أبناء قنا: الأرض الزراعية أمن قومى.. وتغليظ العقوبات ضرورة للحفاظ على الأمن الغذائى
ثمن أبناء محافظة قنا جهود الحكومة فى الحفاظ على الأراضى الزراعية، مؤكدين أن الأرض الزراعية أمن قومى ولابد من تغليظ عقوبات البناء عليها لحماية الأراضى الخصبة وحفاظًا على الأمن الغذائي المصرى .
وأشاد المواطنون والمزارعون باتجاه الحكومة لاعتبار التعدى على الأراضى الزراعية قضية مخلة بالشرف مع ما يترتيب عليها من عقوبات ستؤدى إلى تقليص حجم التعديات .
أشاد الدكتور أحمد عبدالموجود أبوالحمد – مدرس القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى - بجهود الحكومة فى مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، مثمنًا البدء فى إعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مُخلة بالشرف، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين .. مطالبًا - فى الوقت ذاته - الحكومة بمواصلة المواجهة الحاسمة مع جرائم التعدى على الاراضى الزراعية وتطبيق القوانين الحالية بكل حسم وقوة على جميع المخالفين لحين اقرار التشريع الجديد الذى سيكون له دورًا كبيرًا فى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
وثمن "عبدالموجود" اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهذا الملف واعتباره قضية أمن قومى للقضاء على ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية التى تهدد الأمن الغذائى، مشيداً بالمشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس السيسى لاستصلاح وزراعية الملايين من الأفدنة داخل الأراضى الصحراوية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.
وقال أحمد محمد خضرى – مهندس زراعى – إن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الأراضى الزراعية والتى تعتبر قضية أمن قومى، نظرًا لما تمثله من أهمية قصوى فى تأمين احتياجات مصر الغذائية، كما أن ضياع الأراضى الخصبة والتعدى عليها يصعب تعويضها.. وقال إن اعتبار البناء على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف سيكون له مردود كبير فى تقليص حجم التعديات خاصة أن ارتكاب جريمة مخلة بالشرف وفقا للقانون يحرم المواطن من ممارسة حقوقه السياسية فى الانتخابات وكذلك حرمانه من التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة وقد يترتب عليها فصل الموظف لارتكابه جريمة مخلة بالشرف.
أشار كمال محمد راشد – محام – إلى أن الأراضي الزراعية تمثل أمنًا قوميًا ويجب المحافظة عليها، مشيدًا بجهود الحكومة فى الحفاظ عليها والبدء فى إصدار تشريع يعتبر التعدى على الأرض الزراعية جريمة مخلة بالشرف، مطالبًا بالبدء فورًا فى تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بوقف الدعم عن كافة المتعدين، معربًا عن أمله فى أن يتضمن التشريع تعديلًا فى الحالات التى يسمح فيها ببناء سكن خاص على الأرض الزراعية لتصبح الحيازة لثلاث أفدنة بدلًا من خمسة أفدنة فى المادة رقم (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المضافة بالقانون رقم 116لسنة 1983 وذلك من أجل التيسير على المواطنين لأن ذلك سيكون له مرود ايجابى أيضًا من حيث تقليص المخالفات لتكون عملية البناء وفقًا للقانون.
كما طالب محمود أحمد فؤاد السايح – بالتوسع فى إقامة المدن الجديدة والمساكن الملائمة فى الظهير الصحراوى للقرى والمدن والتى تتوافر فيها كافة الخدمات ووسائل الإعاشة وبأسعار مخفضة حتى تكون قبلة الشباب والراغبين فى السكن بدلًا من التعدي على الأراضى الزراعية خاصة أن مشروعات الإسكان الجاهزة ستكون أوفر بالنسبة لهم من تحمل تكلفة البناء، مع تقديم مميزات لجذب المواطنين أهمها إمكانية تملك الوحدة السكنية بعد فترة زمنية وسداد جزء من قيمة الوحدة السكنية.
