاستثمار الذي يخلق فرص العمل وقد بادرت الدولة المصرية بتحريك الاقتصاد وخلق ملايين من فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال تصديها لتنفيذ مئات المشروعات القومية بكل بقاع مصر لنشاهد المصريين يعملون في مشروعات حياة كريمة بالريف المصري وبمشروعات الكباري والمحاور المرورية والتطوير العمراني بالمدن وكذلك يعملون في إنشاء المدن والتجمعات السكانية الجديدة ومشروعات تنمية سيناء وتنمية الصعيد وغيرها من المشروعات القومية.

النائب أحمد مهني.. وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان:

معدل البطالة انخفض إلي أدني مستوياته.. منذ سنوات

الحكومة تعمل علي فتح آفاق أوسع للشباب.. في كل المجالات

يقول النائب أحمد مهني وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إن القيادة الساسية تضع علي قائمة أولوياتها رسم خريطة لطموحات الشباب واستغلال طاقتهم في كافة المشروعات التنموية العملاقة التي تقوم بها الدولة في عهد الرئيس السيسي وتولي اهتماماً كبيراً بالشباب من خلال تمكينهم والدفع بهم في تشغيل أكبر قدر من شباب مصر في مشروعات عديدة وهو ما حدث بالفعل من خلال مشروع المليون ونصف المليون فدان ومخاطبة البنوك وتقديم قروض ميسرة للشباب من أجل مساعدتهم علي البدء في إقامة مشروعاتهم الصغيرة.

د. عمرو صالح.. أستاذ الاقتصاد السياسي

مطلوب مشاركة فعالة من القطاع الخاص.. لأن الحمل علي الدولة كبير

توفير فرصة عمل ليس بالأمر السهل.. ولابد من وجود خريطة عمل للوصول للمستهدفات

ينظر بشكل مختلف الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق لقضية توفير مليون في عمل من خلال اتباع الحكومة لسياسة فتح آفاق أكبر ومجالات غير السبل التقليدية من خلال منح قروض لمشروعات صغيرة ومتوسطة ومتنهية الصغر إلي جانب تشغيل عدد أكبر في مشروعات الدولة التي تزيد يوم بعد يوم وبذلك يتم توفير ما يقرب مليون فرصة عمل سنوياً وهي نفس أرقام زيادة عدد المواليد سنوياً.

مشيراً إلي ان عدد المواليد في مصر تزداد سنوياً بنحو مليون شخص وتضم الصعيد وحدها 40 مليون نسمة لذا لابد من العمل خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم وآليات تنفيذ تشرف عليها الحزمة لاستعاب الشباب.

أضاف ان الدولة قامت بخلق 5.4 مليون فرصة عمل علي مدار السنوات السبع الماضية لافتاً إلي ان المرحلة الأولي من تطوير القري تبلغ ما يقرب من 150 مليار جنيه فيما تبلغ قيمة المرحلة الثانية 170 مليار حيث تنفق الدولة المليارات من الموارد العامة لتطوير القري.

أشار د. عمرو صالح إلي ان الاقتصاد يقوم علي تحقيق طفرات في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا وهو ما يستنزف من الموارد العامة للحكومة منوهاً بأن العالم كله في سباق لخلق فرص عمل وجذب المستثمرين وان الصراع التي تخوضها الدولة هو تحدي يواجه العالم كله وليس مصر لان توفير وظيفة لشاب أو فتاة أمر ليس بالسهل لذا لابد من وجود خريطة عمل وآليات تعمل علي ذلك.