5 حلول لمواجهة التسرب من التعليم دون غرامات

بعد رفض البرلمان لمبدأ تحميل أولياء الأمور غرامات في حالة تسرب أبنائهم من التعليم. وضع خبراء التعليم روشتة لعلاج تلك المشكلة من خلال عدد من الإجراءات بعيداً عن العقوبة أو الغرامات.

خبراء التعليم لـ "الجمهورية أون لاين" :

محاربة التسرب مسئولية كل القطاعات وليست وزارة التربية والتعليم وحدها

مطلوب دور واضح للمسجد والكنيسة والأندية الرياضية والجمعيات الأهلية

أكدوا لـ "الجمهورية أون لاين" علي ضرورة تفعيل دور المدرسة في الأنشطة وممارسة الرياضة والفنون والموسيقي والرسم لجذب التلاميذ للذهاب للمدرسة وكذلك بتوزيع الوجبات المدرسية وحل مشاكل التلاميذ من خلال الاخصائي الاجتماعي.

أشاروا الي أنه من الضروري التواصل مع الأسر التي لاتستطيع سداد المصروفات لعمل بحث اجتماعي لاعفاء غير القادرين وأيضاً يتم السداد بواسطة عدد من رجال الأعمال الراغبين من المقيمين بنفس المنطقة والحي الذي به المدرسة.

يؤكد عبد الرؤوف علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين علي مستوي الجمهورية أن محاربة التسرب من التعليم مسئوليه كل القطاعات وليس وزارة التربية والتعليم وحدها.. هناك دور للمسجد والكنيسة والأندية والجمعيات الأهلية.

يضيف: في مجتمع تصل فيه نسبة الأمية إلي 35 في المائة لابد من وضع إجراءات لمنع التسرب من التعليم وليس سن قوانين وعمل عقوبات. ويجب تضافر جهود المجتمع كله لتقليل التسرب من التعليم ويجب أن تكون المدرسة جاذبه للتلاميذ من حيث توفير الملاعب وحصص الانشطة وممارسة النشاطات الثقافيه والترفيهية.

يوضح أنه بالنسبة للتسرب بسبب عدم دفع المصروفات المدرسية فإن القرار الوزاري الخاص بدفع المصروفات استثني فئات كثير من دفع المصروفات مشيراً الي أن قطاعاً من الأسر محدودة الدخل تدفع أضعاف ثمن المصروفات المدرسية في الكتب الخارجية والدروس الخصوصية.

يوضح ناصر شعبان مدير إدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة أن مواجهة التسرب تتم علي مستوي قطاعات الدولة كلها وليس وزارة التربية والتعليم فقط حيث تقوم الدولة بتنفيذ مشروعات كبري بهدف الحماية الاجتماعية وتحسين الدخل للأسر الفقيرة مثل مشروع تكافل وكرامة ومشروع حياة كريمة وغيرهما لتحسين جودة الحياةه لكل محدودي الدخل ومنع عمالة الأطفال وزواج القاصرات. وهي أمور تساعد علي منع التسرب.

يؤكد أنه يمكن تحقيق دخل كبير للمدارس للإنفاق علي الطلاب غير القادرين الذين لا يستطيعون دفع المصروفات المدرسية أو الذهاب للمدرسة بسبب نفقات المواصلات عن طريق استغلال أسطح المدارس وجدران المدارس ووضع اعلانات لشركات المحمول أو البنوك والسيارات لتحقيق عائد مادي جيد يتم الانفاق منه علي هؤلاء التلاميذ وبالتالي يتم تقليل التسرب من التعليم ومواجهته بصورة عملية وليس عن طريق فرض غرامات علي أولياء الأمور أو سن قوانين تمنع أولياء الأمور من الحصول علي الخدمات الحكومية لأن التسرب من التعليم له أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية يجب علاجهاً أولاً.

خالد حمدان وكيل إدارة الشروق التعليمية بمحافظة القاهرة يوضح أن فرض غرامات مالية علي الأسر لن يحل مشاكل التسرب بل يزيد الازم لأن الأب ليس معه ما يدفعه لذهاب أولاده للمدرسة سواء بتوفير مصروف شخصي لهم أو دفع المصروفات المدرسية أو توفير نفقات الانتقال للمدرسة يومياً فكيف نحصل منه علي غرامات.

يشير الي أن الحل هو تفعيل الانشطة ودور المدرسة الثقافي والفني والاجتماعي مع عمل أبحاث بمكتب الخدمة الاجتماعية عن غير القادرين واعفاء الفئات التي حددها القانون مع عمل حملات للتوعية يتبناها رجال الأعمال والجمعيات الأهلية عن أهمية التعليم ومنع التسرب منه خاصة في الصعيد والقري والنجوع مشيراً الي أن محافظة الجيزة تحتل المرتبة الأولي في التسرب من التعليم الابتدائي علي مستوي محافظات الجمهورية طبقا لأحدث الدراسات عن نسب التسرب بالمحافظات.

يؤكد هاني زكريا مدير إدارة السيدة زينب جنوب القاهرة أن محاربة التسرب أكبر من سن قانون واكبر من تغريم أولياء الأمور. فالتسرب له أسباب يجب مواجهتها مثل عماله الأطفال وزواج القاصرات في الصعيد والريف والنجوع والمناطق النائية مشدداً علي ضرورة تفعيل دور المدرسة في الأنشطة وممارسة الرياضة والفنون والموسيقي والرسم وايضا نجذب التلاميذ للذهاب للمدرسة بتوزيع الوجبات المدرسية وحل مشاكل التلاميذ من خلال الاخصائي الاجتماعي والأسر التي لاتستطيع دفع المصروفات يتم التواصل معها من خلال البحث الاجتماعي وأيضاً يتم دفع المصروفات من خلال بعض القادرين أو رجال الأعمال لنفس المنطقة والحي الذي به المدرسة.

يوضح حسن زكي مدير إدارة منشاه ناصر بالقاهرة أن التسرب من التعليم بداية مشاكل مجتمعية منها عماله الأطفال وزواج القاصرات ويجب أن تكون العقوبات علي المؤسسات التي تقبل عماله الأطفال سواء خاصة أو اهلية وحتي نمنع تعرض التلاميذ لظروف سيية بفعل الأهل بما يؤثر عليهم سلبا في المستقبل.

يطالب بتضافر جهود وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والقوي العاملة حتي نمنع تسرب التلاميذ من التعليم الأساسي مع مساعدة أولياء الأمور غير القادرين حتي يظل الأبناء بالمدارس وتشمل المساعدات دخول الأبناء المجموعات المدرسية مجانا وايضا دفع المصروفات الدراسية لهم وتوفير وسائل انتقال مجانا الي المدرسة ولاننسي أن أعداد المتسربين تتزايد حيث وصل عددهم 150 ألف طالب خلال العام الماضي منهم 28 ألفاً بالمرحلة الابتدائية و121 الفاً بالمرحلة الاعدادية.