اختتام ندوة "حقوق المرأة الإنسانية علامات مضيئة في أحكام القضاء العربى.. اليوم

اختتمت اليوم فعاليات الندوة الإقليمية لعرض نتائج المرحلة الثانية من مشروع "حقوق المرأة الإنسانية علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي" الذي نفذته منظمة المرأة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وحكومة اليابان

وشهدت الجلسة الختامية للندوة، التي استمرت على مدار يومين عبر تقنية زووم ، قيام القاضية التونسية سامية دولة -المنسقة الرئيسية للدراسة الإقليمية- بالإعلان عن أهم توصيات الندوة، والتي تضمنتها الأوراق التي قدمها القضاة والقاضيات خبراء المشروع.

وقد تضمنت تلك التوصيات:

-استعمال كل الوسائل المتاحة وخاصة الرقمية لنشر الأحكام القضائية المتضمنة للممارسات القضائية الفُضلى حول حماية حقوق المرأة الإنسانية لاستدامة لهذا الصنف من فقه القضاء العربي .

-دعم التكوين والتدريب للقضاة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والمواثيق الدولية.

-دعم انتساب المرأة العربية إلى كل أصناف القضاء، من قضاء دستوري وقضاء عادي وقضاء إداري وقضاء مالي، وذلك دون تمييز قائم على الجنس.

-دعم التخصص القضائي في مجال الأحوال الشخصية والحالة المدنية والتعهد بضحايا العنف... وغيرها من المجالات المستجدة لضمان جودة الأحكام القضائية ونجاعتها في استرداد النساء لحقوقهن وفق آجال مناسبة .

-تشجيع الدراسات والبحوث المتصلة بالتطبيقات القضائية المتصلة بحقوق المرأة ونشرها على أوسع نطاق مما ييسر الوصول إليها للاستفادة منها واعتمادها من قبل الكافة كمرجع رسمي وموثوق بصحتها.

-اعتماد التقاضي عن بُعد باستخدام التكنولوجيات الحديثة خاصة في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة الكورونا.

-دعوة منظمة المرأة العربية لإجراء دراسة للعشرية القادمة من سنة 2021 إلى 2030 للمقارنة بين نتائج الدراسة الحالية وبين الدراسة السابقة .

-تكثيف الندوات والمؤتمرات الإقليمية وورشات العمل لتبادل الخبرات العربية في مجال حقوق المرأة الإنسانية.

-إنشاء منصة إلكترونية لتوثيق النماذج المضيئة من الأحكام القضائية العربية.

-تقديم المساعدة القضائية والاستشارات القانونية المجانية للنساء لتيسير وصولهنّ للعدالة وحصولهن على خدمات العدالة المختلفة ذات الجودة المنشودة.

-ضمان حق النساء ضحايا العنف في التعهد من قبل الجهات الرسمية من خلال فتح ملاجئ آمنة لهن مجهزة بخدمات الدعم والمرافقة الصحية والنفسية من أجل إعادة إدماجهن في المجتمع .

-دعم الشراكة بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية ذات الصلة بحقوق المرأة الانسانية حول تنفيذ أنشطة وبرامج من شأنها نشر التوعية وثقافة المواطنة والمساواة وعدم التمييز والتسامح ونبذ العنف والكراهية في المجتمعات العربية.

وعقب استعراض توصيات فريق العمل، ألقت الاستاذة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة كلمة ختامية وجهت فيها جزيل الشكر إلى القاضية سامية دولة وسائر فريق العمل الذي يمثل 11 دولة عربية على الإنجاز الكبير ،

كما كررت شكرها لحكومة اليابان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (المكتب الإقليمي) علي التعاون البناء مع المنظمة في هذا المشروع ومشروعات أخرى.

كذلك وجهت الشكر إلى البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي والي الدكتورة مستورة الشمري .

وأكدت على مواصلة العمل في مجال الاضاءة على الأحكام القضائية المستنيرة لجهة ضمان الحقوق الإنسانية للمرأة والتي وصفتها بأنها تكمل العمل التشريعي وتطوره مما يؤدي إلى تطور المجتمع ككل،

وأوضحت أن المنظمة سوف تعمل على مد جسور التعاون بين المعنيين بهذا الأمر .

كما لفتت المديرة العامة للمنظمة إلى أن هذا الإنجاز هو عمل تراكمي استهلته المنظمة عام 2000 وسوف تستأنفه في ضوء نتائج المرحلتين الأولى والثانية مما من شأنه أن يوفر مرجعا مهما يستفيد منه القضاة والمشرعين والمحامين من الجنسين.

وأشارت الدكتورة فاديا كيوان إلى اضطلاع المنظمة بوضع خارطة طريق للعمل في هذا المجال في المرحلة القادمة ، تتضمن أربعة نقاط أساسية:

أولها : نشر نتائج هذه الدراسة بالسرعة الممكنة وعلى أوسع نطاق.

وثانيها: تنظيم مجموعة من ورش العمل المحلية والإقليمية لتوسيع دائرة الإطلاع على نتائج المشروع بحضور قضاة ومشرعين ومحامين من الجنسين .

وثالثها: استحداث جائزة لأفضل الأحكام القضائية ولمن أصدر هذه الأحكام بمناسبة مرور 20 عاماً على إنشاء المنظمة .

ورابعها: مواصلة العمل مع الجهات الوطنية والإقليمية والتعاون مع كافة المهتمين والمعنيين والجهات الاكاديمية وجامعة الدول العربية وتعزيز منصات التواصل لتطوير التشريعات الإنسانية.

وفي ختام كلمتها أعلنت عن إطلاق المرحلة الثالثة من المشروع