المشروعات القومية.. أهم عوامل استقرار الدولة المصرية
حافظت علي السلم الاجتماعي.. قضت علي العشوائيات بمساكن حضارية
ساهمت المشروعات القومية العملاقة التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد والقضاء علي الجريمة بشتي صورها ودحر الإرهاب والتكفيريين وأحدثت نقلة عير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية وحافظت علي السلم والأمن الاجتماعي بالقضاء علي العشوائيات وتوفير مساكن حضارية عصرية وملايين من فرص العمل للشباب.
تطوير البنية التحتية وبناء الإنسان وتحقيق الأمن الغذائي
يعتبر الأمن سلعة غالية ومن أهم دعائم استقرار الوطن وهو ما يوليه الرئيس السيسي اهتماما خاصا مما كان له بالغ الأثر في انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم وساهمت التنمية الشاملة التي شهدتها سيناء بشكل كبير في انحسار الإرهاب ودحره.
الطفرة الهائلة وغير المسبوقة لتطوير البنية التحتية واكبها تحقيق إنجازات عملاقة في شتي المجالات غيرت وجه الحياة في مصر المحروسة.
تأهيل العنصر البشري داخل القطاعات الشرطية واستخدام أحدث النظم العلمية لتخريج ضابط شرطة عصري
تهدف استراتيجية الدولة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين من خلال توفير الخدمات المتطورة علي كافة المستويات وتبذل وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية جهودا كبيرة للحد من الجريمة والتطرف وكذلك تطوير العنصر البشري داخل القطاعات الشرطية من خلال تطوير أساليب التدريب واستخدام أحدث النظم العلمية لتخريج ضابط شرطة عصري يستطيع القيام بواجباته الأمنية ومواجهة التحديات تحت أي ظروف فلا تنمية ولا مشروعات إلا من خلال أمن واستقرار في ظل قيادة حكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
إن الاستقرار الأمني له دور كبير في تنفيذ المشروعات القومية وكذلك تطوير المناطق العشوائية ساهم في انخفاض معدل الجرائم بالإضافة إلي تحقيق الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي وإحداث تنمية في سيناء حيث استطاعت الدولة توفير ملايين فرص العمل ما أدي لانخفاض معدل البطالة وانعكس ذلك علي انخفاض معدل الجريمة.
تعتبر التنمية هي عماد الأوطان والسبيل إلي تحقيق التقدم والرخاء وهي إحدي السبل الفعالة لحفظ مقدرات الأوطان واستقرارها وحماية أمنها القومي فضلاً عن دورها في ترسيخ الشعور العام بقيم الولاء والانتماء للوطن وتعتبر المشروعات القومية العملاقة انعكاسات إيجابية علي تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال خفض نسب البطالة والحد من الحوادث وخفض معدلات الجرائم وهو ما ينعكس بالإيجاب علي الحالة الأمنية في المجتمع وتشجيع الاستثمار.
التنمية الشاملة سلاح قوي.. في مواجهة الفقر والجريمة ودحر الإرهاب
إن هناك جهودا وخططا طموحة كبيرة للدولة المصرية في التنمية والتوسع في إقامة المشروعات القومية العملاقة التي يشعر المواطن بثمارها المرجوة في العديد من مجالات الحياة ويجب تكاتف وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية في إنفاذ خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية والتوسع في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في كافة مجالات البناء والتنمية وصولاً للنهضة التنموية المرجوة والمنشودة والتي تليق بهذا الشعب العظيم صاحب التاريخ العريق والمستقبل المشرق.
يأتي ذلك تماشياً مع التوجه العام للدولة المصرية نحو التنمية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وإدراكاً من وزارة الداخلية بالأهمية البالغة للمشروعات القومية العملاقة في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.
انعكست تلك المشروعات القومية علي خفض معدلات ارتكاب الجرائم لأن الإنسان الذي يفقد الشعور بالأمن لا يستطيع أن يؤدي عمله علي أكمل وجه بل لايستطيع العمل تماما لأن الأمن له دور كبير في حماية المشروعات القومية التي تتم علي أرض مصر في عهد الرئيس السيسي حيث تعمل الشرطة علي توفير مناخ آمن لجذب الاستثمارات.
توفير كافة الإمكانيات لتطوير المنظومة الأمنية باستخدام أحدث الأجهزة
وفرت الدولة المصرية والقيادة السياسية كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير المنظومة الأمنية باستخدام أحدث الأجهزة التي تمكن قوات الشرطة من تنفيذ مهامها علي أكمل وجه.
قطاع الأمن الاقتصادي بالداخلية ساهم بشكل كبير في تأمين المشروعات القومية
نجح قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية بشكل كبير في تأمين المشروعات القومية من خلال قيام الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتأمين المحطات والمشروعات التي يتم تنفيذها بالإضافة إلي الحملات التي تقوم بها الإدارة العامة لشرطة التموين التي تمكنت من إحباط العديد من محاولات بيع السلع المدعمة في السوق السوداء والتصدي لمحاولات ترويج السلع مجهولة المصدر للحفاظ علي صحة المواطنين.
اعتمدت الخطط الأمنية لتأمين المشروعات العملاقة علي محورين الأول هو الارتقاء بالعنصر البشري من خلال التأكيد علي تطبيق القانون ضد المخالفين مع الحفاظ إعلاء قيم حقوق الإنسان والثاني هو استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوفير الامكانيات اللوجيستية من كاميرات حديثة واستخدامها في عمليات التأمين.
كان للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات دور كبير في تأمين المشروعات القومية الجديدة والعملاقة التي شهدتها مصر منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد خاصة في مجال النقل وأن يشعر المواطن بالأمن والأمان اثناء تواجده بوسائل النقل المختلفة.
شهدت وزارة الداخلية تطورا كبيرا في البنية اللوجستية لها وقامت بنقل عدد كبير من القطاعات والإدارات الشرطية خارج الأحوزة العمرانية.
هناك علاقة وثيقة بين الأمن والتنمية وأهم عوامل نجاح الخطط التنموية هو القضاء علي الفقر والبطالة والعشوائيات التي استطاعت الدولة التغلب علي تلك المشكلات بشكل كبير وهو ما أدي إلي انخفاض معدل الجريمة.. وشهدت مصر نهضة كبيرة في كافة المجالات وانعكس ذلك علي تحقيق الأمن والاستقرار كما أن المشروعات التنموية ساهمت في تعزيز جهود مكافحة الجرائم بشتي صورها خصوصًا تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب وضمان الأمن الغذائي والمائي.
ساهمت المشروعات التنموية في تحسين معيشة المواطنين وترسيخ مبادئ الانتماء والولاء وتوفير منظومة ملائمة للحياة الاجتماعية كما أن تطوير المناطق العشوائية ساهم في الحد من تجارة الأسلحة والمخدرات حيث تستغل التشكيلات العصابية المواطنين الفقراء في العشوائيات في ارتكاب الجرائم مثل ترويج المخدرات و التسول والاتجار في الأعضاء البشرية فشعور المواطنين بتحسن مستوي المعيشة يساهم في تغيير السلوك بشكل إيجابي.