العقوبات الأوروبية تستهدف 27 فردا وكيانا منهم وزير الدفاع الروسى
كشف دبلوماسيون أن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، وذلك في خضم الأزمة التي صعدتها موسكو مع أوكرانيا.
وحسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن العقوبات تطال أيضًا وكالة أبحاث الإنترنت الروسية، والتي فرضت الولايات المتحدة سابقًا عليها عقوبات بعد اتهامها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016.
وحسب الصحيفة الأمريكية، تعد قوائم العقوبات، هي الحزمة الأولى من القيود التي بدأها الاتحاد الأوروبي ردًا على اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا ونشر قوات بهما.
وأمر بوتين بإرسال قوات إلى منطقتين أوكرانيتين يسيطر عليهما الانفصاليون المدعومون من روسيا، وذلك عقب اعترافه بانفصال الجمهوريتين دونيتسك ولوجانسك.
وعلى إثرها، تصاعدت وتيرة التوترات بين روسيا والدول الغربية عقب اعتراف بوتين بانفصال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، عقوبات ضخمة ضد موسكو، مهددة بتشديد وتصعيدها في حال أي غزو شامل ضد أوكرانيا.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على حزمة من العقوبات على روسيا. وقال لودريان عقب الاجتماع غير الرسمي لكبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: "نرى أن هناك إجراء واضحا ضد وحدة أراضي أوكرانيا. هذا شيء اتفقنا عليه، كما اتفقنا بالإجماع على حزمة من العقوبات".
وأكد أن حزمة العقوبات ستؤلم روسيا بشدة، لافتًا إلى أن الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية مع موسكو. من جانبه، أوضح مفوض الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن العقوبات الأوروبية التي الموافقة عليها استهدفت 27 فردا وكيانا روسيا يقوضون وحدة أوكرانيا.
وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن العقوبات التي تفرض ضد روسيا ستؤلم موسكو جدًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس على القائمة.
ولفت إلى أن العقوبات ستطال أعضاء مجلس الدوما الروسي الذين صوتوا لصالح اعتراف بوتين بانفصال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، مستطردًا أنه تم استهداف بنوك تمول صناع القرار الروسي والعمليات في المنطقتين الانفصاليتين.
وشدد المسئول الأوروبي على أن الانتهاكات الروسية الجسيمة لن تمر بدون عقاب، مؤكدًا أن العقوبات ما هي إلا جزء من رد أوروبا على موسكو. وأوضح أن الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية مع روسيا، لافتًا إلى أن أوروبا تستهدف قدرة الدولة وحكومتها على الوصول إلى أسواق القارة العجوز المالية وخدماتها. وتابع جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي أظهر موقفا موحدا تجاه دعم أوكرانيا، مشددًا على مواصلة العمل على دفع روسيا للعودة إلى طاولة المفاوضات. وأكد أن القوات الروسية تتواجد الآن على أراض أوكرانية وهذا يعتبر إلغاء لاتفاقيات مينسك.
